أطباء وصيادلة ضمن المتورطين

نبش أدوية تالفة من القمامة وإعادة بيعها في حلب!!!!أنهت شرطة جبل سمعان تحقيقاتها في ملابسات قضية نبش واستخراج أدوية تالفة من مقلب تل الضمان للقمامة وإعادة تنظيفها وبيعها في الصيدليات والمشافي للمرضى وأسفرت هذه التحقيقات عن إحالة /23/ شخصاً إلى القضاء الذي سيتولى النظر فيها وإصدار حكمه بحق هؤلاء.
وكانت بداية القضية عندما توفرت معلومات عن قيام بعض الأشخاص بنبش أدوية كان قد تم إتلافها في مقلب القمامة حيث قاموا باستخراجها وأخذها معهم، وأسفرت التحقيقات التي قامت بها الشرطة عن ضبط أكثر من /16/ ألف امبول دوائي /ابرة/ في منزل عدد من نباشي القمامة ووصل اجمالي العدد الى أكثر من 111 ألف ابرة دوائية لاحقا ومن خلال التحقيقات معهم والقبض على عامل التركس الذي يعمل في المقلب ومتابعة المعلومات تم القبض علىمجموعة كبيرة من الأشخاص المتورطين في القضية منهم شخصان كانا يقومان بعرض /10/ آلاف إبرة من الأدوية المتلفة للبيع وكان من بين المقبوض عليهم صيادلة وأطباء وممرضين ممن اشتروا هذه الأدوية وباعوها للغير، إضافة إلى لجنة الإتلاف، ودلت التحقيقات اللاحقة أن هذه الكميات الدوائية هي من إنتاج شركة دوائية بحلب وكان قد تم إتلافها بنهاية العام الماضي بإشراف لجنة مختصة من الصحة ومجلس المدينة والمالية إلا أن عملية الإتلاف لم تكن كاملة مما أدى لعدم إتلافها بشكل كامل وصحيح وبالتالي بقاء جزء كبير منها سليماً دون إتلاف.
السيد عبد الكريم صابوني أحد مالكي الشركة المصنعة للدواء أشار إلى أن هذه الكمية هي من إنتاج معمله وقد تم إتلافها بمعرفة وإشراف اللجنة المختصة وذلك لوجود أخطاء فيزيائية  حيث تقوم الأجهزة الحديثة بالمعمل برفض أية أمبولة تكون كمية الدواء فيها أكثر أو أقل من الكمية المقررة كما يتم رفض أية قطعة فيها مشكلات بالشكل الخارجي حيث يتم تجميع كامل الكمية المرفوضة في مستودع خاص وتضاف لها الكميات المرتجعة من الصيدليات جراء انتهاء صلاحيتها وفي نهاية كل عام يتم إتلاف هذه الكميات، لكن ما حدث هذا العام أن البعض استخرج هذه الأدوية وأعاد تسويقها في الصيدليات والمشافي وهو أمر مخالف ولا يجوز لأي صيدلي شراء الأدوية بشكل /دوكمة/ أو بدون فاتورة نظامية لأنها حتماً ستكون مخالفة أو  مسروقة.
وأكد مصدر مسؤول في مديرية مالية حلب أن عملية الإتلاف تتم سنوياً بطلب من أصحاب معامل الأدوية ويتم إحصاء الأدوية المراد إتلافها من أجل عدم استيفاء ضريبة عليها وقد تم تنظيم محضر نظامي بمجمل الكمية ونقلت إلى مقلب القمامة وأحرقت هناك بحضور أعضاء اللجنة مضيفاً أن مسؤولية ممثلي المالية في اللجنة تنحصر في إحصاء الكميات وجردها، فيما هناك مسؤولية لاحقة على باقي الأعضاء ولكن يبدو أن زيادة  حرصهم دفعهم لمتابعة العملية لنهايتها.
فيما اعتبر الدكتور مصطفى سواس نقيب صيادلة حلب أن عمليات الإتلاف التي تتم حالياً غير سليمة وضارة بيئياً مما يستلزم إعادة النظر فيها مطالباً بإخلاء سبيل الصيادلة الموقوفين في القضية لأن الأدوية التي اشتروها كانت ضمن فترة الصلاحية ولكنهم اشتروها دون فواتير وهذه مخالفة مسلكية مؤكدا أن أي صيدلي لا يغامر بسمعته من أجل مبلغ تافه، إلى ذلك أكد الدكتور معن الشبلي رئيس مجلس المدينة  أن مسؤولية الإتلاف تقع على عاتق كامل أعضاء اللجنة ومن الضروري التفكير بمحرقة خاصة للأدوية والمواد الكيميائية.
بقي أن نشير إلى أن القيمة المقدرة للأدوية التالفة هي /28/ مليون ليرة وإجمالي المضبوطات بلغ /111/ ألف إبرة دوائية ولا ندري ما هو حجم الأدوية التي وصلت إلى أجساد المواطنين من الأدوية التالفة وهل هي المرة الأولى لتسرب أدوية تالفة إلى الصيدليات أم ماذا؟وهل من آلية جديدة تضمن إتلاف كامل الكميات بشكل صحيح مستق

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: