قائد الجيش اللبناني : الرد على اغتيال العريضي بالوحدة والحوار

»أنـا ابـن هـذه الأرض وأعـرف مـواجعها وآمالهـا ... وإسرائيـل تذكّـرنا دائـماً بعدوانيتها«... »جنوبا در«. هذه هي فحوى رسالة قائد الجيش العماد جان قهوجي، عندما يصل في الساعات المقبلة، الى »مخيم القيادة« في بلدة عين إبل الحدودية.
لا يعني هذا التأكيد على مركزية المهمة الجنوبية، اهمالا أو انتقاصا لباقي المهام. في موازاتها تنبري مهمة مواجهة الارهاب الذي يطل بأشكال مختلفة، وآخرها جريمة استهداف القيادي في »الحزب الديموقراطي اللبناني« الشهيد صالح فرحان العريضي، التي اعتبرها قائد الجيش رسالة موجهة بالدم الى كل اللبنانيين من دون استثناء، وبالتالي ينبغي أن يكون ردهم في مستوى خطورتها، بالمضي في مسيرة الوحدة والحوار والمصالحة وصيانة الاستقرار والسلم الأهلي.
رسالته الأولى للعسكريين، في بداية جولة ستقوده الى الشمال ومن ثم كل مناطق لبنان، واحدة: دعوة متجددة للعسكريين المنتشرين على طول الحدود الجنوبية للتصدي للعدو الإسرائيلي والتمسك بروح المقاومة في وجه كل من يحاول التطاول على أرض لبنان وسلامة شعبه. »فهناك عدو يتربص بكل الوطن عند حدودنا الجنوبية وهو ما يزال يذكرنا منذ ستة عقود، عبر ممارساته وانتهاكاته وأطماعه، بأنه كان وما يزال عدونا الأول«.
الرسائل الأخرى هي »لأهلنا الجنوبيين أن يقاتلوا بصمودهم في أرضهم كما رسالتنا الى الأصدقاء جنود »اليونيفيل« وضباطهم بأننا نريد لهم أن يكونوا العين الساهرة على حقوقنا في أرضنا ومياهنا وتطبيق القرارات الدولية التي تحمي شعبنا. أيضا هي رسالة للعسكريين أن يكونوا دائما في حالة جهوزية في سبيل مواجهة الأخطار وأن يحافظوا على مناقبيتهم وولائهم للوطن والمؤسسة«.
لن يكون العماد قهوجي، اليوم، »زائرا أجنبيا« للجنوب. هو ابن الجنوب أولا. وهو الضابط الذي خدم أكثر من مرة في ربوع تلك المنطقة الأحب الى قلبه. عاش تجربة »حرب تموز« بأيامها الثلاثة والثلاثين، متكاملا مع المقاومة في مواجهة الحرب الاسرائيلية ضد لبنان. سقط معه شهداء وجرحى في أكثر من موقع وخاصة في ثكنة صربا في قضاء الزهراني.
مع تسلم العماد قهوجي مهامه على رأس المؤسسة العسكرية، انهالت عليه تمنيات المهنئين أن يكون على مستوى المسؤولية التي تنتظره حتى تبقى المؤسسة العسكرية، بمثابة الخيط السحري، الجامع والمانع، بين اللبنانيين في عز زمن انقساماتهم السياسية واهتزازاتهم الأمنية وآخرها جريمة اغتيال القيادي في الحزب الديموقراطي اللبناني الشـهيد صالح فرحان العريضي.
لعل ردة الفعل الأولى للقائد الجديد، هي ابتسامة الواثق بالمؤسسة التي ينتمي اليها. يجيب »أنا ابن هذه الأرض الطيبة والمعطاءة. عايشتها طويلا وأعرفها جيدا.. أعرف مواجع الناس والعسكريين«... ويضيف »أعرف الآمال والآلام... وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أكون عند حسن ظن اللبنانيين جميعا ومن دون استثناء«.
»اكتبوا عن لساني وبأقلامكم وأصواتكم أيضا أن المؤسسة العسكرية لا تنتظر منّة من أحد... لكن آن الأوان أن ينظر الجميع الى أوضاعنا. هؤلاء هم العسكريون منذ ثلاث سنوات ونيف. تجدونهم على طول الحدود في العراء. في الداخل. في الأزقة والطرقات في السهول والجبال. يصلون ليلهم بنهارهم. من يسأل عنهم. عن أوضاعهم المعيشية. عن سلاحهم وذخيرتهم ووسائل نقلهم. طبابتهم وتعويضاتهم«؟.
آن الأوان لاستنهاض المؤسسة العسكرية. أن تعطى الأولوية ليس في المهام والاستحقاقات وهي لن تتهرب من مسؤولياتها. لكن أن تعطى أيضا الأولوية في الموازنة والسياسات العامة للدولة. متعهدا بألا يدخر جهدا لتعزيز قدرات الجيش عديداً وعتاداً وتدريباً، إضافة إلى استثمار مكامن القوة لدى الشعب اللبناني بكل فئاته وأطيافه.
