العربي الإسلامي الدولي يؤسس مصرفاً إسلامياً في دمشق

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البنك وقع اتفاقية أولية مع الحكومة السورية للسير في عملية التأسيس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة هناككشف رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور تيسير الصمادي عن نية البنك تأسيس مصرف إسلامي في سوريا خلال العامين المقبلين.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البنك وقع اتفاقية أولية مع الحكومة السورية للسير في عملية التأسيس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة هناك.

وثمن قرار الحكومة بتمديد فترة ضمان الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية العام المقبل كونه يعمق الثقة بالقطاع المصرفي المحلي ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تبعات الأزمة المالية والاقصادية العالمية.
وأشار إلى إن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية وتعمل على أسس المرابحة حسب الشريعة الاسلامية ولا يمكنها منح تسهيلات لشركات تعاني من مشكلات مالية ذلك ان أي تعثر في السداد سيرتب آثارا سلبية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني برمته.

وبين الصمادي إن البنوك الإسلامية رغم استثنائها من قانون ضمان الودائع إلا أنها أسست صندوقا لمخاطر الاستثمار يمول بنسبة 10بالمئة سنويا من إرباح البنك بصورة تراكمية ما يعطي نسبة أمان للمودعين قد تصل إلى 100 بالمئة ،مشيرا إلى إن الأصول المالية لدى البنك نمت العام الماضي بنسبة 28 بالمئة .

وأضاف إن البنوك الإسلامية لديها سيولة عالية تزيد عن 140بالمئة ما يشكل عبئا عليها، اذ انها تشكل ودائع تستحق أرباحا يجب دفعها للمودعين.
واكد ان النهج الذي تعتمده البنوك الاسلامية (اعمار الارض) يوجب علينا البحث عن تمويل القطاعات المختلفة ذات العائد المجدي ولديها القدرة التي تكفل تسديد القرض وارباحه.

وقال الصمادي إن حصة البنوك الإسلامية من الودائع في الجهاز المصرفي المحلي في تزايد حيث وصلت العام الماضي إلى 14 بالمئة ومن التسهيلات 17 بالمئة ونسبة كفاية رأسمال وصلت إلى 35 بالمئة وسجل العائد بعد الضريبة على متوسط حقوق المساهمين ما نسبته 24 بالمئة في 2008.

وتطرق إلى أهمية السير في اصدار الصكوك الاسلامية خصوصا مع وجود مبادرات في هذا الاتجاة من خلال توفير الدعم المناسب للحكومة وهو تمويل طويل الامد بالاضافة الى تمكين المصارف الاسلامية في الاردن من استغلال السيولة النقدية التي وصلت الى نسبة 140 بالمئة وهذا يشكل فائضا يمكن توضيفه لخدمة المشروعات الحكومية المختلفة .

وقال إن اصدار الصكوك الاسلامية يعمق سوق رأسمال ويمكن الحكومة من الحصول على قروض طويلة الاجل على عكس الاذونات والسندات التي تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات في افضل الاحوال .
ولفت الصمادي إلى غياب بعض التشريعات المحلية التي تنظم العمل المصرفي الاسلامي بشكل كامل ،اضافة الى عدم وجود قانون خاص للبنوك الاسلامية حيث ينحصر تنظيمها على فصل من ثمانية مواد في قانون البنوك على الرغم من تواجدها في العمل المصرفي منذ السبعينات.

وأيد إيجاد آلية أو مؤشر يمكن الاعتماد علية لتنسيق الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في العالم بحيث يمكن تجنب أسعار الفائدة الاسترشادية التقليدية وأن تتجه الى العمل بمعيار مستمد من أنشطتها للربح.
واضاف انه ورغم أن الشريعة الاسلامية تحرم الاقراض بفائدة محددة سلفا فان سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (ليبور) يستخدم بصورة روتينية بتسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة السمحة ذلك في غياب سعر استرشادي اسلامي.

وحول استقبال الاردن لبنك اسلامي هو الثالث في المملكة بارك الصمادي هذه الانطلاقه واكد ان بنك الاردن دبي الاسلامي او بنك الراجحي المرجح ايضا ان يبدا اعماله قريبا لا يشكلان اي اثار سلبية على القطاع المصرفي الاسلامي،بل اننا نتطلع الى اليوم الذي يتجاوز او يساوى فية عدد البنوك الاسلامية نظيراتها التقليدية مما يسهم في خلق المنافسة معها كذلك توفير خدمة تنسجم احكام الشريعة عن طريق ابتكار منتجات وبدائل متعددة للتمويل او الاستثمار وما يتوافق مع حاجات العملاء.

وعدد الصمادي جملة من الأسباب التي ساعدت البنوك الإسلامية من تحجيم الخسائر في ظل الأزمة المالية العالمية أهمها الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا وعدم اعتمادها على القروض المصرفية الورقية فهي تعتمد المرابحة وتقاسم المخاطر وتعمل بأسلوب أكثر عدالة وأقل تركيزا على الربح وتركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيها ،مؤكدا عدم تسجيل إي حالة إفلاس لبنك إسلامي في العالم.
ويعمل حاليا في مختلف دول العالم ثلاثمئة بنك إسلامي تقدر موجوداتها بحوالي سبعمئة مليار دولار أميركي من المتوقع إن ترتفع إلى تريلون دولار بحلول عام 2013.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: