التعليمات التنفيذية لقانون توزيع الدعم

نموذجا عن التعهد الذي طالبت الحكومة به المواطن السوري للحصول على مبلغ دعم المازوت

أصدر المكتب المركزي للإحصاء تعميماً حول اقتراحه بالنسبة لشكل التعهد الذي طلبته الحكومة كشرط للحصول على البدل النقدي لمادة المازوت .
ونشرت نشرة "كلنا شركاء" نسخة من التعميم الذي قالت النشرة أنه النموذج النهائي من التعهد المطالب به المواطن .
والأهم في نص التعميم (تعهد) الملاحظات التي وضعت في حاشيته، والتي جاءت متناقضة مع بعضها، ففي الوقت الذي يؤكد فيه التعميم ( تعهد) أن هذه البيانات إحصائية، تؤكد أنها خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية، وفي حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من المخالف، ويغرم المخالف بضعف المبلغ الذي قبضه.
وتساءلت النشرة " ما التصنيف الذي اعتمدته الحكومة وصولاً إلى الشروط ؟ وكم هو عدد العائلات التي يصل الدخل المتاح لها ولأفراد أسرتها والقاطنين معها ما يقارب \400000\ أربعمائة ألف ليرة سورية سنوياً؟ وفي ظل الارتفاع المتواصل والمتغير في أرقام فواتير الكهرباء والمياه والهواتف النقالة والثابتة من هي الأسرة التي متوسط إنفاقها على تلك الفواتير لا يتجاوز /4500/ ليرة سورية شهرياً..
التعهد كما تناقلته وسائل الاعلام السورية : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الجمهورية العربية السورية
المكتب المركزي للإحصاء
تعهد
أنا الموقع أدناه .............. بن .................. والدتي ................. مكان وتاريخ الولادة .................أحمل بطاقة شخصية رقم \ \ الرقم الوطني \ \صادر عن أمين السجل المدني .................مقيم حالياً في .................... كما أحمل البطاقة العائلية رقم \ \ تاريخ \ \ 200م
أؤكد صحة البيانات الواردة أدناه وأتحمل كامل المسؤولية وأية عقوبات تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن .البيانات :
1-عربي سوري أو بحكمه وأقيم إقامة دائمة في سورية .
2- الدخل المتاح لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي لا يتجاوز \400000\ أربعمائة ألف ليرة سورية سنوياً .
3- عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد أسرتي القاطنين معي .
4-لا أملك سيارة خاصة سياحية .
5- ليس لدي أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي .6- ليس لدي أي عقارات سكنية أو - تجارية باستثناء منزل السكن الذي أقطن به – تدر علي دخلاً إضافياً لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي .
7-إن متوسط إنفاقي أنا وأفراد أسرتي معي على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية شهرياً.
الاسم : ................................الرقم الوطني : ........................التوقيع : ...............................ملاحظه :- في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من المخالف ويغرم المخالف بضعف المبلغ الذي قبضه .- هذه البيانات هي بيانات إحصائية فقط .هذه البيانات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ يتم تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قائد الشرطة بالمحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدير الشؤون المدنية بالمحافظة ومدير المعلوماتية بالمحافظة للإشراف المباشر على عمليات توزيع التعهد والشيكات وتقديم المؤازرة للمراكز (حماية ـ مستلزمات ـ قرطاسية ـ أدوات) وللجنة المركزية العليا المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 6051 تاريخ 7/11/2009 البت في الحالات الخاصة التي تعترضهم وتذليل الصعوبات إن وجدت. ‏
2 ـ يتم تشكيل لجان في كل وحدة إدارية يكون مقرها وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة والهيئات التابعة لها ومقرات الوحدات الإدارية والمقرات الأخرى التي يحددها المحافظ، ويتم تشكيل هذه اللجان من رئيس اللجنة وعضوين وتكون مهمة رئيس اللجنة استلام الطلبات وتدقيقها وتسليم الشيكات بعد حفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص، وتتلقى اللجان الفرعية التعليمات من اللجنة المركزية وتقوم بمخاطبتها في أي موضوع هام يعترضها ويستوجب توجيهات أو تعليمات. ‏
3 ـ يتم تزويد كل لجنة بخاتم خاص مدون عليه (اسم ورقم المركز والمحافظة) من قبل اللجنة المركزية في المحافظة. ‏
4 ـ تقوم اللجنة المركزية العليا واللجان المركزية بالمحافظات بحملة إعلامية عامة تبين من تنطبق عليهم شروط التعهد للحصول على مبلغ الدعم وكيفية ملء التعهد والثبوتيات المطلوبة في مختلف وسائل الإعلام الممكنة. ‏
5 ـ آلية توزيع الشيكات والمبالغ النقدية: ‏
يتم تسليم الشيكات لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه. ‏
يتقاضى العاملون في الدولة والعسكريون والمتقاعدون المستحقون للدعم المبالغ المستحقة ع/ط محاسب الإدارة أو المدير المالي حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية وعلى دفعتين. ‏
ـ يعامل الفلسطينيون المقيمون في سورية إقامة دائمة والمسجلون في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ويحملون بطاقة عائلية خاصة بالفلسطينيين صادرة عن دوائر هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية معاملة الأسر السورية. ‏
وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية من القانون: ‏
أ ـ تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تدريجياً وفق جداول صرف مبالغ الدعم المقدمة من قبل المصارف والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي. ‏
ب ـ يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها وأيضاً بصرف المبالغ النقدية للعاملين في الدولية والعسكريين والمتقاعدين المشمولين بالمادة الأولى عن طريق محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة. ‏
وتنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من القانون: ‏
يقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ 5000 ل.س لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة (عامة ـ خاصة) في الجمهورية العربية السورية بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة. ‏
واستناداً للمادة الرابعة من القانون: ‏
يفوض وزير الإدارة المحلية بصلاحيات عقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات اللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم والتي تقوم بما يلي: ‏
1 ـ فتح سجل خاص لتسليم الشيكين بشكل متسلسل. ‏
2 ـ تسجيل رقمي الشيكين في إضبارة المستفيد المتضمنة (التعهد+ صورة عن البطاقة الشخصية+ رقم دفتر العائلة+ رقم الشيكين). ‏
3 ـ بعد منح الشيكين يتم ختم دفتر العائلة بخاتم المركز على الصفحة الأخيرة حصراً بأن المستحق استلم الشيكين. ‏
4 ـ تأمين كافة التجهيزات واللوازم البرمجية من قبل المحافظ ليتم تفريغ البيانات على برنامج موحد يتم اعتماده بالتنسيق مع قاعدة البيانات الموجودة في الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تتضمن مفصل هوية المستفيد وأرقام الشيكات ويتم اعتماد عدد من المراكز التي سيتم فيها تفريغ البيانات من قبل المحافظ وذلك حسب العدد الإجمالي للمستفيدين. ‏
5 ـ تأمين كافة التجهيزات واللوازم الخاصة باللجنة المركزية العليا ومديرية المعلوماتية في وزارة الداخلية من قبل آمر الصرف وعاقد النفقة في موضوع الدعم الحكومي. ‏
6 ـ تصرف الشيكات في المحافظة التي تم استلام الشيكات منها. ‏
7 ـ على رؤساء اللجان المركزية في المحافظات عدم رفع أي استفسارات تتعارض مع نص القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة. ‏ 

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: