وأشار المصدر إلى أن "صبحية اعترفت بأنها تناولت دواء  للإجهاض (سيتوتيك) استعملته بدون وصفة طبية من قبل الصيدلاني مهنا.ح صاحب صيدلية بمنطقة المشهد, وان الصيدلاني هو من أرشدها لتناول هذا الدواء".

واعترف المقبوض عليهم بنتيجة التحقيقات بما نسب اليهم, وتم نقل جثة الجنين إلى الطبابة الشرعية في حلب حيث حددت هيئة الكشف في الطبابة الشرعية ومن خلال تحقيقاتها تبين بأن أسباب الوفاة هي الولادة المبكرة.

وأصدر القاضي ثلاث مذكرات توقيف وجاهية بحق المقبوض عليهم صبحية والصيدلاني مهنا والقابلة  القانونية مريم, وتم تسليمهم إلى نظارة القصر العدلي لإيداعهم بسجن حلب المركزي ومن ثم سلمت جثة الجنين لوالده بدر. ق لدفنه, وذلك بحسب المصدر.

بدوره, قال نقيب صيادلة حلب مصطفى سواس لسيريانيوز إن "دواء الإجهاض ( سيتوتيك) يأتي بشكل غير نظامي, وإذا كان هذا الدواء نظامياً فيجب عدم بيعه بدون وصفة طبية نظامية", مضيفا انه "الصيدلاني مهنا قال خلال التحقيق بوجود ممثل عن النقابة انه أعطى صبحية حبوب مانع حمل وأنها أخذت من علبة دواء مانع الحمل سبع حبات وفي هذه الحالة تسبب اضطراب هرموني للمرأة الحامل".

وأشار السواس إلى أن "نقابة صيادلة حلب استشارت في قصة الصيدلاني رأي رئيس مجلس التأديب بفرع نقابة صيادلة حلب الدكتور ديبو شحادة وهو مستشار بمحكمة النقض بدمشق", لافتا إلى أن شحادة أفاد أن القضية تتضمن إجهاض وقتل وسيكون هناك حق عام غير الحق الشخصي لهذه القضية وهذا يرجع لرأي التحقيق أو القضاء".

وفيما يخص عقوبة الصيدلاني في حال ثبت مخالفته للأنظمة ببيع أدوية ممنوعة, قال رئيس نقابة صيادلة حلب إن "الصيدلاني سيحال إلى مجلس التأديب في نقابة الصيادلة, وتصل عقوبته المادية إلى مبلغ 19 ألف ليرة سورية ونرفع كتاب في النقابة إلى وزارة الصحة والتي تشدد العقوبة أكثر ويمكن أن تغلق صيدلية المخالف شهراً أو اثنين أو ثلاثة أشهر حسب نوع المخالفة, وفي حال وجود مخالفة جنائية يمكن إغلاق الصيدلية و إيقاف الصيدلي عن العمل".

يذكر أن فرع نقابة حلب يغلق شهرياً في حلب من ست إلى سبع صيدليات وقد تصل إلى عشرة صيدليات بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين كبيع الصيدلي لأدوية نفسية دون أن تكون مسجلة, وتأجير الصيدلي لشهادته وهو خارج البلد وغيرها..