ساعات تفصل هشام طلعت عن الاعدام أو البراءة

أجهزة الأمن المصرية حشدت عدد كبير من الجنود أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للتأمين حيث تُعقد المحاكمة

يترقّب رجل الأعمال عضو البرلمان المصري هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق محسن السكري، المحكومان بالإعدام في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بفارغ الصبر جلسة الخميس 4-3-2010، التي سينطق فيها المستشار عادل عبدالحميد بالحكم النهائي في الطعن المقدم من المتهمين على حكم الإعدام.

وبدأت أجهزة الأمن المصرية استعدادتها للجلسة بحشد عدد كبير من الجنود أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للتأمين حيث تُعقد المحاكمة.

ووصف عاطف المناوي، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت لـ"العربية.نت" الأجواء التي يعيشها الأخير قبل 24 ساعة من النطق بالحكم وتحديد مصيره بالقول "هو يعيش الآن مترقباً بفارغ الصبر جلسة الخميس، وهو دائم الابتهال الى الله، ودعاء "يا رب" لا يفارق لسانه".
وأكد المناوي "نحن لا نستطيع أن نتنبأ بالحكم، لأننا لسنا أمام مجرد حكم قضائي، وإنما نحن أمام حكم الله، فإذا توقعنا أي شيء سنكون بذلك قد تجرّأنا على الله سبحانه وتعالى".

وضمن الاستعدادات للمحاكمة، تم توزيع التصاريح الصحافية والإعلامية لتغطية القضية. وأكد نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد رضا في تصريح اعلامي "أنه لن يسمح لأي من الصحافيين أو المحامين أو أقارب المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة إلا بعد الحصول منه على تصاريح الدخول سوف يقدمها الأمن غداً للإعلاميين قبل بدء الجلسة مباشرة".

وعلمت "العربية نت" من مصادر قانونية أن 20 من أقارب طلعت مصطفى وأعضاء هيئة الدفاع قد صدرت لهم تصاريح دخول للمحكمة. وكشفت المصادر "أن هشام طلعت مصطفى طلب حضوره جلسة الغد، إلا أن هيئة الدفاع نصحته بعدم الحضور".


3 سيناريوهات

ووفق محامي مصطفى، فإن جلسة غد سوف تشهد 3 سيناريوهات. فإما أن يتم تأييد حكم الإعدام ورفض الطعن، أو قبول الطعن، وبالتالي سيتم إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. أما السيناريو الثالث، فهو أن يُقبل طعن أحد المتهمين، سواء مصطفى أو السكري، ورفض طعن الآخر. وفي حالة رفض الطعن نهائياً من كلا المتهمين سيكون حكم الإعدام واجب التنفيذ.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في الساعة التاسعة صباح غد الخميس 4-3-2010.

وتتكون محكمة النقض من 13 قاضياً ويرأسها المستشار عادل عبدالحميد وينوب عنه 12 آخرون.

وأكد بهاء أبوشقة، محامي هشام طلعت مصطفى "أن الجميع يعيش الآن حالة ترقب لجلسة الغد، إلا أن الحكم لا يمكن التوقع به أبداً، لأن القضية ماثلة أمام أعلى هيئة قضائية في مصر برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" أنه وفقاً لأسباب الطعن والمرافعة التي استمعت إليها المحكمة في الجلسة الماضية يوم 4 فبراير، سلطت الأضواء على حكم محكمة أول درجة، وأظهرت الأخطاء العديدة والقصور الذي شاب الحكم، بالإضافة إلى ما ذكرته نيابة النقض من أن مذكرة الطعن بالنقض لم تؤثر بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بالإعدام، ما أثار جدلاً موضوعياً كبيراً".

وتوقع المحامي قبول الطعن أمام هيئة محكمه النقض، موضحاً أن أهم الأسباب التي سوف تستند إليها المحكمة في حالة قبول الطعن وإعادة المحاكمة، هي قصور حكم محكمة أول درجة في تسبيب الحكم، حيث إن تحقيقات دبي اعتمدت على أقوال والد المجني عليها عبدالستار تميم، وتقرير الضابط محمد سامح، كما اعتمد الحكم وفقاً لحيثياته على مجرد تلك الشهادة والتقرير.

كما أكد أبوشقة "أن قبول الطعن بالنسبة لطلعت يعني تلقائياً قبوله بالنسبة لمحسن السكري والعكس صحيح، وذلك لأن هنالك وحدة في الواقعة وفي سير العدالة، فإذا قُبل يقبل لهما معاً، مشيراً إلى أنه سوف يفجّر مفاجأة كبيرة بعد صدور الحكم بقبول الطعن وإعادة المحاكمة"، ولكنه رفض الإفصاح عنها إلا بعد الجلسة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: