وقال المحامي معز حضرة عضو هيئة دفاع مشتركة شكلت لمساعدة المعتقلين ان المحكمة قضت باعدام ثمانية منهم لكنها حكمت ببراءة أحد المعتقلين.

وما زالت هناك ثلاث محاكمات جارية من ضمنها محاكمة القيادي الرفيع في حركة العدل والمساواة عبد العزيز النور عشر.

وقالت حركة العدل والمساواة ان المحاكمات غير شرعية. وقال احمد تقد ليسان المسؤول الكبير في الحركة ان هؤلاء الرجال ليسوا مجرمين بل هم اسرى حرب.

واضاف ان رد فعل الحركة سيكون قويا جدا وان كل الخيارات العسكرية والسياسية مطروحة.

وقال سليمان سندال وهو قائد كبير آخر في حركة العدل والمساواة ان الحركة مستعدة لتسليم الرئيس السوداني عمر البشر للمحاكمة.

وتزايد التوتر في دارفور مجددا بعد طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية القاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة في المنطقة الواقعة في غرب البلاد.

وقال السودان الثلاثاء انه سيطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي ايضا لها اي ولاية قضائية على دولة ليست عضوا فيها.

وقال غازي سليمان نائب رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ان السودان يعتقد ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اي ولاية قضائية على السودان وسيلجأ لمحكمة العدل الدولية لاثارة التساؤلات عن ذلك.

وقال متحدث باسم محكمة العدل ان هيئات الامم المتحدة فقط هي التي يمكن ان تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل لكن سليمان قال انه يعتقد ان السودان سيمكنه دفع الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ مثل هذه الخطوة بمساعدة من الدول العربية والافريقية والاسلامية ودول عدم لانحياز.

وأكد الجيش السوداني اليوم ان الشرطة اشتبكت في مطلع الاسبوع مع متمردين سابقين في دارفور وقتلت اربعة منهم لكنه قال ان القوات الحكومية هي التي تعرضت لهجوم.

ووقعت حركة تحرير السودان بزعامة ميني اركو ميناوي اتفاق سلام عام 2006 لكن علاقاتها تسوء باطراد مع الخرطوم. واتهمت الحركة الجيش بمهاجمة قواتها في دارفور يوم السبت.

ونفى الجيش في السابق وقوع اي اشتباكات لكنه قال اليوم ان القتال كان مع الشرطة.