منظمة دولية تتهم حماس بارتكاب "مجزرة بدم بادر" ضد عائلة بغزة

الضحايا الـ12 بينهم رضيع في منتصف عامه الثانيفتحت منظمة دولية حقوقية تحقيقا حول ما اعتبرته "عملية القتل الجماعي" التي نفذتها شرطة الحكومة المقالة "حماس" ضد عائلة واحدة داخل حجرة بأحد بيوتها في غزة، وتلقت إفادات من شهود الواقعة بينهم سيدتان بأن عملية القتل تمت على مرأى منهما ومن غير حاجة لذلك لأنه كان في الإمكان القاء القبض على الضحايا.

واستنكرت منظمة "الضمير لحقوق الإنسان" ما قامت به شرطة حماس من استخدام مفرط للقوة المسلحة في الحملة الأمنية التي نفذتها الثلاثاء 16-9-2008 ضد أفراد عائلة "دغمش" في حي الصبرة غرب مدينة غزة. ووصفت عملية "المذبحة الجماعية" لأفراد العائلة داخل حجرة واحدة بأنها "إعدامات جرت بدم بارد". وأسفرت الحملة عن مقتل 12 من العائلة من بينهم طفل رضيع لم يتحاوز عمره عاما ونصف نصف العام. وقالت المنظمة ما قامت به شرطة الحكومة المقالة "حماس" انتهاك صارخ للقانون الإنساني وتصعيد للأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة وسلوك يعتبر خروجاً عن القواعد التي تنظم إمكانية استخدام القوة المسلحة. وشددت المؤسسة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه على أن استخدام الشرطة للأسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهه بعض الفارين من وجه القانون خاصة في منطقة مكتظة بالسكان ويحيط بها العشرات من الأبراج السكنية، أمر غير قانوني ويعرض حياة الأبرياء من المواطنين لخطر حقيقي. وأوضحت أن "حفظ النظام والقانون لا يكون بأي ثمن ودون مراعاة للضوابط التي تحافظ على حياة المواطنين وسلامتهم، حيث إن سقوط الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز عمره العام ونصف العام كان نتيجة للاستخدام المفرط للقوة المسلحة". وطالبت المنظمة الحكومة المقالة في غزة والنيابة العامة بالتحقيق في الأحداث التي تسببت في وقوع هذا العدد من القتلى والكشف عن ملابساتها، لاسيما وأن هناك شبهات حول عمليات إطلاق نار وقتل خارج نطاق القانون في وقت كان بالإمكان إلقاء القبض على بعض من قتلوا، وهذا ما أفاد به عدد من الشهود حسب البيان.

قتل جماعي
واستمعت "العربية.نت" إلى افادات المواطنين ممن شاهدوا مسرح الحملة الأمنية بحي الصبرة، فقد أفادت "كفا على حسن دغمش" أن "قوة من الشرطة اقتحمت منزلها عند حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم الثلاثاء 16-9-2008 وقامت بتفتيش المنزل واقتحام غرفة موجودة في الركن الشمالي من المنزل الكائن بالقرب من مسجد إحياء السنة كان موجودا بداخله عدد من أفراد العائلة.

و ألقت القوة القبض على المواطن "إبراهيم فاروق دغمش" وهو يرتدى زى امرأة، وكان مصابا فقامت القوة بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في صالون المنزل وأمام والده وعائلته.

وأكدت المواطنة كفا "أنه بعد ذلك قامت القوة بإطلاق النار المباشر على من كان بداخل الغرفة حيث أعدمت كلا من جميل فاروق دغمش ومحمد فاروق دغمش ويوسف فاروق دغمش وفرج معين دغمش وجميل جمال دغمش ومحمد أكرم دغمش وصائب أكرم دغمش".

اعدام أربعة أمام امهم

من جانبها أفادت "مكرم يوسف دغمش" أنه تم إعدام أبنائها الأربعة المشار إليهم أعلاه في المنزل نفسه، وقد كانت متواجدة هناك ساعة وقوع الحدث وعند محاولتها هي والسيدة كفا دغمش إنقاذ أبنائهما من الموت قامت القوة المقتحمة بإطلاق النار على أقدامهما فأصيبت كفا بعيار ناري في الفخذ الأيسر أما مكرم فقد أصيبت في ساقيها بعيار ناري وشظايا.

واستغربت منظمة الضمير الحديث من قبل الحكومة في غزة أن من بين القتلى من كانوا مطلوبين للعدالة منذ زمن طويل..متسائلة "لماذا لم يتم ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم بشكل قانوني؟"..داعية الحكومة لتوضيح الأسباب التي حالت دون ذلك وأوصلت الأمور إلى هذا المستوى.

وعبرت عن بالغ قلقها إزاء استمرار سقوط الضحايا على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون، مطالبة الحكومة في غزة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ظروف وملابسات مقتل هؤلاء المواطنين

وزارة الداخلية تعلق

وكانت اشتباكات مسلحة دارت في حي الصبرة غرب مدينة غزة بين عناصر من الشرطة المقالة وبين أفراد من عائلة دغمش يوم أمس "الثلاثاء" أدت إلى سقوط 12 قتيلا من بينهم طفل رضيع ، وإصابة 42 مواطن.

وأتت هذه الأحداث على خلفية قتل الشرطي عبد الكريم عادل خزيق (21عاماً)، وإصابة الضابط/ صالح فؤاد كحيل(32عاماً)، جراء إطلاق النار عليهما داخل باحة مقر بلدية مدينة غزة، أثناء محاولتهما إلقاء القبض على المواطن جميل دغمش المطلوب للعدالة حسب إفادة قدمت من المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة.

وحسب إفادة الغصين فإن الحملة الأمنية بحي الصبرة استهدفت اعتقال مجموعة من المجرمين، وبالأخص المدعو جميل دغمش الذي قام بقتل شرطي في مقر البلدية، مشيرا إلى أن وان وزارة الداخلية حاولت جاهدة إقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم عبر وساطة وجهاء المنطقة وبعض القادة الأمنيين.

وأضاف أن وزير الداخلية قام بالاتصال بالمخاتير لمحاولة تدخلهم من اجل تسليم المجرمين أنفسهم ولكن دون نتيجة، ما دفع قوة من حفظ النظام بالتدخل بمحاصرة منزلين يعود ملكيتهما لأفراد من عائلة دغمش وليس كل عائلة دغمش كما يشاع، وان القوة لم تستخدم السلاح إلا بعد قتل قناصة من عائلة دغمش لأحد أفراد القوة المحاصرة وهو الشرطي سامح محمود الناجي.

وأفاد الغصين بان قتل الطفل البالغ من العمر ( عاماً ونصف) كان بشكل غير مقصود وانه ضحية للظروف الأمنية التي حكمت سير العملية الأمنية، مؤكدا على ان وزارة الداخلية ومنذ أكثر من عام تحاول ثني بعض من أفراد عائلة دغمش عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق القانون حيث تتفاوض الوزارة مع العائلة وتلتقي معها من أجل تجنيب المواجهة العسكرية، ولكن بعض من أفراد العائلة تجازوا القانون ما أدى إلى تأذي المواطنين من تصرفاتهم حسب قوله.