مجلس الوزراء يوجه بإلغاء الجمعيات السكنية والاصطيافية

استعرضت اللجنة العليا للمجتمعات العمرانية مشاريع الجمعيات المحالة من محافظة ريف دمشق بكتابها رقم 7209/و بتاريخ 3/7/2008 المرفق به محضر اللجنة الفنية المحلية وبمشاركة مديرية التنمية العمرانية في وزارة الإدارة المحليةووفقاً للكتاب الصادر برقم 505/64/م.ت بتاريخ 23/9/2008 فقد ناقش أعضاء اللجنة المتمثلون بوزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والري والسياحة والإسكان والتعمير والنقل والكهرباء مشاريع الجمعيات السكنية الاصطيافية المطروحة أمام محافظة ريف دمشق لتقرر إعادة الأضابير إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع التوجيه للجمعيات بضرورة لحظ الخدمات المتناسبة مع حجم المشروع للمشاريع التي مساحتها أقل من 250 دونماً أما التي مساحتها 250 دونماً فما فوق فيوضع برنامج تخطيطي مناسب يراعى فيه وضع ما نسبته 50% للطرق والخدمات والمرافق و50% للمقاسم الاصطيافية مع تدقيق عدد المكتتبين على جميع المشاريع.
كما أقرت اللجنة إعادة تدقيق المشاريع من حيث تاريخ شراء الأراضي لتكون حصراً قبل 1/1/2007 وفق ما جاء في المادة 17 من القرار 16/م ولعام 2007 واعتماد الحد الأدنى لكل طريق فرعي ضمن المشروعين باتجاهين مع اعتبار لركون السيارات على جانبي الطريق بعرض 12 متراً وفي حال ركون السيارات داخل حدود المقسم 10 أمتار أما الطرق الرئيسية فعروضها تتناسب مع حجم المرور عليها وتتراوح بين 14 و16 و20 متراً.
ومن جهة أخرى تقرر مشاركة مديريات السياحة في المحافظات مراجعة أضابير المشاريع الكبيرة بخصوص الفعاليات السياحية والتي تقع على المناطق والمحاور السياحية إضافة إلى عرض كافة المشاريع على اللجنة الفنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار 16/م واطلاع الوزراء عليها، وتحدد مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لكافة الجمعيات الاصطيافية التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007 لاستكمال تقديم أضابيرها للمحافظة المختصة وما تبقى منها تستكمل مشاريعها وفق أحكام القرار 16/م لعام 2007. وعلمت «الوطن» أيضاً أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتكليف وزارة الإسكان والتعمير تقديم مقترح لإلغاء الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف والإبقاء على الجمعيات التعاونية للسكن فقط أو الاصطياف فقط وما يقتضي ذلك من تعديل في القوانين والأنظمة النافذة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: