قناة التربوية ... 600 مليون هدرت والبرامج (في سلة المهملات)

كثير من الطلاب وأولياء أمورهم لم يسمعوا بها، وبعضهم ظنها قناة أردنية، (بسبب اللكنة الأردنية لمعظم برامجها المدبلجة)،إنها القناة التربوية السورية، التي أنشأتها وزارة التربية بهدف إنتاج برامج تهتم بطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وجعلها المنبر الذي يستوعب هذه الشريحة من المجتمع السوري، وقد رصدت الوزارة لهذه القناة، مبلغ 600 مليون ليرة في سنتها الأولى، وجعلت من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جهة مشرفة عليها، إلا أن واقع تلك القناة بعد مضي أكثر من سنتين على إطلاقها، يشي بالكثير من التجاوزات، وحالات الفساد التي حولتها إلى قناة ظل تعتمد على برامج مدبلجة تم استيرادها فيما البرامج التي صرفت عليها الملايين لاتزال مخبأة في خزائن القناة بسبب عدم صلاحيتها للعرض، بحسب بعض المصادر الخاصة التي أكدت أن جميع التجاوزات تحصل تحت اسم (أنها أوامر الوزير)، وأضافت المصادر: أن أبسط أسس هيكلية العمل المؤسساتي هو وجود الديوان إلا أن القناة التربوية لا تملك ديواناً على الإطلاق، وبالتالي لا يوجد فيها أية ثبوتيات أو أوراق تخص العمل، مسجلة برقم وتاريخ، ماعدا البريد القادم من الوزارة، الذي يحفظ على دفتر خاص لدى السكرتاريا الخاصة، أما بقية التعاملات، فتتم بواسطة أوامر شفوية ارتجالية وكذلك التراجع عنها، وتابعت المصادر: حتى تعيين رئيس قسم في القناة يتم بأمر شفوي من المدير الذي بإمكانه التراجع عنه متى يشاء.
وبالنسبة للإداريين الأساسيين الذين يديرون القناة، فقد أكدت المصادر أن أصحاب القرار في القناة، كمدير إدارة الانتاج، ورئيس دائرة الرقابة والترجمة والتنسيق، ورئيس شعبة الدوبلاج هم جميعاً من موظفي التلفزيون السوري المتهمين بالاختلاس والرشوة في إدارات أخرى ونقلوا إلى القناة بعد إحالتهم إلى التحقيق، أو كف يدهم في المناصب التي كانوا يشغلونها في التلفزيون السوري، كما أن معيار الكفاءة في القناة هو درجة القرب والمحسوبية على الإدارة فعلى سبيل المثال أمين المكتبة البعيد كل البعد عن الأمور الفنية، تم تكليفه بالرقابة على البرامج المستوردة، مع لجان المراقبة، وقد تقاضى أجوراً عالية عن أعمال لم يقم بها، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجان للرقابة جلهم من الأذنة وبعض الأشخاص الذين لا يحضرون سوى لقبض مستحقات مالية، فيما العاملين الذين يبذلون جهوداً في القناة، فقد تم استبعادهم لمجرد عدم موافقتهم على سياسة الهدر وسرقة المال العام، إذ تم استبعاد الشخص الوحيد الذي كان ولمدة عام كامل يقوم بالرقابة على كل البرامج، ليلاً نهاراً كي يؤمن مواداً للعرض، حتى أنه كان ينام في القناة، لمجرد أنه رفض التوقيع على أوامر صرف مبالغ مالية لموظفين لم يرهم قط وقد وردت أسماءهم في جداول الصرف، كما تم استبعاد شخص آخر استقدم من لبنان من أجل تقويم العمل التربوي والإعلامي التثقيفي، بسبب رفضه أوامر مدير القناة التي طلب فيها من موزعي البرامج المستوردة أن يقدموا هبة مالية للعاملين في القناة كمكافأة، لأن أوامر الصرف الرسمية قد تأخرت ستة شهور، وعندما احتج على هذا الموضوع، طرده بحجة أن السيد الوزير لا يريده في القناة، علماً أنه حتى اليوم لم يحصل على كامل استحقاقه المالي، كما أن المدير قد منعه من دخول القناة، وأكدت المصادر أن معظم الأفكار التي تقدم إلى القناة تتم سرقتها والعمل عليها من قبل أشخاص آخرين مقربين من الإدارة، كما أن القناة قامت بشراء معدات وأجهزة غير ضرورية ولم ولن يتم استخدامها على الإطلاق، وبأسعار خرافية، في حين الأساسيات غير موجودة، وختم المصدر هل يمكن للسيد الوزير أن يأمر بتحويل القناة إلى حوانيت شخصية تصدر الأوامر الإدارية التي تعلق علناً، باستقبال فلان ومنع علان دون وجهة نظر قانونية، وهل يسمح بانتاج برامج مسروقة عن البرامج المستوردة وأخرى أدنى مستوى من أن تعرض على فضائية ميزانيتها خمس نجوم.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: