بدء العمل بقرارات مجالس المحافظات لزيادة الرسوم والضرائب بنسب تصل إلى 10%

قال مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية محمد البكري لـسيريانيوز إن العمل بقرارات مجالس المدن والمحافظات لفرض نسبة جديدة على ضرائب ورسوم الدولة بدء بالفعل بعد أن صادقت عليه الوزارة.

وأوضح البكري أن العمل بهذه القرارات بدء منذ السادس من شهر آذار وهو تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتتضمن القرارات فرض نسب جديدة على الضرائب المفروضة أصلا, وتتراوح هذه النسب بين 1و 10% حسب نوع الرسم والمحافظة إضافة إلى مبالغ مقطوعة تتراوح بين 5 و1000 ليرة سورية على الطلبات والتراخيص بكل أنواعها.

كما فرضت هذه النسب الجديدة على كل كيلوغرام من المنتجات الزراعية والحيوانية والأعلاف التي يتم تسليمها إلى الجهات الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار وزارة الإدارة المحلية الصادر نهاية العام الماضي حول ضرائب ورسوم الدولة والمدن والبلدان والبلدات والتكاليف المحلية لعام 2008.

وكانت هذه القرارات أعيدت إلى وزارة الإدارة المحلية لإعادة النظر فيها من حيث دراسة الإضافات المفروضة ونسبها وآلية استيفائها وفقاً لنوع الضريبة واستبعاد بعض المطارح الملغاة.

وتذهب هذه النسب الجديدة المفروضة على الضرائب والرسوم لصالح كل محافظة وتستخدم لتمويل الخدمات والمشاريع التي تقيمها المحافظة ضمن "الموازنة المستقلة" لكل منها.

وأوضح البكري أن النسب الإضافية على الضرائب والرسوم تتغير في كل سنة حسب ما يراه مجلس المحافظة ضمن الحد الأعلى المحدد لهذه النسب وهو 10%, مشيرا إلى أن كل مجلس محافظة يدرس موازنته المستقلة ويدرس الآثار الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها ويقرر ما يراه مناسبا.

وصدر قانون إحداث موازنة مستقلة لكل محافظة في كانون أول الماضي ونص على أن يكون لكل محافظة موازنة سنوية مستقلة عن الموازنة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة لتكون لكل محافظة مشاريعها الخاصة غير تلك التي تمول من موازنة الدولة.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة هلال الأطرش في وقت سابق إن " دور الموازنات المستقلة في المحافظات سيسهم في تنمية المجتمع المحلي لان الضرائب والرسوم التي ستجبى سيتم وضعها في موازنات مستقلة لمصلحة مشاريع المحافظات".

ولتأمين موارد هذه الموازنات المستقلة يتم فرض رسوم تضاف إلى ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية على ألا تتجاوز النسبة 10% من هذه الضرائب والرسوم, ونسبة 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة.

ويتم إنفاق هذه الموازنات المستقلة على المدارس ومتمماتها والطرق والصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وحماية البيئة وإدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء ومشاريع أخرى يقررها مجلس المحافظة.

وأوضح مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية أن فرض هذه النسب "ليس جديدا, وهو موجود منذ العام 1974, لكن الجديد هو أن هذا الموضوع كانت تنظمه عدة قوانين وتم جمعها في قانون واحد".

وعما إذا كان المواطن سيتكلف رسوما جديدة بناء على هذا القانون, قال البكري إن هذه الإضافات على الرسوم موجودة أصلا, إلا أن بعض الرسوم لم تكن موجودة في القوانين القديمة رأت وزارة المالية أنه يمكن فرض إضافات على هذه الرسوم".

يذكر أن مجلس الشعب عدل قانون الموازنات المستقلة وخفض الرسوم الإضافية على القمح والقطن وأعفى الأعلاف منها, إلا أن المجلس عاد وتراجع عن هذا التعديل بعد أن تحفظت الحكومة عليه, حيث تم فرض 10 قروش رسوم إضافية على كل كيلو غرام قطن وقمح وأعلاف يسلم إلى الجهات الحكومية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: