بدء العد التنازلي لإلغاء التثبيت الأبدي للموظفين الحكوميين

كان رئيس الحكومة ونائبه الاقتصادي جنباً إلى جنب عندما طرح هذا السؤال على مسامعهما لمرات عديدة ربما، هذا فضلاً عن وروده إلى مكاتبهما عبر المزيد من المذكرات التي تحمل السؤال ذاته: «ماذا عن تثبيت المؤقتين؟».

كان رئيس الحكومة ونائبه الاقتصادي جنباً إلى جنب عندما طرح هذا السؤال على مسامعهما لمرات عديدة ربما، هذا فضلاً عن وروده إلى مكاتبهما عبر المزيد من المذكرات التي تحمل السؤال ذاته: «ماذا عن تثبيت المؤقتين؟».

لأوّل مرّة يظهر منهما هذا الجواب الحاسم الذي فاجأ اتحاد العمّال، وجعل رئيسه شعبان عزوز يعتبر هذا الجواب الجازم بمثابة «الصدمة» التي أغلقت باب الحوار مع الحكومة في هذا الموضوع، وتطليقاً للتشاركية في النقاش والتي طالما رفعتها الحكومة. يومها قالتها الحكومة بكل وضوح: «بصراحة لم ولن نتحمّل تثبيت العمال المؤقتين البالغ عددهم 200 ألف عامل بحسب دراسات الحكومة». ‏

فيما رد رئيس اتحاد العمال مباشرة، بأنّ عدد العمّال المؤقتين هو 65 ألف موظف فقط وليسوا 200 ألف، كما أن تثبيتهم لايكلّف الحكومة قرشاً واحداً. وهذا ما عاد واكّده لنا رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري الذي استغرب المبالغة برقم العمّال المؤقتين، معتبراً أنّ هؤلاء العمّال أعدادهم واضحة ولاتحتاج لاجتهاد، كما انهم قائمون على رأس أعمالهم ورواتبهم وتأميناتهم ملحوظة في الميزانيات، وبالتالي فإنهم لن يكلفوا الدولة شيئاً. ‏

وفي المذكرة التي رفعها رئيس اتحاد العمال الى مجلس الوزراء بداية العام الحالي، طلب تثبيت العمال المؤقتين بموجب صك استخدام مؤقت والذين لم يشملهم التثبيت وفقاً للقانون 8 لعام 2001، وكذلك العمال المؤقتون قبل صدور قانون العاملين الاساسي لعام 2004، وأوضح عزوز أن أعداد العمال المؤقتين بموجب صك استخدام مؤقت سنوي الذين لم يشملهم القانون 8 تصل الى 46 ألف عامل بينما تبلغ اعداد العمال المؤقتين حتى تاريخ سريان مفعول القانون الاساسي للعاملين بنهاية العام 2004 يصل الى 65 ألف عامل مؤقت؟. ‏

تغيير ثقافة العمل
 
‏

المبررات التي يذكرها اتحاد العمّال والتي كررها أمامنا رئيس اتحاد عمّال دمشق هي «تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين الذين يبقى سيف التسريح وإنهاء التعاقد مسلطاً على رقابهم». ‏

بينما ترد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حج عارف في لقائنا بها على مقولة «الأمان الوظيفي»: «صدقني الأمان الوظيفي مرتبط بتسجيل العامل في مؤسسة التأمينات وتجديد عقده، وهذا متوفر لكل من المؤقت والمثبّت، إضافة إلى أنّ هذا النوع من الأمان نحن من اخترعناه، ولاتوجد دولة في العالم تتحدث عن هذا التثبيت أكثر ما نتحدّث عنه عندنا مضيفة: إنّه وهم صنعناه وصدقناه ولامثيل له في العالم، ومادام العامل كفؤاً فستتمسك به أية مؤسسة خاصة أو عامّة». ‏

وفي الوقت ذاته، فإنّ وزيرة العمل ترى أنّ الحكومة أوفت بالتزاماتها التي وعدت بها قبيل إصدار قانون العاملين الأساسي، وحين وعدت بإتاحة الفرصة لتثبيت المؤقتين الذين لم إشملهم قانون التثبيت الأخير في عام 2001، وذلك عندما أصدرت القرار الذي أتاح للإدارات والمؤسسات بتثبيت المؤقتين من خلال اختبارات تعلنها إداراتهم وتضيف: « فإذاً المشكلة عند إداراتهم التي ربما لم تر ضرورة لإعلان الحاجة إلى تثبيتهم وإجراء الاختبارات المطلوبة».
 