يتقاطع كلام قهوجي لـ»السفير« مع لحظة استعداد »قيادات الدوحة اللبنانية« الى الحوار الوطني يوم الثلاثاء المقبل (تم، أمس، توجيه الدعوات خطيا الى القيادات الـ ١٤)، لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، حيث من المتوقع أن تتقاطع تصورات ومداخلات فريقي الموالاة والمعارضة، ومعهما »مدير الحوار الجديد« رئيس الجمهورية، عند مسألة الدور الذي سيناط بالجيش اللبناني، عديدا وعتادا، تكتيكا واستراتيجية، تدريبا وامكانات ومعنويات، في اطار الرؤية الوطنية الدفاعية الشاملة.
لعل أول سؤال يتبادر الى الذهن: أين هو الجيش اللبناني، اليوم، وغدا، مما يفترض أن تكون عليه صورته التي يشتهيها له مريدوه وحده أو مريدوه والمقاومة معا متكاملين، أو من يريده كرها وضغينة بالمقاومة؟
يمكن القول أن الجيش تحمل، من الأعباء، الكثير الكثير، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة التي أعقبت صدور القرار المشؤوم الرقم ١٥٥٩ ومسلسل الاغتيالات السياسية، وانسحاب الجيش السوري وحرب تموز ٢٠٠٦ والحرب ضد الارهاب في »البارد«، وهو ما يزال، حتى يومنا هذا، يتحمل أعباء أكبر وأخطر، فضلا عما ينتظره في المستقبل القريب والبعيد.
واذا كانت مسؤولية العسكري أن يحافظ على حدود بلده وأمنه وصورته التي جعلته يحظى باحترام وتقدير ابناء شعبه، فان ما يكملها أيضا، أن تتحمل الدولة، مسؤولياتها إزاء المؤسسة العسكرية التي أعطت على الرغم من محاصرتها ماليا، لا بل سياسيا في بعض الأحيان، بينما كانت تنهمر الامكانات عشوائيا، في اتجاهات أمنية أخرى، وكانت النتيجة، صمود المغبونين، وصرف غير محدود لم يبن سوى ابراج أمنية في الهواء.
لعل البداية تكون من لقمة العيش. صحيح أن الزيادة الأخيرة للأجور وبدلات النقل، سيستفيد منها العسكريون، جنودا وضباطا، لكن ثمة قضايا ومطالب منها اعادة بدل الخمسين في المئة من تعويضات الحجز للضباط والعسكريين واعادة برمجة الفروقات للعسكريين ومفعولها الرجعي يصل الى حوالي عشر سنوات (منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب)، ذلك أن الجسم التعليمي الرسمي حصل عليها بينما لم يحصل عليها العسكريون، ويمكن للدولة أن تبرمج دفعها ربطا بالتقاعد أو بأية صيغة أخرى تعطي العسكريين حقوقهم كغيرهم من الموظفين والعاملين في القطاع العام، اعادة النظر بموضوع الأقساط المدرسية (حاليا ٥٧٪) واعادة النظر بموضوع الطبابة العسكرية وخاصة السعي لانشاء مستشفى عسكري متطور على شاكلة المستشفيات العسكرية في كل بلدان العالم (هناك مشروع تقدم به الكويتيون ولم يعمل به حتى الآن)، فضلا عن إيلاء موضوع النقل للضباط والعسكريين الاهتمام اللازم.
هذا على صعيد البشر، أما على صعيد »الحجر«، ثمة حاجة الى اعادة تأهيل كل الثكنات العسكرية التي يصل عمر معظمها الى مرحلة الاستقلال، واذا كان هناك من يتحدث عن استراتيجية دفاعية، لا بد من السؤال عن الاعتمادات التي ستصرف لاقامة ملاجئ عسكرية في الثكنات والمواقع المتقدمة، والا فان نموذج ما حصل في »حرب تموز« قابل لأن يتكرر عندما ترتكب مجزرة بحق العسـكريين في مهاجعهم في بعض ثكنات الجنوب والجبل...
وتفترض الاستراتيجية الدفاعية أن تتوافر أحدث المعدات للجيش اللبناني (خاصة الجرافات العملاقة وبعض التقنيات الموازية) وذلك من أجل حفر خنادق عسكرية تتيح للعسكريين، خاصة في النقاط الحدودية المتقدمة قبالة العدو الاسرائيلي، أن لا يكونوا أهدافا سهلة، تماما كما فعلت المقاومة بعد العام ألفين، وأخذا في الاعتبار، صورة المواقع الاسرائيلية المقابلة لمواقع الجيش و»اليونيفيل« وهي محصنة اسمنتيا والكترونيا وغذائيا ويستطيع الجندي الاسرائيلي أن يصمد فيها أسابيع، قاضيا حاجته فيها!
