موجة الغلاء تشمل جميع الدول العربية واجراءاتها مازالت محدودة التأثير

أسعار بعض السلع الغذائية الضرورية في الامارات تضاعفت بنسبة 300 بالمئة في السنوات الأخيرة بينما قدر المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 40 بالمئة هذا العام بعدما قفزت بنسبة 30 بالمئة العام الماضي.

وتوقع تقرير لوزارة التجارة والصناعة السعودية استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال العام الحالى بنسب تتراوح بين 20 الى 30 بالمئة وفي الأردن أدى رفع الدعم عن المحروقات الى ارتفاع مشتقاتها بنسب تجاوز بعضها 70 بالمئة وفي مصر ارتفعت أسعار الغذاء الذي تستأثر حصته بنحو 40 بالمئة من سلة السلع التي تستخدم لحساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8ر16 بالمئة حسب بعض الاحصاءات كما ارتفعت أسعار مواد البناء ولاسيما مادتي الحديد والاسمنت بصورة حادة وغير مسبوقة جراء تزايد معدلات الطلب المحلي وكذلك ارتفعت أسعار الاسمدة الزراعية بنحو 90 بالمئة بينما كشفت أرقام رسمية أن أسعار الخبز والحبوب زادت بنسبة 50 بالمئة بغضون عام واحد ما خلق أعباء اضافية على الحكومة المصرية التي شهدت في الأشهر الأخيرة أزمة كبيرة في توفير رغيف الخبز للمواطنين كما شهدت اليمن والعراق والأراضي المحتلة ولبنان أيضا ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية بشكل خاص.

وازاء هذا الوضع اتخذت الدول العربية العديد من الخطوات لمواجهة هذه الازمة الغذائية والتي تباينت من دولة لاخرى ففي الامارات خفضت الحكومة أسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية وقامت ببيعها بسعر التكلفة بينما طرح بعض الاماراتيين فكرة تأسيس مشروع وطني لانشاء مخزون غذائي استراتيجي للدولة من المواد الغذائية الاساسية لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وفي السعودية قررت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية الرئيسية إلى نحو 5 بالمئة فقط بينما أعفت تماما منتجات القمح من الجمارك وفي مصر فرضت الحكومة حظرا على تصدير بعض السلع الأساسية كالأرز وأعفت بعض السلع الأخرى من الرسوم الجمركية.

كما شملت موجة الغلاء دول المغرب العربى وتفاوتت من دولة لاخرى وبلغت اقصاها فى المغرب وموريتانيا حيث تضاعف سعر بعض المواد 200 بالمئة رغم الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول لكبح الارتفاع في الأسعار.

لكن رغم أهمية هذه الخطوات المتخذة عربياً الا أنها لم تكن كافية لان ما يجري يؤكد من جديد أهمية التعامل مع مشكلة الغذاء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد أزمة اقتصادية ومن هنا تبرز أهمية العمل على إحياء وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي ولاسيما ما يتعلق بالمنتجات الغذائية فهناك دول عربية لديها امكانيات زراعية كبيرة غير مستغلة نتيجة نقص الامكانات المالية بينما هناك دول أخرى لديها الامكانات المالية لكن ليس لديها المساحات والامكانيات التي يمكن استغلالها في انتاج الغذاء وبالتالي فان التعاون بين الطرفين سيعود حتما بالفائدة على الجميع.

وتشير الاحصائيات الى أن قيمة الصادرات الزراعية العربية تقدر بنحو 12 مليار دولار ووارداتها ب 38 مليارا وهذا يعني أن الحاجة الاستهلاكية لمنتجات المحصولات الزراعية الغذائية للعالم العربي تبلغ 106 مليارات دولار وتتركز الفجوة الغذائية بنسبة 24 بالمئة مقابل نسبة 64 بالمئة من أراض صالحة للزراعة وغير مستغلة ما يعني أن بامكان بلدان العالم العربي استغلال نصف الأراضي المتروكة مداورة في كل سنة لسد فجوة الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي علما أن اتساع الفجوة يختلف من نوع الى اخر فهو أعلى في الحبوب والدقيق ليصل إلى 51 بالمئة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: