وقالت المتحدثة باسم جماعة "سكارليت أليانس" إلينا جيفري لمحطة "إيه.بي.سي" الاذاعية الاسترالية: "نطالب بتطبيق حقوق الانسان على العمال المهاجرين بشكل عام وبذلك يمكن أن تتضمن أي سياسة متعلقة بهجرة العمالة نهجا يقوم على عدم التمييز ضد عمال الجنس أيضا".

وأكدت أن الملايين من الدولارات التي تنفقها إدارة الهجرة لمداهمة بيوت الدعارة وترحيل العمال غير المشروعين يمكن توفيرها إذا تمكن عمال الجنس من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات تحت فئة "المهاجرين المهرة". وقالت: "إذا أمكن توسيع مفهوم حقوق الانسان ليشمل عمال الجنس المهاجرين في أستراليا ، ستكون الفرصة أفضل لمنع الاستغلال قبل حدوثه".

لكن المتحدث باسم الحكومة الكمبودية خيو كانهاريث أكد أن بلاده لن تسمح للعاهرات بالسفر إلى استراليا عبر تأشيرات "عمال مهرة" لممارسة مهنتهن هناك.

وأوضح كانهاريث، في تصريحات نُشرت الأربعاء 30-4-2008 "لقد حظرنا منذ فترة قليلة الزواج من الأجانب بسبب استغلال ذريتهن (في العمل في الجنس) وأصبح الأمر صعبا الآن الزواج من كمبودية". وكانت كمبوديا حظرت الزواج من الأجانب في وقت سابق من الشهر الجاري، لمنع الاستغلال المحتمل لغير المتعلمات والفقيرات اللاتي لا يدركن في الغالب حقوقهن.

كذلك رفض مسؤولو الهجرة في أستراليا الاقتراح، قائلين إن العاهرات لسن مؤهلات للحصول على تأشيرات عمل حيث أن "مستوى مهارتهن متدن للغاية" شأنهن في ذلك شأن الشبان الذين يأتون إلى البلاد لجمع محاصيل الفاكهة.