ويهدف مشروع القانون إلى ردع المهربين والمتلاعبين بقوت الشعب واقتصاد الوطن واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم في هذا المجال.‏

وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء وذلك بهدف التشدد في قمع المخالفات ووضع حد لارتكابها وإزالة أي مخالفة مهما كان نوعها مع فرض عقوبة الغرامة على المخالف.‏

وقرر المجلس في ضوء المناقشة تكليف وزيري العدل والإدارة المحلية والبيئة بإعادة صياغة مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء في جلسته القادمة.‏

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة المتعلقة بأوضاع بعض الشركات والمعامل الخاسرة التي لاجدوى من استمرار عملها ولايمكن إصلاحها بسبب تقادم خطوط إنتاجها ومعداتها.‏

ووافق المجلس بعد المناقشة وبناء على اقتراح وزارة الصناعة على الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج تأهيل وإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي حسب الأولوية والتكلفة المالية الناجمة عن عمليات التأهيل وإعادة الهيكلة.‏

كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الصناعة على تعديل وظيفة أربع شركات في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية والحسكة.‏

وقرر المجلس في هذا المجال تشكيل لجنة من وزراء المالية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والصناعة تتولى مهمة اقتراح الصيغ الاستثمارية المناسبة للشركات المذكورة ودراسة أوضاع عدد من الشركات الأخرى التي من الممكن تسوية أوضاعها وعرض المقترحات الخاصة بصيغ استثمارها وفق مبدأ التدرج والأولوية والجدوى الاقتصادية ليتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في جلساته المقبلة.‏

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على مشروع الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2008-2009 ومكوناتها الأساسية وفق مؤثرات ميزان استعمالات الأراضي المروية والبعلية والتراكيب المحصولية ومستلزمات تنفيذها بالإضافة إلى خطة الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية.‏

وطلب مجلس الوزراء في ضوء اعتماد الخطة الزراعية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحديد البدائل الزراعية الأكثر ريعية وجدوى اقتصادية للفلاحين والمزارعين جراء خروج بعض المساحات من الخطة الزراعية.‏

كما وافق مجلس الوزراء بشكل أولي بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي على السماح لبنك قطر الوطني وهو شركة مساهمة قطرية بالمساهمة بتأسيس مصرف خاص في سورية باسم بنك قطر الوطني ..سورية برأسمال مقداره خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهم.‏

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التعليم العالي وتوصية لجنة التنمية البشرية على إعطاء كليات الطب في الجامعات الخاصة مهلة 3 سنوات كحد أقصى لإحداث المشافي التعليمية الخاصة بها على أن تتم عملية تدريب طلابها خلال هذه الفترة في المشافي العامة المعتمدة من وزارتي الصحة والتعليم العالي وإيقاف قبول طلاب جدد في كليات الطب في الجامعة الخاصة التي لم تبدأ في بناء المشفى التعليمي الخاص بها أو تلك التي لم تباشر في استثمار المشفى الذي أقامته مع بداية العام الدراسي 2009-2010 .‏