‏

وتضيف وزيرة العمل: «لكنني أريد أن أسأل ما الفرق بين العامل المثبّت أو غير المثبّت؟» فما دام الإثنان يحصلان على التأمينات والحقوق كاملة فما هو الفرق؟ ‏

غير أنّ الملفت أنّ الجملة التي تذكرها الوزيرة بعد هذا الدفاع عن رأي الحكومة، كانت متطابقة تماماً مع العبارة التي ذكرها كل من رئيس الحكومة ونائبه للشؤون الاقتصادية في تلك الجلسة التي شهدت ذلك الجواب الحاسم، لقد كانت الجملة المشتركة هي «نحن بحاجة لتغيير ثقافة العمل في سورية والتي ترتكز على التوظيف في الدولة». ‏

‏

الاحتكام إلى الدستور ‏

كانت التفاصيل التي برر بها رئيس الحكومة موقفه، هو أنّ سوق العمل يتلقّى سنوياً نحو 200 ألف شاب يطلبون العمل، معتبراً أن الحكومة وحدها غير قادرة على استيعابهم وحدها دون مشاركة القطاع الخاص لاسيما مع الضغط المادي الشديد الذي تعانيه الحكومة جرّاء البطالة المقنّعة داخل مؤسسات الدولة. ‏

وتزيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في توضيح وجهة نظر الحكومة من تشغيل العمّال، وهي الثقافة الجديدة التي تأمل تكريسها من الآن فصاعداً، حيث تعتبر وزيرة العمل أنّ هنالك إساءة فهم للمادة الدستورية التي تنص على أنّ الدولة تكفل توفير فرص العمل، وتقول: «حين يقتصر تفسير كلمة الدولة على أنها الحكومة فإنّ التفسير يكون قاصراً وخاطئاً، لأنّ كلمة «الدولة» تشمل القطاعات كافة من عام وخاص وأهلي..» ‏

وترى أيضاً أنّ التفسير الخاطىء الآخر كان لكلمة «توفير» حيث فسّرها البعض على أنها «إيجاد» فرص العمل، أي على الحكومة أن تاخذ بيد كل شخص وتؤمّن له فرصة العمل بصرف النظر عن تأهيله وتمكينه. ‏

وتضيف الوزيرة: «أتت مكاتب التشغيل لتحل مكان كلمة «الدولة» في النص الدستوري، وظن الجميع أنّها ستؤمن العمل للجميع مباشرة وتقول: «هناك فكرة خاطئة عن دور الدولة ومكاتب التشغيل، ويجري الآن العمل على تصحيح هذه الفكرة، فقد تم تكريس مكاتب التشغيل-كما تقول-على أنها تقوم بتأمين فرص العمل في القطاع العام، بينما المهمة الحقيقية التي ستكون من الآن فصاعداً هي اعتبار هذه المكاتب فرصة للقاء طالبي العمل مع الشركات الراغبة فيهم على السواء من القطاعين العام والخاص وتحت إشراف الوزارة». ‏

‏

80 مطلباً ‏

لايمكن للحكومة أن تطرح هذه القضية بشكل مجتزأً كما يقول جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق، «فالدول التي لايوجد فيها تثبيت للموظفين تحقق لهم بالمقابل الهدف من هذا التثبيت والذي هو الأمان والضمان الوظيفي» كما يقول، يجعل الشباب يرغبون بالعمل في القطاع العام رغم أنّ أجره متدنٍ عما يقدمه القطاع الخاص؟ والجواب كما يقول واستناداً إلى الدراسات الكثيرة للنقابات العمالية ومنظمة العمل العربية، هو «الرغبة في الضمان والأمان سواء أثناء العمل أو بعد التقاعد»، ويعلّق القادري: «عندما تؤمّن الحكومة هذه الظروف وتقدّم للعاطلين عن العمل رواتب وضماناً صحّياً، فإنّ الجميع سيتجهون للعمل إلى مايحقق ذواتهم، بصرف النظر عن التثبيت وبصرف النظر عن كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً». أمّا في ظل الوضع الحالي، فمن حق المؤقتين البحث عن التثبيت والاستقرار الوظيفي والأمان أسوة بالملايين من المثبتين الآخرين كما يقول القادري، فالمبدأ من وجهة نظره لايتجزّأ «فإمّا أن يكون لدى الحكومة تثبيت بشكل عام أو لايكون، سيما وأن راتب الموظف المثبّت، يعتبر بمثابة راتب بطالة في بعض الدول الأخرى كما يقول». ‏

ويكشف القادري أنّ اتحاد العمّال متفهم لمشاكل الحكومة المالية، وهذا ماجعله-أي الاتحاد- يقرر ملاحقة مطلبين رئيسيين فقط من أصل 80 مطلباً تم الاتفاق عليها في المؤتمر: «المطلب الأول كان صدور قانون الضمان الصحي للعاملين في الدولة والثاني تثبيت المؤقتين» ويضيف: «فالمطلب الأوّل تبرر الحكومة عدم إصداره نظراً لتكلفته العالية كما تقول علماً أنّنا نسمع هذا الكلام منذ عشرين عاماً ولم تستطع الحكومة حتى الآن توفير هذه التكاليف». ويقول: «ما سمعناه مؤخراً أن الحكومة بالبحث عن مشروع بديل يتمثل بشركة تأمين صحي، وهذا مايجعل تنفيذ المطلب الأول صعب التنفيذ أو مستحيل، وكذلك فإنّ المطلب الثاني مرفوض بشكل مطلق، وهذا يعني أن مطالبنا مرفوضة رغم اختصارها من 80 مطلباً، وهذا يشعرنا بحرج كبير أمام قواعدنا العمّالية التي تطالب بحقوقها المشروعة». ‏

