وكان قد حكم عليه العام الماضي بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة وحكم على الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة لاقامة علاقة عبر الهاتف، قالت المحكمة انها أدت الى طلاقها من زوجها.

وقال الرجل ان الملجأ الوحيد الباقي له هو مجلس القضاء الاعلى السعودي، معرباً عن أمله بتدخل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية.

ولم يتسن التحقق من تأكيد محكمة الاستئناف للحكم ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجمعية للتعليق.

وكان المستشفى الذي يعمل به الباحث، ويقع في الباحة جنوب غرب المملكة، قد كلفه بالاشراف على رسالة الطالبة التي تعدها في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في عام 2002.

وحصلت السيدة على الطلاق بعد 7 اشهر من زواجها في عام 2004. ورفع زوجها دعوى قضائية يقول فيها ان اتصالاتها مع المشرف على رسالتها هي التي أدت الى الطلاق.