في أغرب تصريح لوزير زراعة..لن نسمح بالأشجار المثمرة في المنطقة الشرقية

بأنه يرى أن محافظات المنطقة الشرقية هي محافظات تصلح بشكل أساسي لزراعة المحاصيل، وبالتالي لا يمكن السماح فيها لزراعات أخرى لا تلبي احتياجات الأمن الغذائي في سورية في أغرب تصريح قد يصدر عن وزير للزراعة، أجاب الدكتور عادل سفر وزير زراعتنا عن سؤال لصحيفة الوطن حول إمكانية استبدال بعض المساحات الزراعية في محافظة الحسكة بزراعات أخرى بديلة (غير الزراعات المعتادة كالقمح والشعير والقطن) مثل الأشجار المثمرة. بأنه يرى أن محافظات المنطقة الشرقية هي محافظات تصلح بشكل أساسي لزراعة المحاصيل، وبالتالي لا يمكن السماح فيها لزراعات أخرى لا تلبي احتياجات الأمن الغذائي في سورية كما أن الوزير سفر يعتقد (حسب إجابته التي وردت في صحيفة الوطن) أن الأشجار المثمرة غير مناسبة، وبالوقت نفسه لا يمكن السماح بها من أجل المحافظة على السلة السلعية الزراعية، والتي شرحها السيد الوزير على أنها التنوع الزراعي المهم جداً الذي يعطي القوة للقطاع الزراعي السوري.
من خلال قراءة هذا التصريح (التي نتمنى أن يكون الصحفي قد أخطأ في نقله)، نستغرب أشد الاستغراب من عدم سماح السيد الوزير بزراعة الأشجار المثمرة في منطقة تعد أهم موارد الزراعة في سورية، علماً أن كل القوانين والتشريعات السورية تحض على زراعة الأشجار وتعاقب من يقتلعها أما المبررات التي سوغها لعدم السماح بزراعة الأشجار والاستمرار بزراعة المحاصيل المعتادة نفسها ( قمح، شعير، قطن) فهي مبررات قد تفسر لنا سبب فشل الخطط الزراعية التي تعتمدها وزارة الزراعة والتي تقوم على التناقض فمن جهة يقول أن السبب في منع زراعة الأشجار هو تحقيق الأمن الغذائي من خلال التنوع الزراعي، الذي يحافظ على السلة السلعية، وهو أمر يتنافى مع مفهوم الأمن الغذائي الذي يعني القدرة على توفير احتياجات البلد من السلع الغذائية وليس زراعة كل السلع الغذائية التي يحتاجها البلد، بمعنى تحقيق ريع اجتماعي واضح نستطيع من خلاله (عبر الشراء، أو عبر زراعة منتجات تتمتع بميزة نسبية  ) تأمين ما يلزم للاستهلاك، وإذ وافقنا السيد الوزير على أن الأمن الغذائي هو بزراعة كل السلة الغذائية التي نحتاجها نجد أن  الوزارة مصرة على الاكتفاء بزراعة القمح والقطن والشعير في المنطقة وقد خططت أن تكون نسبة الأقماح (أي النجيليات) تعادل 70% من المساحة المخطط لها ما يعرض التربة لمخاطر تدهور الصنف الذي يكرر أكثر من مرة في العام بسبب الخلل الذي يحصل في التربة نتيجة استنزاف صنف محدد من المواد الموجودة في التربة لأن التربة تحتاج إلى تنوع في المحاصيل بين زراعات نجيلية وزراعات بقولية وزراعات علفية وغيرها، فعملياً متى تجاوزت الأقماح نسبة الـ 50% فهذا يعني أن هناك خللاً في السياسة الزراعية وفي التخطيط ، وهو مايحصل فعلياً في تخطيطنا الزراعي الأمر الذي يجعلنا على يقين من أن الصحفي قد نقل رد السيد الوزير بكل أمانة (مع الأسف).

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: