وزير النقل السوري: إلغاء الرسوم لا يعني رفع أسعار البنزين

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن استبدال الرسم السنوي على سيارات البنزين برسم على ليتر البنزين لا يعد

رفعاً لأسعار البنزين، واعتبر بدر حسبما نقلت صحيفة الوطن أن العملية ببساطة هي استبدال طريقة استيفاء الرسم السنوي للسيارات العاملة على البنزين برسم لم يعد يدفع بشكل سنوي إنما بالتقسيط، وأن الهدف منه تخفيف حدة الازدحام والتلوث وترشيد استخدام السيارات وبالتالي استيفاؤه سيكون بشكل عادل، وكذلك فإن من يسرع يدفع أكثر وهو شرط متحقق 100 بالمئة لمن يسرع أكثر من 120 كم في الساعة.

وأكد وزير النقل حسب الصحيفة أن الموضوع أحيل من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة الاقتصادية لتتم مناقشته واكتماله على أمل أن يكون جاهزاً للتطبيق قبل نهاية الربع الأول من شهر آذار، وعندما يكتمل، وهو بحاجة إلى صك تشريعي، سيتم تنفيذه مباشرة بتاريخ صدوره
وأكد وزير النقل حسب الصحيفة أن الموضوع أحيل من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة الاقتصادية لتتم مناقشته واكتماله على أمل أن يكون جاهزاً للتطبيق قبل نهاية الربع الأول من شهر آذار، وعندما يكتمل، وهو بحاجة إلى صك تشريعي، سيتم تنفيذه مباشرة بتاريخ صدوره.

وأضاف الوزير: إن الرسم أصبح يدفع على الاستخدام وليس على الملكية، إضافة إلى رسم البنزين، بما يحقق الغاية من دفع الرسوم على سيارات البنزين، مع الإبقاء على الرسوم السنوية للسيارات فوق 3000 CC، وأوضح الوزير أن الرسوم على سيارات المازوت ستبقى تستوفى من مديريات النقل وعددها بحدود 400 ألف مركبة تقريباً وفقاً لمعطيات 2008.

تعديلات جوهرية بقانون السير في سورية

كشفت مصادر في اللجنة العليا الدارسة لتعديل نظام النقاط في قانون السير السوري أنه تم تعديل مجموعة من نظام النقاط، ونقلت صحيفة الوطن عن المصادر إشارتها إلى أنه من المتوقع أن اللجنة تعمل على إلغاء حسم النقطة الواحدة التي تتضمن مخالفات عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة وعدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق ونقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة، إضافة إلى تسيير مركبة دون حمل رخصة سيرها أو قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها وغيرها من المخالفات التي عقوبتها تحسم نقطة واحدة.

وبينت المصادر حسب الصحيفة أن اللجنة ستخفض عدد النقاط التي تقضي طبيعتها بحسم أربع نقاط إلى نقطتين لمن يرتكب مخالفة تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار لا يزيد على 10 – 20 كم/سا عن السرعة المحددة وعدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية وغيرها من المخالفات التي كان يحسم لأجلها أربع نقاط في قانون السير.

ومن جهة أخرى نقلت الصحيفة عن رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد فواز الفحل تأكيده بأن قانون السير ساهم في انخفاض عدد الحوادث بريف دمشق من 5129 حادثاً خلال عام 2008 إلى 4400 حادث للعام الماضي، وسجلت عدد الوفيات خلال عام 2008 (354) حالة وفاة بينما انخفض عدد الوفيات للعام الماضي إلى 300 حالة، لافتاً إلى أن العام الحالي سيشهد تعزيز إمكانيات المرور إضافة إلى وضع آلية لضبط وقمع المخالفات وإيجاد الغرامة المناسبة وتسهيل إجراءات دفع الغرامات على المراجعين.

وقال الفحل حسب الصحيفة: إن الفرع شكل لجنة طبية إضافية أمام الراغبين في الحصول على إجازة سوق أو تجديدها بحيث يتقدم الراغب في الحصول على إجازة السوق لأول مرة أمام اللجنة الجديدة الموجودة في مديرية صحة ريف دمشق في ساحة الشهبندر بينما يتقدم الراغبون في تجديد الرخصة أمام اللجنة الموجودة في مقر الفرع، مبيناً أن إحداث لجنة ثانية جاءت نتيجة الازدحام غير المتوقع على مقر الفرع.

وأكد رئيس الفرع أن عناصر الضابطة تستخدم رادارات محمولة بالسيارات وكاميرات محمولة باليد موزعة على الطرق الدولية بشكل عشوائي بنية تنظيم الضبوط بحق السيارات المخالفة بحدود السرعة مشيراً إلى أن الفرع نظم خلال العام الماضي 39 ألف ضبط لتجاوز السرعات، وأضاف الفحل أن الوزارة قامت بشراء مجموعة من الأجهزة والرادارات المحمولة القابلة للاستخدام باليد البالغ عددها تقريباً 200 جهاز حيث كان لريف دمشق الحصة الأكبر بعدد الرادارات باعتبارها تشكل سواراً حول مدينة دمشق ومدخلاً لجميع المحاور القادمة من الدول المجاورة، وأوضح حسب الصحيفة أن الفرع بصدد إلغاء الطوابع عند تسديد المخالفات بسبب ما يجده المواطن من صعوبات وابتزاز من قبل بائعي الطوابع الذين يعملون في أكشاك مرخصة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مديرية المالية لفرز موظف من أجل تسديد قيم المخالفات بايصالات رسمية داخل فرع المرور الذي جهز المكان المناسب لهذه الغاية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: