ويذكر أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قرارا ساري المفعول مع مطلع 2008 يلزم المقبلين على الزواج إجراء فحص طبي يثبت خلوهم من مرضي الإيدز والكبد الوبائي حتى يمكن لمأذون الزواج من عقد قرانهم.

وقال المانع إن توعية الجنسين على حد سواء مهم جداً في تحقيق الأمن الصحي للأبناء والأجيال القادمة، وأن الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة لا تقاس بالمبالغ الكبيرة التي تصرف على العلاج أو الأمراض التي ترصد ولكن المشكلة ليس في المبالغ بل في المجتمع نفسه.

وعن إشراك القطاع الخاص في عملية الفحص قبل الزواج، قال إن الأمر ليس فيه خاص وعام وإذا لم نتناول هذا الموضوع بجدية فإن الحملة لا فائدة منها.

وعن إلزامية عدم الزواج من الأشخاص المصابين بأمراض الدم الوراثية أكد أن هيئة كبار العلماء رفع لها خطاب من وزارة الصحة وكان ردهم يؤكد أن زواج الشخص المصاب بمرض الإيدز من امرأة سليمة هو حرام وهذا كاف ورسالة قوية.

وأشار إلى أنه إذا أقرت هيئة كبار العلماء تحريم زواج من يثبت بالفحص الطبي إصابته بأمراض الدم الوراثية فسوف نلتزم بذلك لأننا دولة إسلامية.