نظام سوري خاص لعمل "الخدم"

طبيعة عمل هذه المهنة لا تتناسب ومواد هذا القانون وأحكامه.

تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث ناقش المواد من 3 إلى 20 منه.
وركزت المناقشات على المادة 6 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان ذلك سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة.
كما نصت المادة نفسها على بطلان كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل، إذا تمت هذه المصالحة خلال مدة سريان العقد أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه.
وأشار بعض الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة أن يشمل القانون الجديد عمال الخدمة المنزلية والعمال في الجمعيات الخيرية.
وفي معرض ردها على مداخلات الأعضاء، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف إلى أن عدم تشميل عمال الخدمة المنزلية ضمن أحكام القانون الجديد جاء أسوة بالقوانين المشابهة النافذة في عدد من الدول العربية، وأن طبيعة عمل هذه المهنة لا تتناسب ومواد هذا القانون وأحكامه.
وكشفت عن قرب تنظيم أعمال الخدمة المنزلية بموجب نظام استخدام خاص أعدته الوزارة لهذه الغاية، قائلة إن المنظمات الدولية أخذت النظام لتعممه على الدول الأخرى باعتباره نموذجيا.
وحول تشميل العمال في الجمعيات الخيرية بموجب قانون العمل الجديد، رأت الوزيرة أن طبيعة الموارد المالية للجمعيات الخيرية تحول دون ذلك؛ لأن تطبيقه يعني سلفا عدم وجود تكافؤ للفرص كما إن العمل في هذا المجال يعد شبه تطوعي.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: