الادارة المحلية تقر الحكومة الالكترونية وتضع برنامج مؤقت لتعقب شكاوي المواط

للحد من البيروقراطية الإدارية واختزالا للزمن وتفعيلا لمبدأ الرقابة الذاتية. تركزت مناقشات ورشة العمل التي عقدت في وزارة الإدارة المحلية حول ضرورة تطوير العمل الإداري والسعي لإقرار الحكومة الإلكترونية ووضع برنامج مؤتمت للمراسلات لتعقب شكاوي المواطنين للحد من البيروقراطية الإدارية واختزالا للزمن وتفعيلا لمبدأ الرقابة الذاتية.
وعرض مديرو التطوير الإداري في بعض المحافظات البرامج المنفذة لديهم في هذا الشأن وآليات العمل بغية تسجيل وتتبع الشكاوي المحلية عبر البرنامج، إضافة إلى عرض البرنامج المعد من قبل الوزارة لمتابعة الشكاوي وفوائده والأسباب الموجبة لاستخدامه.

وأوضح وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة حسب وكالة الأنباء السورية سانا أن الهدف من هذا البرنامج هو منهجة عملية الشكاوي وتأطيرها اختصاراً للوقت والسرعة في الرد على الشكوى، لافتاً إلى أن الشكوى تؤخذ بناء على الرقم الوطني للشاكي ورقم هاتفه الخاص بشرط يجب أن ترفق بصورة عن الهوية الشخصية مع الحفاظ على سرية الشاكي

ودعا الوزير الحجة المشاركين إلى تقديم اقتراحاتهم وتساؤلاتهم الخاصة بالبرنامج من أجل الأخذ بها قبل تفعيل النظام الموحد للشكاوي على مستوى الوزارة وتوحيد الجهة التي تتلقى الشكاوي في جميع المحافظات.
وقال: "إن الوزارة تعمل لتصبح جميع المراسلات بين المركز والمحافظات إلكترونياً، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت الحكومة الإلكترونية وتدرس حالياً إمكانية إطلاق القضايا الخدمية للمواطنين إلكترونيا شيئاً فشيئاً لأن ذلك يسهم بالتخلص من بعض محاولات الاحتيال التي تحصل".
 
وطالب المشاركون في الورشة بالعمل على توفير الكوادر البشرية المتخصصة واستقطاب أكبر عدد من القبول الجامعي المتخصص واختيار برامج غير معقدة ومريحة للمستخدم .
يشار إلى أنه تم إطلاق مشروع مبادرة الحكومة الالكترونية في سورية ضمن إطار إستراتيجية الحكومة الالكترونية من قبل وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء و برنامج الأمم المتحدة يو ان دي بي وحدد الأسس وبرامج العمل اللازمة الخطوات والخدمات الممكن إتاحتها تدريجياً ضمن مراحل زمنية محددة.
كما تم تصنيف الخدمات وفق أولويات حسب أهميتها و تم إطلاق موقع تجريبي ويجري حالياً العمل على تهيئة الخدمات الأساسية لإتاحتها تدريجياً على البوابة الالكترونية وفق الأولويات المعتمدة.
استعرض الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية مع الجهات المعنية المراحل التي أنجزت في مشروع تحسين الخدمات البلدية ومشروع تأسيس المرصد الحضري الوطني في الوزارة من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البلدية التي تقدمها مجالس المدن في بعض المحافظات.

وأوضح الوزير الحجة أن المشروع الأول الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ يو ان دي بي ومساهمة وكالة التعاون الاسبانية يأتي في إطار التوجه الحكومي لتفعيل الحكومة الإلكترونية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين من خلال تقديم مجموعة من الخدمات كإصدار براءة الذمة وشهادات التخصص وتحصيل الرسوم والمخالفات ورخص البناء والرخص الإدارية وإفراز الأبنية بأصنافها ورخص مزاولة المهنة.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أهمية الجهود التي تبذل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي مبينا أن الوزارة تطمح لتوسيع عدد النوافذ الواحدة لتأمين أكبر عدد من الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال افتتاح صالات لخدمة المواطن.
ودعا إلى ضرورة إدراج خدمة بيان القيد العقاري وخاصة مع وجود عدد كبير من المراجعين لهذه الخدمة والجباية المشتركة للهاتف والمياه والكهرباء والعمل على إيجاد صالات متعددة في المدينة لربط النوافذ مع بعضها مكانيا مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الآلية المناسبة لذلك بهدف الربط الإلكتروني الحلقي بما ينعكس إيجابا على المواطنين.
وأكد الوزير الحجة ضرورة بناء هيكلية كاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتأمين الكوادر المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع والعمل على تعميم هذا النظام على باقي البلديات والوحدات الإدارية.

من جهته بين الدكتور عرفان علي مدير النظم والمخططات في الوزارة أن هذا المشروع يمول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من اجل تحسين الواقع الخدمي في محافظات دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي وإدلب وحماة ودرعا والسويداء ومساعدة المجالس البلدية لتطوير خطط تحديث الخدمة الداخلية والهياكل ونظم المعلومات لتطوير سير العمل وكفاءته وبناء القدرات لموظفي الخدمة البلدية وتبسيط وتحسين العمليات الإدارية لتقديم خدمات بشكل أفضل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقال: "إن المشروع يسهم أيضاً في تحسين تداول المعلومات بين المواطنين بشأن تحديث القواعد والأنظمة المتعلقة بالخدمات البلدية وقرارات المجالس البلدية".

وقدم خبير من برنامج الأمم المتحدة عرضا عن مشروع تأسيس المرصد الحضري الوطني في المحافظات الجنوبية درعا والسويداء والقنيطرة، مبيناً أن هذا المشروع يساعد صناع القرار على إعطاء صورة واضحة عن الواقع التنموي الموجود وتقييم ما هو قائم من أجل الوصول إلى تنمية حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الخبير إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إنجاز هذا النوع من الأعمال ويوجد طلبات من محافظات عدة لإنشاء مراصد حضرية محلية لأهميتها في توفير المعلومات ولاسيما في مجال التخطيط الإقليمي وغيرها.
يشار إلى أن الفترة الأولية للمشروع تمتد لسنتين بميزانية تتجاوز 65000 دولار أمريكي.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: