((هل سيترحم الركاب على أيام السرافيس؟!..تكشّف عيوب تجربة ))

((استثمار «الخاص» لخطوط النقل الداخلي))

فور المباشرة بتنفيذ القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2003 والقاضي بإخراج الميكروباصات من الخطوط الداخلية في المدن تدريجياً لتعمل على خطوط أخرى داخل المدن وخارجها.

ومن ثم فتح الباب أمام المستثمرين لشراء الباصات واستثمارها على الخطوط الداخلية في المدينة تحت إشراف ومراقبة الشركة العامة للنقل الداخلي، بدأت المشاكل تظهر في التجارب الأولى لهذه الخطوة من ناحيتين الأولى تتعلق بالتخديم والثانية بالمراقبة والإشراف. ‏

حالياً تم تخديم خطين اثنين وهما خط يرموك- سومرية وخط دوما– دمشق لصالح مستثمرين مختلفين، ومن خلال هذين الخطين بدأت تتكشف لدى الركاب مشاكل جعلتهم يترحمون على أيام الميكروباصات رغم عللها ومشاكلها مقارنة بما هم عليه الآن، إلا أن معظم الركاب اتفقوا على أن تجربة باصات النقل الداخلي ستكون أفضل من سابقتها الميكروباصات في حال تم النظر في مشاكل الخطين المخدمين وتلافيها في الخطوط الأخرى المستثمرة. ‏‏

رحلة أم توصيلة؟ ‏

يتقاضى سائقو باصات النقل الداخلي في كلا القطاعين العام والخاص ما يسمى بالحوافز أي نسبة معينة على كل تذكرة مباعة، ما يدفع سائق الباص للوقوف في نصف الشارع ولأكثر من مرة ليسمح بركوب راكبين أو راكب واحد أحياناً متجاهلاً الوقوف في المواقف الرسمية، ويقول أحد الركاب: إن وقوف السائق لعدد كبير من المرات خلال الطريق جعل من التوصيلة رحلة طويلة، فالطريق الذي كان يحتاج إلى نصف ساعة للوصول إلى آخر الخط أصبح يحتاج إلى ساعة كاملة. ‏

ويقول راكب آخر: من الواضح أن سائق الباص يتقاضى نسبة على التذاكر وقد يكون هذا من حقه، ولكن ما ذنبنا نحن الركاب الذين بدأنا نخرج من بيوتنا قبل ساعة ونصف للوصول إلى وظائفنا ومؤسساتنا.! ‏

مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي كميل العساف أعاد هذا الأمر إلى سببين: الأول هو عدم وجود مواقف رسمية واضحة في بعض الخطوط، والثاني هو عدم تعود الراكب أصلاً على الوقوف بالمواقف الرسمية. ‏

وأضاف العساف: في البداية يعتبر وقوف سائق الباص في كلا القطاعين الخاص والعام على المواقف غير الرسمية مخالفة مرورية تتخذ بها شرطة المرور الإجراءات التي تراها مناسبة، ولكن هناك خطوط مثل خط اليرموك لا توجد فيه مواقف رسمية واضحة للسائق والراكب، لذلك طلبنا من مديرية هندسة المرور اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحضير البنية التحتية لهذا الخط. صحيح أن سائق الباص يأخذ نسبة على عدد الكروت المقطوعة، ولكن هذا لا يعني وقوفه في المواقف غير الرسمية وإنما اتخذنا هذا الإجراء من أجل دفعه للمحافظة على باصه ونظافته ورفع مستوى الخدمة في تعامله مع المواطنين. ‏

‏

تجزئة التعرفة أم الخط؟ ‏

تساءل بعض الركاب عن معنى عدم الأخذ بقانون تجزئة التعرفة في باصات النقل الداخلي رغم تطبيقها على الميكروباصات التي تتسع لعدد محدود من الركاب، فالبعض أصبحوا يدفعون التسعيرة كاملة ثمن وصولهم إلى نصف الخط أو قبله، وهم الذين كانوا يدفعون نصف التسعيرة في المكيروباصات قديماً. ‏

ولكن وجود 70 راكباً في باصات النقل الداخلي شكل مشكلة في ضبط عملية تجزئة التعرفة حسبما قال العساف، واعتبر أن الحل الوحيد هنا هو تجزئة الخط بدل التعرفة حسبما وجه كلا السيدين وزير النقل يعرب بدر ومحافظ دمشق بشر الصبان. ‏

ويضيف العساف: نعني بتجزئة الخط تقسيم الباصات حسب الحاجة إلى قسمين أحدهما يصل إلى نصف الخط ومن ثم يعود وهنا يدفع الراكب نصف التسعيرة، والقسم الآخر من الباصات يصل إلى آخر الخط وبذلك يدفع الراكب التسعيرة كاملة. ولاسيما في الخطوط الطويلة كخط الدوار الجنوبي مثلاً. ‏

