معاون وزير الكهرباء: دخول الخاص لا يعني خصخصة

ال معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم أن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية سيفتح المجال لدخول القطاع الخاص كشريك وطني ورافد لقطاع الدولة
وأضاف قاسم في تصريح خاص للـ "البعث" أنه لا توجد خصخصة للمنشآت الكهربائية العائدة للمؤسسات والشركات العامة التابعة لوزارة الكهرباء كما يشاع وأن المشروع لم يقر بشكله النهائي بعد، وفي حال إقراره - تابع معاون الوزير- فإنه سيمنح القطاع الخاص فرص الاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع بحيث يشكل رأس المال الخاص والاستثمارات رافداً داعماً للقطاع الحكومي دون أن تتخلى الدولة عن مسؤولياتها والتزاماتها بتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين في مختلف المجالات مضيفاً : ستكون هناك إمكانية لنقل الكهرباء المنتجة من قبل القطاع الخاص في موقع ما تحدده الوزارة إلى موقع آخر لتزويد مشتركين كبار (منشآت صناعية) مؤكداً  إمكانية التصدير لفائض الطاقة المنتجة عبر شبكة النقل حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة ووفق اتفاقيات خاصة تحفظ حق الدولة (مؤسسات الكهرباء) والمواطنين والقطاع الخاص موضحاًً أن القانون يشجع في حال إقراره على الاستفادة من الطاقات الجديدة (الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما) مؤكداً أن دخول القطاع الخاص واستثماره في هذا المجال (التوليد- التوزيع) لن يؤثر على التعرفة وأن العلاقة ستكون محصورة من حيث مبيع وشراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والمرخص لهم.. مؤكدا أن شبكة النقل الوطنية ستبقى  وبكل مكوناتها ملكاً للمؤسسة العامة المعنية التابعة لوزارة الكهرباء ، إذ لا يجوز الاستثمار في هذه الشبكة ولكن يمكن استخدامها لنقل الكهرباء وفق اتفاقيات خاصة وعائدات مدروسة ومصدقة

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: