مجلس مدينة حلب يسمح بتركيب المصاعد البانورامية في أبنية السكن المتصل

وسيتم من خلاله تخديم شريحة كبيرة من أبناء المدينة مع مراعاة عدم المساس بحقوق الجوار

وافق مجلس مدينة حلب مؤخرا على تعديل القرار رقم 150 لعام 2008, والذي تم بموجبه السماح بتركيب المصاعد (البانورامية) الخارجية في مناطق السكن المتصل.


جاء ذلك بعد دراسة هذا الموضوع من قبل لجنة الخدمات التي اقترحت تعديل القرار رقم 150 لعام 2008 المتعلق بالمصاعد البانورامية بإضافة بند جديد ينص على تأمين مصاعد في أبنية السكن المتصل.

قال رئيس لجنة الخدمات أحمد حسام مخللاتي لسيريانيوز إن "التعديل الذي صدر حاليا أغلق ملف مفتوح منذ سنوات, وسيتم من خلاله تخديم شريحة كبيرة من أبناء المدينة مع مراعاة عدم المساس بحقوق الجوار".

وأضاف المخللاتي أن "القرار 150 بات يشمل معظم مناطق السكن في المدينة ففي المرحلة الأولى من القرار سنة 2008 سمح بالمصاعد البانورامية بمناطق السكن الحديث الأول والثاني (الذي يحوي على وجائب) وفي المرحلة الثانية في 2009 شمل القرار الأبنية العامة والمطاعم والمشافي والفنادق والفعاليات التجارية", لافتا الى انه "التعديل الأخير للقرار مع بداية 2010 شمل حوالي ثلث المدينة المتبقية وحل أزمة المصاعد فيها كمناطق الجميلية والإسماعيلية والعزيزية وغيرها".

يشترط السماح بتركيب المصعد البانورامي الأبنية التي يطل فيها بيت الدرج على شارع لا يقل عرضه عن 8 أمتار على أن لا يتجاوز بروز المصعد عن بروز الشرفات المنفذة أو المرخصة.

كما ينص القرار الحصول على موافقة جميع المالكين للمقاسم المستطرقة من بيت الدرج عدا أصحاب مقاسم الطابق الأرضي.

عن استثناء موافقة اصحاب الطوابق الارضية لتركيب المصاعد البانورامية في المقاسم, قال المخللاتي إن "معظم الطوابق الأرضية في الأبنية الموجودة بوسط المدينة هي عبارة عن صالات عرض أو محلات تجارية في المقابل لا بد من أخذ موافقة كل الجيران فهناك ما يسمى حقوق الاتفاق على الشيوع وعند تركيب المصعد سيتم تغطية بيت الدرج لذا يجب أن يكون بارتضاء الجميع لعدم المس بهذا الحق".

وبالنسبة لرسم التعرفة, قال المخللاتي إنه "الرسم سيكون بنفس تكلفة الأسعار الموضوعة في القرار 150 وبحسب كل حالة".

وبالنسبة لرسم التعرفة أوضح أنه "سوف يكون بنفس تكلفة الأسعار الموضوعة في القرار 150 وبحسب كل حالة ".

يشار إلى انه تمت الموافقة على تعديل القرار رقم 150 لعام 2008 في اختتام الدورة العادية الأولى لمجلس مدينة حلب,. حيث سيدخل حيز التنفيذ فور توقيعه من رئاسة المجلس.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: