أكثر من نصف مليون سكن هش في الجزائر

ما يمثل 8 بالمئة من الحضيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر التي تستوعب نحو مليوني وحدة سكنية، تحصي دوائر حكومية في الجزائر ما يزيد عن نصف مليون وحدة سكنية في البلاد، مدرجة على اللائحة السوداء بحكم "هشاشتها"، ويعترف وزير السكن الجزائري "نور الدين موسى"، أنّ عدد البنايات الهشة بلغ 553 ألف سكن، ما يمثل 8 بالمئة من الحضيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر التي تستوعب نحو مليوني وحدة سكنية، وينظر مراقبون بقلق إلى المعطى الكارثي المعلن عنه، ويمثل بمنظار الخبراء فجوة ضخمة تختزل تراكمات ملف ظلّ في عداد المسكوت عنه لسنوات طويلة رغم كونه يندرج تحت عنوان كبير "المخاطر الكبرى".

وتتركز هذه السكنات الهشة في أربع ولايات جزائرية رئيسية هي: العاصمة، عنابة، وهران وقسنطينة، وتستوعب المدن المذكورة مجتمعة ما لا يقلّ عن 85 ألف سكن هش، ويزيد عمر كثير من هذه البنايات الهشة عن الستين عاما ويصل بعضها إلى المائة سنة، ما يجعل الكثير من المراقبين يطرحون تساؤلات عن سبب بقاءها كل هذا الوقت، دونما معالجة علما أنّ كل من يزور بلديات القصبة، باب الوادي، وادي قريش، بلوزداد، حسين داي وغيرها يلاحظ أنّ هذه السكنات "غير لائقة" فهي ضيقة ولا تزيد مساحتها عن غرفتين ومطبخ في الغالب، وتمتا بكثرة تشققاتها، بما قد ينجر عن ذلك من آثار اقتصادية اجتماعية مثيرة للقلق لافتقادها معايير السلامة، وما قد تتسبب به في حال انهيارها.

وإذا كانت الحكومة ممثلة بوزارتها للسكن تسعى إلى معالجة ظاهرة البنايات الهشة، باقتراح 70 ألف وحدة سكنية جديدة يُفترض إنجازها بنهاية العام الجاري للقضاء على هذه السكنات، وهو ما يمثل 10 بالمئة من مجموعها العام، إلى جانب اعتزام السلطات إجراء عمليات خبرة شاملة للبنايات المعنية من أجل تشخيص وضعيتها ومعاينة إمكانية تقويم وضع البنايات القديمة أو تلك المهددة بإنهيارات، بيد أنّ مختصونة يدعون إلى معالجة منهجية مدروسة وشاملة للمعضلة، طالما أنّها تنتج سنويا مآسي بشرية وخسائر مادية فادحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد العام 2007، انهيار أكثر من ألف بناية هشة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح 45 آخرين، كما تسببت تلك الحوادث في تشريد 1723 عائلة جرى تصنيفها في خانة (منكوبة).

ويمتد الحديث ببعض الخبراء إلى حد انتقاد التسيير الحكومي لحظيرة السكنات في الجزائر بشكل عام، على خلفية ما تعانيه بنايات عبر محافظات البلاد من تدهور نابع عن نقص صيانة ومتابعة، رغم أنّ البنايات المُشار إليها جديدة وأنجزت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع الإشارة أنّ وزارة السكن الجزائرية أعلنت بداية 2007، عن رصدها مخصصات مالية هامة بحدود مليار دينار جزائري لترميم وإعادة تهيئة السكنات القديمة، إلاّ أنّ الخطة ظلت في خبر كان، وجعل آمال متابعين للملف معلّقة وهي العملية التي لم تنطلق لحد الآن.
وقال البنك العالمي في تقرير أصدره قبل ثلاثة أشهر، أنّ الجزائر تحتوي على أربعمائة ألف سكن غير قابلة للإيواء تبعا لرداءة نوعيتها، وافتقادها لضوابط ضرورية، كما تحدث التقرير ذاته عن 120 ألف بناية هشة تتطلب إعادة الترميم والبناء الفوري، علما أنّ الجزائر أدرجت ضمن مخطط دعم النمو (2005 – 2009) إنجاز مليوني وحدة سكنية في أجل أقصاه الربع الأول من العام القادم.
وكان الزلزال المدمّر الذي ضرب ضاحية الجزائر الشرقية في 21 مايو/آيار 2003، وتسبّب وقتئذ في وفاة 1391 شخص وجرح حوالي ثلاثة آلاف آخرين، عرّى منظومة السكن المحلية، بعدما تهدمت حوالي 9467 مسكن وألحقت أضرار متفاوتة بـ82.581 سكن آخر (أغلبها عمارات عُدّت جديدة آنذاك) بالإضافة إلى تهديم وإلحاق الضرر بحوالي 900 مرفق ومنشأة عمومية، لتفتح السلطات تحقيقا كشف النقاب عن "غش في أشغال البناء" تورّط فيه عديد المقاولين.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: