القائمة الرئيسيةالارشيفمحرر اونلاين
صباح الخير يا بلدي... لم أرى ولم اسمع ولم يذكر لي التاريخ عن رئيس قاتل ومجرم وارهابي بكل معنى الكلمة مثل بوش رغم أنه باقي في عمره السياسي أيام ولكنه يأبى إلا أن نتذكر أخر بصماته بدم أبناء شعبنا ...كل العزى والاسى لضحايا أبناء شعبنا في البوكمال ... بحثالقائمة البريديةتصويت
هل تتوقع النجاح لمسلسلين التركين الجديدين على الـ mbc (( لا مكان لا وطن )) و (( لحظة وداع )) إعدامات بالمئات بسجن عراقي.. واتهامات للحكومة باتباع نهج صدام
ناطق رسمي يقول إن الإعدام قانوني وضابط يتهم ميلشيات شيعيةأكد مسؤول عراقي لـ"العربية.نت" حصول إعدامات لأكثر من 100 سجين في سجن عراقي بحي شيعي أعدم فيه صدام حسين، وشدد على أنها إعدامات قانونية، نافيا بشدة أن تكون عمليات الاعدام وحشية وسرية وبلا سجلات كما جاء في تقرير بريطاني قال إنها إعدامات تحاكي أسلوب صدام حسين في شنق العراقيين. وبهذا الصدد، قال مصدر أمني عراقي لـ"لعربية.نت" إن الميلشيات تسيطر على السجون وأما فرق التفتيش فتخضع لأحزاب شيعية.وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نشرت تقريرا يوم 7-10-2008 ، كتبه الصحافي البارز روبرت فيسك، تحت عنوان "أسرار غرفة الأعدام العراقية". وقال فيسك "إن إعدامات سرية تطال المتهمين بعلاقات مع الجماعات المسلحة تحصل في سجن الكاظمية الموجود في حي شيعي، وتشبه إعدامات النظام السابق، وفي غرف موت. وذكر أيضا أن عملية الإعدام تعاد أكثر من مرة إذا فشلت، وفي النهاية يتم إطلاق رصاصة على رأس السجين. وأضاف: "لا توجد أي حالة إعدام منافية للقوانين، أو وحشية كما قال المراسل البريطاني، ولا توجد عمليات قتل بالرصاص، وأثناء الاعدام يوجد قاضي تحقيق وممثلون عن الوقفين الشيعي والسني ومدير عام دائرة الاصلاح، وطبيب عن وزارة الصحة". وقال الناطق الرسمي العراقي إن مركز احتجاز الكاظمية هو عبارة عن بناية الاستخبارات العسكرية في زمن النظام السابق، والآن يدار من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل. وأوضح "يتألف السجن من قسمين: قسم يتبع وزارة الداخلية، والقسم الآخر يتبع لوزارة العدل (الحماية القصوى) وهو المسؤول عن المحكومين بالإعدام والذين يودعون بهذا القسم؛ علما أن مراكز الاحتجاز التي تدار من قبل وزارة الداخلية تخضع لرقابة وتفتيش فرق من وزارة حقوق الإنسان تزور السجون باستمرار، وتعتبر نموذجية، وفيها موقوفون وليس محكومين، ومن يصدر بحقه حكم يرحل إلى مراكز الاحتجاز التي تدار من قبل وزارة العدل". وتابع "جميع مراكز الاحتجاز فيها سجلات منظمة ومبوبة ونحصل على أسماء المحتجزين على أقراص مدمجة". يذكر أن تقرير وزارة حقوق الإنسان العام نهاية 2007 ذكر أن "عدد الدعاوى التي صدرت بها احكام الاعدام (435)، وعدد المنفذ منها (109)، وعدد المنقوض منها (35)، وان المجموع الكلي لحالات الاعدام غير المنفذة هو (326)".
2008-10-09 11:32:22
عدد القراءات: 100
التعليقاتمقالات اخرى |