. لكن نشير إلى أن هناك ايجابيات في أداء مشافينا العامة التي حققت سمعة طيبة بإجراء بعض العمليات الرائدة واستقطبت مئات الحالات الشائكة

 

مشافٍ دون أطباء

على الرغم من التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي في الرقة من خلال إنشاء المؤسسات والمشافي والمراكز الصحية المتقدمة إلا أن معاناة المواطنين مازالت مستمرة في مجال القطاع الصحي بسبب قلة الكادر الطبي اللازم لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الصحية نتيجة استنزاف القوى البشرية الخبيرة والمدربة من خلال هجرة هذه الخبرات إلى الخارج بحثا عن موارد مالية أفضل فقد تم افتتاح مشفى الثورة منذ نحو عامين ولم يستطع المشفى توفير الكادر الطبي اللازم لتشغيله بالشكل الصحي ما استدعى تكليف الأطباء في مدينة الرقة بالسفر يوميا إلى الثورة لتوفير حاجة المشفى بالحد الأدنى ولكن هذا الإجراء مؤقت ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم ولم تستطع وزارة الصحة توفير الكوادر اللازمة لتشغيل هذا المشفى بالشكل الكامل وتوفير الاختصاصات الطبية اللازمة، كذلك هو الحال بالنسبة لمشفى تل ابيض الإسعافي مازال حتى الآن يحتاج إلى معظم الاختصاصات الطبية ومنها الجراحة والتخدير على الرغم من الحاجة الماسة لوجود هذه الاختصاصات في مشفى تتوافر فيه أفضل التجهيزات الطبية وفي المشفى الوطني في الرقة ليس الحال بأحسن مما هو عليه في الثورة وتل أبيض بسبب استنزاف الأطباء من خلال الهجرة وعدم رفد المشفى بأطباء جدد من جهة وفرز عدد كبير من كادر المشفى لتشغيل مشفى الثورة ومركز العيادات الشاملة من جهة أخرى علما أن المشفى الوطني في الرقة يخدم أكثر من مليون مواطن ويحتاج إلى أكثر من مئة ممرض وممرضة وإلى أطباء وفنيين في اختصاصات الأشعة والجراحة العصبية والوعائية والصدرية وجراحة الأطفال ولا يوجد أي طبيب من هذه الاختصاصات في وقت تزداد فيه الحوادث اليومية وبشكل عام تحتاج مشافي الرقة والثورة وتل ابيض ومركز العيادات الشاملة وقريبا مركز الرعاية الأولية إلى ضعف العدد الموجود الآن إذا أردنا أن نستثمر هذه المؤسسات الصحية بالشكل الصحيح ونقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

 

تدنٍ في الخدمة!!

 

 

تحول مشفى درعا الوطني خلال العقد الأخير إلى «قبلة» المرضى بمن فيهم الأغنياء فضاق بهم «ذرعاً» فتفاوت الأداء وباتت الخدمة الطبية ومستوى جودتها على كل لسان وبدأ البعض يظهر ويشكك بمستوى الخدمة تبعاً لمصالح ترافقت مع ظهور القطاع الطبي الخاص الذي غالباً ما استقطب الاختصاصات الطبية في المشفى ذاته، لكن المؤكد أن علاقة الأطباء الاختصاصيين بمرضاهم تأخذ علامة دون الوسط إذ يتعذر غالباً وجود طبيب مختص في المشفى بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبتفاوت التقديرات بين حضوره للحالات الطارئة أو الاكتفاء بالحديث مع الطبيب المقيم عبر «الجوال» ليبقى السؤال المحير ماذا لو كان الطبيب الاختصاصي في غرفة العمليات في المشافي الخاصة فمن يوصل الخدمة الطبية إلى محتاجيها ولا تقتصر قضايا الوطني على الاختصاصيين بل ربما تعدت الأمور إلى الاختصاصات الأخرى إذ لا يزال في الأذهان ما أثير بمجلس المحافظة العام الماضي عن طلب رشوة لأحد الأطباء وممرضة تحتجز بعض كميات الدواء وثالثة بعض المعدات الصحية التي لم ينزع عنها الشمع «لتستمر اللقاءات ثنائية بين مدير الصحة الدكتور حسين الزعبي ومحافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم الذي أكد أن التلاعب بالخدمة الصحية التي تدعمها الدولة خط أحمر لتنتهي اللقاءات بفتح أكثر من 32 قضية أحيلت على الرقابة في المديرية فأطاحت بمن ثبت تقصيره وأبقت على ما اعتبره البعض «ما بين السطور» فأحالت بعضها على الرقابة والتفتيش وآخر على القضاء ليقول بها الكلمة الفصل».

ويرى عضو المكتب التنفيذي المختص الدكتور عبد الحميد الرفاعي في سياق الحديث عن خدمة المشافي العامة في المحافظة: «الواقع الصحي ضمن المواصفات الجيدة وذلك حسب الإمكانات المتوافرة إذ تنقسم الخدمة الصحية إلى رعاية أولية ممثلة بالمراكز والعيادات والنقاط الطبية ورعاية ثانوية تتمثل بالمشفى الوطني والمشافي المحدثة التي وصل عددها في المحافظة إلى 8 مشاف حيث يقدم المشفى الوطني أكثر من 30 عملية كمعدل وسطي». إلا أن الوطني باعتراف الجميع يعاني من بعض الإشكالات سواء لجهة نقص بعض الاختصاصات الطبية كالتخدير، والتمريضية أم لجهة عدم القدرة على توفير المختص في الفترات المسائية إذ سبق أن أثار نقيب الأطباء في المحافظة الدكتور عبد الغفار كيوان وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إلى هجرة 38 طبيب تخدير على حين بقي 6 أطباء يخدمون 13 مشفى بين عام وخاص وهو ما فرض حضور فني التخدير أثناء العمليات الجراحية متسبباً في حالات وفيات وصفت بحسب نقيب الأطباء «بالكثيرة» وتسبب ذلك بالملاحقة القانونية والسجن للطبيب الجراح.

الوطن السورية