وكانت النيابة العامة المصرية قد أكدت في قرار إحالة المتهمين الى الجنايات "أن المتهمين "حلمي صلاح ومحمد وجدان" في الفترة من 3 أيلول (سبتمبر) 2005 حتى 27 آب (أغسطس) 2006 بصفتهما موظفين عموميين بوزارة الصحة، حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما، ومكنا المتهمين "سرور وشقيقته نيفان" من الحصول على منفعة بدون وجه حق، عن طريق قيام المتهمين الأولين بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة، التي أجريت في 3 سبتمبر 2005 على شركه "هايدلينا" بزعم مطابقتها للمواصفات على خلاف الحقيقة، وحجبا الشكاوى الواردة بكتاب المركز القومي لنقل الدم والمقدمة من مديري بنكي الدم بمستشفى فاقوس ومنشية البكري حول ما بقِرَب الدم، موضوع المناقصة، من عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنعة منها قرب الدم، مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم، وتؤدي إلى حدوث تجلطات.

واتهم الباقون بمساعدتهم على جريمة غش عقود التوريدات وإثبات إنتاج عينات قرب الدم، والتي قدمت للمناقصة بما يفيد إنتاجها في المصنع على خلاف الحقيقة مع علمهم بمخالفاتها. وقام المتهمون بصنع عبوات تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا بها جهة وزارة الصحة.

وأثناء نظر القضية "أول مرة" أمر رئيس المحكمة المتوفى المستشار " أحمد عزت العشماوي"، في ثاني جلسات القضية، بالقبض على المتهمين جميعاً داخل قاعة المحكمة وأودعهم قفص الاتهام بما فيهم سرور وشقيقته العضو المنتدب بالشركة ومسؤولون بوزارة الصحة وتم حبسهم على ذمة القضية، إلا أن مرض المستشار العشماوي المفاجئ أودى بحياته قبل أن يحكم في القضية وصدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة الجديد والذي قضى ببراءة جميع المتهمين في ثالث جلسة.

إلا أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تقدم إلى محكمة النقض بمذكرة طعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وأكد "أن الحكم الصادر من الجنايات أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق واتسم بالتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، كما تناقضت أسباب الحكم مع صحة إجراءات إصداره، فتمت إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة، دائرة المستشار محمدي قنصوة والذي قرر الحكم السابق بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات ، بعد أن نظرها في 7 جلسات قامت فيها المحكمة بالاستماع إلى الشهود وفض الأحراز وإلى مرافعة الدفاع في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة بعد أن وجهت اليهم تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة لوزارة الصحة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة، مما يؤدي الى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرَب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد عن الحد المسموح به، وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي، مما يؤدي الى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم "الأكياس" وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتيريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي للوفاة.