‏

تحرّك برلماني ‏

المسوّدة الأخيرة من قانون العاملين الأساسي قبيل صدوره بأيام، كانت تتضمن فقرة تنص على تثبيت العمال المؤقتين الذين لم يشملهم القانون «8» للعام 2001، والذين أقرّ مجلس الشعب هذه النقطة المتعلّقة بتثبيتهم إلاّ أن الحكومة رأت يومها أن قانوناً دائماً للعاملين لايحتمل إضافة فقرة لحل وضع مؤقت لفئة من العاملين فجرى الحديث يومها أن الحكومة ستدرس تقديم مشروع مستقل لهؤلاء المؤقتين. ‏

بعد ذلك تقدم /40/ عضواً من أعضاء مجلس الشعب بمبادرة، طرحوا من خلالها مشروعاً لقانون بتثبيت هؤلاء الوكلاء والمؤقتين وتحديداً الذين كانوا على رأس عملهم قبل صدور القانون «8»، وكذلك الذين كانوا على رأس عملهم قبل صدور قانون التشغيل رقم /3/ عام 2001، فهذه الفئة من العمال، وصفها أعضاء مجلس الشعب الموقعين على مقترح المشروع بأنهم «واقعون بين المطرقة والسندان». ‏

وحيث أن أي مشروع قانون، يحتاج لعشرة من أعضاء مجلس الشعب حتى يأخذ مساره نحو الصدور، فإن هذا المشروع حاز على أربعة أضعاف هذا الرقم لكنّه لم ير النور حتى الآن، رغم مروره بالإجراءات القانونية للصدور منذ نحو أربع سنوات، والمفاجئة أنّ الموقّعين الرئيسيين على هذا المشروع والمتحمسين له من أعضاء مجلس الشعب لايعرفون مصيره ولا أين اختفى منذ ذلك التاريخ. ‏

غير أنّ رئيس اتحاد عمّال دمشق، يرى أنّ ثمة توجهاً غير متوازن من الفريق الاقتصادي بالسعي لتطبيق تجارب جاهزة دون الانتباه إلى ضرورة أن تكون التجارب مستندة إلى واقعنا ومنظومتنا الاجتماعية والاقتصادية. ‏

بينما يرى المفكر الاقتصادي د.نبيل سكر ضرورة التخلّص من فكرة تثبيت الموظفين والتي انعكست مع مرور الوقت بشكل سلبي على أداء الموظفين و«تحوّلت من سبب للاستقرار والأمان الوظيفي إلى مبرر للكسل والتراجع في الأداء». ويقارن سكّر بين القطاعين العام والخاص في هذه الفكرة، حيث يعتبر أن نظرية العقد شريعة المتعاقدين لدى القطاع الخاص «هي تجربة عالمية ناجحة دون شك وهي محفّزة للعامل على تطوير نفسه باستمرار» مؤكّداً أنّ المؤسسة سواء كانت عامّة او خاصّة لايمكن أن تتخلّى عن الموظف المجتهد والمتطوّر، لكنّه يصرّ على ضرورة وجود نظام تأمين صحي متكامل وراتب لتعويض البطالة قبل تطبيق سياسات الدول الأخرى في إلغاء تثبيت الموظفين. ‏

‏

ظاهرة التسونامي ‏

هذه الفكرة ليست جديدة على القطاع الخاص عندنا، ولعلّها تعززت أكثر في الآونة الأخيرة، فقد صرّح سعيد الحافظ عضو اللجنة الهندسية في غرفة الصناعة مؤخراً وبكل وضوح، «أنّ بقاء العامل إلى الأبد في أي مؤسسة هو أمر مستحيل في ظل اقتصاد السوق». ‏

أمّا على صعيد الحكومة، فّإنّ العد العكسي لسيناريو جديد بدأ خلال السنوات الأخيرة، فقد تشكّلت لجنة لدراسة العمالة الفائضة، وأشارت الخطة الخمسية العشرة بوضوح إلى ضرورة "ترشيد العمالة في القطاع العام" وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص. ولم يخفِ الدكتور بيان حرب رئيس هيئة مكافحة البطالة سابقاً، طرح فكرة تسريح العمالة الفائضة من الدولة حين تحدّث عن توجهات الحكومة في الخطة الخمسية العاشرة، كما شهدنا على الأرض أخباراً حملت عناوين صحفيه ضاربة، والمفاجأة أن بدايتها كانت من هيئة تخطيط الدولة حين ظهرت العام الماضي هذه العينة والتي سميت ظاهرة التسونامي: «تسونامي في هيئة تخطيط الدولة..تسريح العشرات من الموظفين».

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: