الحكومة أقرت استراتيجية حكومتها الإلكترونية ..

وبرامج بالمليارات لا تعرف من سيصنعها يسجل لوزارة الاتصالات قيامها بعمل كبير من خلال إنجازها إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، إلا أن إقرار هذه الاستراتيجية من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووضعها برنامجاً زمنياً تم تحديده بمراحل زمنية  حددت بدقة، يضع حكومتنا أمام التزام قد لا تكون قادرة على الوفاء به، حسبما أكد بعض صناع البرمجيات في سوريا الذين أكدوا أن الكم الهائل من البرامج التي تم طرحها من خلال تلك الاستراتيجية والتي تكلف عشرات المليارات لا يوجد في سورية سوق برمجيات يستطيع أن يصنع ولو خمسة بالمئة من تلك البرامج خلال المدة الزمنية التي طرحت، إلا إذا كانت الحكومة تنوي أن تصنع برامجها اعتماداً على شركات أجنبية وهو أمر ينطوي على العديد من المخاطر السلبية على تلك البرامج وحتى على الحكومة الإلكترونية المنشودة، سواء لناحية تحديث البرامج أو لناحية إعطاء بعض البيانات التي لا يجوز إعطاؤها، فالسيد أمين قصيباتي رئيس منتدى البرمجيات السوري وصاحب شركة لين سوفت لصناعة البرمجيات أكد أنه كان يجب على الحكومة السورية أن تضع استراتيجية لتطوير صناعة البرمجيات في سورية بالتوازي مع الاستراتيجية التي وضعتها للحكومة الإلكترونية، معتبراً أن مشروع الحكومة الإلكترونية قد شكل فرصة لإدخال قطاع صناعة البرمجيات كإحدى أهم قاطرات النمو كونها صناعة تعتمد على الفكر بالدرجة الأولى وبنيتها التحتية لا تكلف كثيراً قياساً بالبنى التحتية للصناعات الأخرى، وأضاف قصيباتي: لقد حددت الحكومة برنامج العمل باستراتيجية الحكومة الإلكترونية بدءاَ من عام 2010 ولغاية عام 2014 كمرحلة أولى، وهي مرحلة تتضمن عددا كبيراً من المشاريع تسمى المشاريع التأسيسية للحكومة الإلكترونية، وها قد وصلنا إلى أبواب الشهر الثالث من العام 2010 دون أن تكون قد قامت بأية خطوة في هذا الاتجاه، علماً أن تلك المشاريع المطروحة خلال هذه الفترة هي مشاريع ضخمة جداً، فعلى سبيل المثال مشروع أتمتة وزارة العدل لوحده يحتاج إلى عمل يوازي أضعاف حجم عمل كل شركات البرمجيات في سورية وتابع: إن ضخامة تلك المشاريع تجعل من الصعب تغطيتها من قبل الشركات الوطنية إذا أردنا الإلتزام بالجدول الزمني لذلك لابد من مشاركة الشركات الأجنبية بهذه المشاريع، ولكن السؤال المهم: ماهي طبيعة مشاركة تلك الشركات وهل ستلزمها الحكومة بوجود شريك سوري من أجل الصيانة والمتابعة لتلك المشاريع فيما بعد؟ وطالما أن الحكومة الإلكترونية ستعتمد عاجلاً أم آجلاً على صناعة برمجيات وطنية، فلماذا لم تتضمن استراتيجيتها دراسة أو توجيهات حول استراتيجية صناعة البرمجيات الوطنية ؟، وأضاف قصيباتي: إن المسألة الملحة الآن هي تطوير هذه الصناعة في سورية وتأهيلها كي تأخذ دورها الوطني، لأن الشركات الأجنبية تصنع البرنامج وترحل وبالتالي فلن تجد الجهة التي صمم لها البرنامج من يجري له تحديثات أو يقوم بإجراء أية تعديلات عليه تتناسب مع مستجدات قد تحصل وفي موضوع الحكومة الإلكترونية الموضوع أعقد من ذلك فهناك بيانات قد لا يجوز كشفها لأية جهة خارجية أو السماح لأية جهة بإجراء برمجتها، ولدى سؤالنا عن مشاكل صناعة البرمجيات في سورية وما الدور المطلوب من الحكومة لمساعدتها أجاب قصيباتي: إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها صناعة البرمجيات لدينا هي عدم تفعيل السوق من قبل الحكومة، والذي يحتاج إلى وضع تشريعات قانونية من أجل تنظيم المهنة، وحل النزاعات الإلكترونية التي تنشأ بين الشركات وعملائها، وبين الشركات فيما بينها، كما يحتاج سوق البرمجيات إلى تنظيم المهنة إدارياً ضمن معايير محددة، كما يحتاج إلى إجراء دراسة لإعفاءات ضريبيةلتشجيع هذه المهنة، كما أن سوء البنية التحتية هي أهم المشاكل التي تعيق هذه الصناعة سواء بالنسبة للشركات أو للزبائن، ولفت قصيباتي إلى أنه تم في السنة الماضية تشكيل لجنة ضمت كل المهتمين بصناعة البرمجيات (سميت لجنة تشجيع صناعة البرمجيات) قامت بعمل حثيث وقدمت إلى رئاسة مجلس الوزراء المقترحات اللازمة لتطوير المهنة إلا أن هذه التوصيات 
بقيت دون أي رد فعل حكومي اتجاهها، لافتاً إلى قيام مشروعين للارتقاء بالمهنة كمشروع التطوير الإداري (سي إم إم أي) وهو مشروع يهدف إلى تأهيل الشركات السورية وتطوير أداءها من أجل الحصول على شهادة الجودة الدولية (سي إم إم أي) ومشروع دراسة علمية إحصائية لسوق العرض والطلب والتي على أساسها يتم تحديد السوق، مبيناً أن هذين المشروعين غير كافيين لتطوير هذه الصناعة التي تحتاج إلى أعمال أكبر ودعم حكومي أكبر إذ تحتاج هذه المهنة إلى دعم المشاركة في المعارض الدولية وتسهيلات مالية كما تحتاج إلى إنشاء قرى ذكية خاصة بهذه الصناعة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلد أكثر من أية صناعة أخرى، ودعا قصيباتي إلى إنشاء جمعيات لاربحية للاهتمام بهذه الصناعة ونشر ثقافة المعلوماتية .
 

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: