120 جلدة وحفظ جزئي عم وتبارك.. جامع الزوجات الست يزعم جهله بسقف التعدد

موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنعه أيضاً من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسمياً،

أصدرت المحكمة العامة في المسارحة بمنطقة جازان حكمها بجلد موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهم بالجمع بين 6 زوجات 120 جلدة وإلزامه بحفظ جزءي عم وتبارك ومنعه من مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات، ومنعه أيضاً من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسمياً، فيما درأ عنه القاضي الشيخ سلمان بن يحيى الودعاني حد الزاني المحصن "لعدم توفر شروطه".

وشهدت المحاكمة دفاعاً ملفتاً من المواطن (56 عاماً) المتهم بالزواج من أكثر من 4 نساء، حين زعم عدم علمه بالحد الأقصى المسموح به من التعدد، قائلاً "أنا ليس لدي إلا الشهادة الابتدائية وأجهل كثيراً من الأمور ومنها الحد المسموح به شرعاً من التعدد... وبعد الاستفسار في هذا الموضوع علمت أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات محرم شرعاً" حسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية.

تحفظ
وصدرت أحكام محكمة أحد المسارحة في 29 جمادى الآخرة المنصرم، وأيدتها محكمة التمييز في 28 رجب، وأدى التحفظ على أوراق القضية إلى تعذر الحصول على تفاصيلها طوال المدة الماضية.
وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وجه في يوليو 2008 بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة المنطقة وشرطة جازان لدراسة قضية مواطن يعمل في مجال الأمن والسلامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشتبه بزواجه من ست نساء، وذلك بعد القبض عليه من قبل "الهيئة" نفسها بالتعاون مع شرطة أحد المسارحة في إحدى الشقق المفروشة بمحافظة أحد المسارحة أثناء إقامته مع امرأة لم تكن تحمل وقتها أي إثبات رسمي.

أكثر من 4
وعقب القبض عليه، واجه الموظف تهمة الإبقاء على (أكثر من 4 زوجات). والعبارة الأخيرة تعني أن المواطن الخمسيني متهم بالزواج من ست نساء، إلا أنه في حال إثبات جمعه بين خمس زوجات فحسب، وهو ما حدث، فإن ذلك كافٍ لإدانته لتجاوزه الحد المقرر شرعاً. والزوجات الست للمدعى عليه موزعات على ثلاث سعوديات مضافات في بطاقة العائلة، وزوجتين يمنيتين مقيمتين بطريقة غير نظامية، وسادسة يمنية أيضاً تحمل إقامة نظامية.

زواج غير نظامي
وأوصت اللجنة بتحويل قضية المواطن إلى المحكمة الشرعية بعد أن ثبت لديها جمعه بين أكثر من أربع زوجات، وفرز قضية مستقلة حول زواجه بثلاث نساء أجنبيات بصورة غير نظامية ودون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والرفع للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن مخالفات صدرت من أعضاء الهيئة أثناء عملية القبض على المواطن الخمسيني ومحاسبتهم.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: