عدم تطبيق قرار مجلس المحافظة رقم / 17 / تاريخ 17 / 2 / 2008 المتضمن فرض رسوم النسب المضافة على ضرائب رسوم الدولة والوحدات الادارية والبلديات انعكس سلباً على موارد الموازنة المستقلة لمحافظة حلب التي تمول مشاريع الخدمات المحلية .‏

وقد شدد السيد المحافظ في التعميم على ضرورة المتابعة والاهتمام الشخصي من المعنيين بوجوب تحصيل كافة الرسوم المستحقة الملحوظة في الموازنة واتخاذ كافة التدابير الاجرائية بحق المقصرين عن الدفع وفق احكام قانون الجباية العامة وقرار وزارة الادارة المحلية رقم / 103 / لعام 1992 .‏

وأشار التعميم الى انه لن تتم الموافقة على صرف أية مكافآت تشجيعية للعاملين في الوحدات الادارية مالم يرفق بها جدول بالواردات التقديرية والفعلية للتحصيلات مع بيان الانجازات التقديرية والفعلية للمشاريع ( الباب الثالث ) وسوف يتحمل كل مقصر المسؤولية الكاملة عن عدم التحصيل مع وجوب ارفاق قطع حساب العام السابق في كل مرة .‏

يذكر ان السيد المحافظ كان قد أصدر امراً ادارياً برقم / 477 / يقضي بتشكيل فرق عمل من السادة اعضاء المكتب التنفيذي وبعض العاملين في امانة سر المحافظة للقيام بجولات ميدانية على الوحدات الادارية وتقديم التقارير والملاحظات عن هذه الجولات .‏