أين لجنة الإشراف؟ ‏

بعض الركاب من أصحاب الشكوى على سائقي الباصات ومعاملتهم أو سوء خدمة الشركات الخاصة تساءلوا عن سبب عدم وجود رقم هاتف واضح يكتب على الباصات خاص بالشكاوى وإلى أين يتجه هؤلاء لإيصال شكواهم هل إلى الشركات الخاصة صاحبة الاستثمار أم إلى الشركة العامة للنقل الداخلي، وأين هي لجنة الإشراف الحكومية المسؤولة عن مراقبة الخدمة في تلك الباصات؟. ‏

كل مستثمر يعمل تحت إشراف لجنة مؤلفة من ثمانية أفراد هم معاونو مدراء أو مهندسون أو خبراء نقل. هذا ما أكده العساف وقال: دور اللجنة مراقبة عدد الباصات ونظافتها والازدحام وتعامل السائقين مع المواطنين من خلال الجولات الصباحية والمسائية التي يقومون بها على الخطوط الخاصة بهم، وأي خلل تسجله اللجنة توجه الشركة العامة للنقل إنذاراً إلى الشركة المستثمرة وفي حال تكرار المخالفة لأكثر من مرة يفسخ العقد. ‏

ويضيف: نبدأ بمحاسبة المستثمر من لحظة إفراغ الخط بشكل كامل ولقد تم تفريغ كل من خطي يرموك- سومرية ودوما- دمشق من نحو عشرة أيام فقط، بالإضافة إلى أن تلك الشركات ليس لها خبرة شركات النقل الداخلي الحكومية لذلك تحتاج إلى فترة لتخطيط أعمالها على ألا تزيد على شهرين فقط. أما بالنسبة للشكاوى فيستطيع المواطن توجيه أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار عن طريق موقعنا الالكتروني وسيتم اتخاذ الإجراءات والرد على شكواه في الموقع ذاته. ‏

‏

حارات خاصة بالباصات ‏

معظم المشاكل التي تتعلق بباصات النقل الداخلي كان منبعها الراكب إلا أن هناك طرفاً آخر متضرر وهم سائقو السيارات الخاصة الذين اعتبروا خطة إدخال الباصات بدل الميكروباصات إلى المدينة كارثة في حال بقيت الطرق عما هي عليه اليوم، فحسب رأيهم سيحتاجون إلى ضعف المدة الزمنية للوصول إلى أماكن عملهم بسبب انتشار الباص الكبير في الشوارع الضيقة وما يسببونه من ازدحام. ‏

إلا أن وزير النقل يعرب بدر قال في اجتماع له بتاريخ 16/12/2009 : بأنه سيتم حل هذه المشكلة من خلال تنفيذ مشروع تخصيص حارة خاصة لحافلات النقل الداخلي ضمن شوارع دمشق. ولاسيما بعد وصول دفعة باصات الغاز إلى سورية. ‏

وقال الوزير بدر خلال اجتماعه ذاك مع محافظ دمشق بشر الصبان: إن تخصيص حارة خاصة لحافلات النقل الداخلي ضمن شوارع دمشق يكتسب أهمية خاصة لأن الوزارة تعمل على استيراد ألف باص يعمل على الغاز. مبيناً أن الباصات الجديدة تتسع لـ120 حتى 150 راكباً، وهي منخفضة الأرضية إذ ترتفع حوالى 15سم عن الرصيف. ‏

وخلال الاجتماع ذاته أكد محافظ دمشق بشر الصبان أن مشروع تنفيذ حارات خاصة بحافلات النقل الداخلي يسهم في تخفيف الضغط المروري في المدينة، وتأمين الحركة الانسيابية لخطوط النقل. ‏

وأضاف الصبان: ستقوم محافظة دمشق باعتماد حارة خاصة لحافلات النقل الداخلي على الخط الممتد من غرب مدينة دمشق إلى شرقها بدءاً من السومرية وحتى القابون مروراً باتوستراد المزة فالامويين وشارع بيروت والاتحاد والثورة وحلب وفارس الخوري ومركز الوصول في القابون، فيما يكون خط العودة بنفس المسار، ولكن مروراً بشارع مرشد خاطر، في حين يصل طول الخط إلى حوالى 18 كم، ويشمل 42 محطة ذهاباً وإياباً. ‏

خطوط قيد التخديم ‏

وعن الخطوط التي ستُخدم بباصات النقل الداخلي ويتم تفريغها من الميكروباصات قريباً قال السيد كميل العساف: هناك عدة خطوط ستخدم خلال الأيام القليلة القادمة وهي خط السيدة زينب والدوار الشمالي وضاحية قدسيا وهو أحد الخطوط التي يرغب المواطنون بتخديمها سريعاً، بالإضافة لخط دمر المشروع. ‏

وحول المرحلة التي وصل إليها المستثمرون في عملهم على تلك الخطوط أجاب العساف: هناك بعض الباصات وصلت إلى ميناء طرطوس، أما بعضها الآخر فقد وصلت ويقوم مستثمروها حالياً بإجراءات الترسيم.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: