صدرت فتوى إسلامية سعودية جديدة تجيز أن يعطي الموظف مبلغاً من المال للحصول على ترقية إذا كان بدوره يستحق هذه الترقية.

وذكرت وسائل إعلامية يوم الاثنين أن سلمان بن فهد العودة “المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم” أن يُعطي الموظف المسؤول عليه مبلغا من المال مقابل ترقيته إن كان له حق في الترقية .

وقال العودة أن "يؤدي الموظف مبلغا من المال للمسؤول لأجل أن يتحصل على ترقية من حقه فهذه كارثة ولا شك أن في البيئات الإسلامية نوع من الاحتيال والفساد المالي، لكن لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلاشك أن هذا أفضل".

وأضاف أن "الموظف لو اضطر أن يدفع الموظف مبلغا للحصول على ترقية وهذه الترقية حق له فهنا يجوز له أن يدفع لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له"،مشيراً على أنه "لا يجوز للمسؤول أخذ هذا المال، وقد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع مبلغا ليتحصل عليها لكن الموظف هو يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه الوظيفي الجيد وسنوات الخدمة وغيرها فهو يُقدر استحقاقه بناء على الشروط والعقود لكن القصة مرهونة عند بعض الرؤساء بـ: “ادفع بالتي هي أحسن”.

ومن ناحيته خالف الدكتور علي الحكمي (عضو هيئة كبار العلماء) الرأي مع العودة  قائلاً أن "دفع مبلغ من المال من الموظف المستحق للترقية إلى رئيسه في العمل من قبيل الرشوة فقال "هذه رشوة ولا تجوز".

وأشار إلى أنه "لا يجوز الإعانة على الرشوة حتى وإن كان للموظف الحق، فله أن يطلبه من الجهات الرسمية، والجهات العليا لعمله ممن يمكن أن تأخذ حقه له".

وأضاف إن "هذا يجعل الرئيس يستمرئ هذا الوضع وأن لا يُرقي موظف إلا برشوة فيصبح الرئيس يستمرئ هذا الوضع فيأخذ من هذا ومن ذاك، وفيه إعانة على الباطل".

وكان مجمع الفقه الإسلامي قد أفتى بجواز الرشوة ودفع الأموال للجهات الإدارية والقضائية للحصول على المستندات الأصلية لإثبات أصول الأوقاف السودانية بالخارج.

 كما أفتى الشيخ فركوس أحد شيوخ السلفية في الجزائر، في جواز تقديم الرشوة من الملتحي الذي يريد إصدار جواز سفره بلحية إذا رفضت الإدارة استخراج هذه الوثيقة.

ويذكر أن الشيخ المنجد سبق أن أفتي بجواز رشوة موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقرير مخالف للواقع.