ولعل تجربة الجيش اللبناني في »البارد« خير دليل، على أهمية مثل هذه التقنيات، اذ أن العدد الأكبر من شهداء الجيش سقطوا في مواقعهم المكشوفة، بقناصات ارهابيي »فتح الاسلام«، بينما اضطر الجيش لاستئجار جرافات عملاقة من مؤسسات مدنية وتجارية لبنانية لفتح بعض الطرق أو إزالة بعض الألغام، ناهيك عن تجربة المروحيات التي كانت تفتقد للقواعد والصواريخ، مما جعل عناصر سلاح الهندسة والقوات الجوية يبتدعون »القنابل العملاقة« التي كانت تفجر فوق مواقع المسلحين بطريقة تذكر ببعض مشاهد الحرب العالمية الأولى!
لقد برهن سلاح الهندسة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد حربي »البارد« و»تموز«، أنه سلاح حيوي واساسي، ولكن لا بد من تدعيمه وتطويره ومده بالامكانات، وكذلك الأمر بالنسبة الى سلاح الاشارة الذي يعتبر عنصرا حيويا وحاسما في زمن الحروب الالكترونية الخاطفة أو »النظيفة« والقنابل الذكية، فاذا تمت مقارنته بامكانات المقاومة وتجربتها، وليس بامكانات الجيوش الحديثة، لأمكن القول أنه يساوي صفرا، وخير نموذج تجربة شبكة الاتصالات السلكية، التي شكلت عنصر حماية للمقاومة اللبنانية، بينما يعتمد الجيش اليوم على شبكة مكشوفة ولا يمكن أن توفر الحماية المرجوة.
يضم الجيش ألوية برية وبحرية وجوية، وكلها تفتقر الى الامكانات. الألوية البرية، تحتاج الى الآليات والدبابات الحديثة، والأهم من ذلك افتقارها الى الصواريخ المضادة للدروع، القريبة أو البعيدة المدى (تبعا لتجربة المقاومة اللبنانية وخاصة في »حرب تموز«). لا بد من تطوير منظومة الصواريخ والأسطول المدفعي وخاصة الفردي المحمول. هذا يقع في صلب الاستراتيجية الدفاعية. ايضا ستولى الألوية والأفواج الخاصة عناية خاصة باتجاه تعزيزها بعدما أثبتت في الاستحقاقات الأخيرة، في الشمال و»البارد« أهميتها، وكذلك في الجنوب في مواجهة العدو الاسرائيلي، فضلا عن وجود توجه عالمي في الجيوش من أجل تعزيز هذه الوحدات الخاصة، وصولا الى استحداث وحدات جديدة مثل »سلاح القناصات« الخ...
الألوية البحرية تحتاج الى زوارق ومراكب ورادارات والى صواريخ وطوربيدات... سلاح الجو بحاجة الى طيران مروحي ونفاث. هناك محاولة متواضعة جرت ابان »حرب البارد« لاعادة احياء اسطول »هوكر هنتر«. الهدف رفع معنويات العسكريين!
ومن أبرز عناصر الاستراتيجية الدفاعية، الالتفات الى مسألة العديد قبل العتاد، ذلك أن الجيش اللبناني، لا يتجاوز حاليا، عديده الخمسة وخمسين ألف عسكري، وطالما هناك مهام تنتظره اليوم وفي المستقبل، وخاصة في مواجهة استحقاق الجنوب ومواجهة الارهاب في الداخل ومراقبة الحدود والمعابر البرية ومهام حفظ الأمن الى جانب قوى الأمن الداخلي، لا بد من رفده بدم جديد، وثمة مشروع كان قد اثاره رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمام المجلس العسكري ويقضي بطرح مشروع قانون خدمة العلم الاختيارية، مع تحديد حوافز وضوابط (العمر والشهادة والمدة والبدل المالي الخ...) وبذلك يمكن تجاوز مشكلة التطويع، بحيث يتم انتقاء عدد من المتطوعين سنويا يوازي عدد المسرحين وصولا الى مضاعفة الرقم للوصول بالجيش الى رقم لا يقل عن سبعين ألف عسكري (بينهم عشرة آلاف يتولون المهام في جنوب الليطاني وعشرة آلاف كل منطقة الحدود الشمالية والشرقية، بالاضافة الى عدة آلاف يتولون الحدود البحرية، أي ما يوازي نصف عديد الجيش الحالي).
ويقع موضوع التطويع في صلب الاستراتيجية الدفاعية نظرا لفوائده الجمة أيضا على صعيد تعزيز الدورة الاقتصادية واستقطاب الشبان العاطلين عن العمل الذين يتم اجتذابهم في تشكيلات عسكرية حزبية أو في شركات أمنية وأحيانا يتم التغرير بهم من قبل المجموعات الأصولية التي تسعى الى تنفيذ أعمال ارهابية وتضع نفسها في مواجهة الجيش اللبناني أولا.
يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أجرى أمس اتصالين بكل من الرئيس السوري بشار الأسد بصفته رئيس القمة العربية وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة، بصفته راعي اتفاق الدوحة ورئيس القمة الخليجية، وأطلعهما على مضمون دعوته لالتئام طاولة الحوار الوطني، كما وجهت الدوائر المعنية في القصر الجمهوري دعوة رسمية الى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للمشاركة في افتتاح أعمال مؤتمر الحوار.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: