وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة البلاغ، توجه إلى الموقع العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، إضافة الى مسؤولين من وزارة العمل وفريق الإطفاء من الدفاع المدني بالشارقة حيث قامت فرق مكافحة الشغب بمنع امتداد الأعمال التخريبية الى أماكن أخرى في المنطقة التي تتمركز فيها عدة شركات أخرى، في حين تمكنت فرق الاطفاء من اخماد النيران التي اضرمت في السيارات والحافلات وبعض المكاتب داخل مبنى العمال، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح العميد الهديدي أن العمال المضربين قاموا في البداية بأعمال تخريبية داخل مقر سكنهم في محاولة منهم لتعريض اكثر من 20 موظفا كانوا في المبنى لخطر الاختناق، ثم خرجوا بعدها إلى موقف السيارات والحافلات التابع للشركة التي يعملون فيها و قاموا بحرق خمس سيارات منها، واتلاف أربعين سيارة اخرى و28 باصا باستعمال الحجارة وأدوات حديدية، كما حاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل المتواجدين في الموقع منذ تلقي بلاغ الإضراب.

وأضاف أن العمال كانوا قد عينوا منذ أيام 15 يوما ممثلاً لهم لدى مكتب العمل والعمال لنقل مطالبهم المتمثلة أساساً في زيادة الرواتب، وفي ضوء ذلك قام مسؤولو وزارة العمل بمناقشة تلك المطالب مع المسؤولين في الشركة العاملة في إحدى الإمارات المجاورة للشارقة والتي اتخذت منطقة الصجعة مقراً لسكن العمال لديها.

وقبل استلام العمال الرد ،قامت جماعة منهم بإعلان الإضراب وأجبروا باقي العمال تحت التهديد على اللجوء الى أعمال تخريب وحرق المركبات وممتلكات الشركة..وقال ان عمال هذه الشركة قبل شهرين فقط حصلوا على زيادات في الأجور بنسب متفاوتة حسب الخبرة ونوع العمل الذي يؤدونه. واضاف أنه على الرغم من أعمال العنف التي قام بها العمال فإن ضباط وأفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل تعاملوا مع المضربين بكل رفق وانسانية.

وأكد الهديدي أن السلطات لاتسمح بأي تجاوز للأنظمة والقوانين التي تشمل الجميع دون استثناء لأن هناك وسائل مشروعة لرفع مطالب العمال الى الجهات المختصة في البحث عن مشاكلهم وايجاد الحلول الكفيلة لها، حيث طالب العمال بعدم اللجوء إلى أعمال العنف والتخريب وخرق القوانين وزعزعة الأجواء الأمنية الهادئة التي تتميز بها دولة الامارات وبضرورة تعيين ممثلين لهم وتحديد مطالبهم وتقديمها الى مكاتب وزارة العمل سواءً بالطريقة المباشرة أو عن طريق الشرطة.

وطالب المسؤول الأمني أصحاب الشركات بمعالجة احتياجات العمال والعمل على تلبية مطالبهم الشرعية وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وخاصة وزارة العمل لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة للعمال.

ويجري حاليا تحقيق مشترك بين شرطة الشارقة ووزارة العمل ومسؤولي الشركة جاري لتحديد المسؤولين والمحرضين عن الاضراب وتقدير حجم الخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات التي تم اتلافها واحراقها.

وكانت الإمارات قد شهدت مؤخرا وتيرة متصاعدة في الاضطرابات العمالية على خلفية تدني الظروف المعيشية للعمال. وتم اتخاذ قرارات يترحيل عدد من العمال الذين تورطوا في احتجاجات عنيفة.