ويساهم توفير التمويل في تعجيل موعد بدء المحكمة المثيرة للجدل التي وافق عليها مجلس الأمن العام الماضي، لكن المسؤولين لم يحددوا موعدا للمحاكمة.

ولا تزال الأمم المتحدة تحقق في اغتيال الحريري و22 آخرين في حادث تفجير سيارة ملغومة في بيروت يوم الـ14 من فبراير 2005.

ورغم أن السلطات اللبنانية تحتجز ثمانية أشخاص فيما يتعلق بالتفجير الا أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لم يشر بالاسم حتى الآن إلى أي مشتبه به.

وأنحى بعض الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا باللائمة على سوريا، لكن دمشق تنفي أي دور لها في الجريمة.

وقال نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي "إنه حتى الخميس تسلمت الأمم المتحدة 60.3 مليون دولار منها 34.4 مليون دولار نقدا و25.9 مليون تعهدات من الدول المانحة".

وهذا يزيد عن المبلغ المطلوب وهو 50 مليون دولار لتغطية تكاليف إنشاء المحكمة ونفقات عامها الأول، وسيكون مقر المحكمة بالقرب من لاهاي في هولندا.

وقال مايكل الذي اطلع مجلس الأمن في وقت سابق عن الاستعدادات الجارية لإنشاء المحكمة "إن زيادة في الأموال المتاحة في الآونة الاخيرة كانت بسبب مساهمات كبيرة جدا من دول بالشرق الأوسط".

ورفض ذكر تفاصيل عن مساهمات الدول، لكنه قال "إن كل عضو من أعضاء لجنة إدارة المحكمة -وهم لبنان وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة- ساهم بأكثر من مليون دولار.

ومن المعروف أن كبار الممولين سيكونون من لبنان والولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد تعهداتها إلى المثلين لتصل إلى 14 مليون دولار بعد أن كانت سبعة ملايين دولار.

وقال مايكل "إنه جرى بالفعل اختيار القضاة للمحكمة، إلا أنه ولأسباب أمنية لن يتم الإعلان عن أسمائهم لحين انعقاد أول اجتماع لهم".

وأفاد مصدر مقرب من المحكمة أن سوريا لم تساهم بشيء، وتخشى سوريا أن يستخدم أعداؤها في الخارج المحكمة لممارسة ضغوط عليها، وقالت "إن أي مشتبه به سوري لن يحاكم إلا أمام محاكم سورية".

وقال السفير الأمريكي زلماي خليل زاد "إن بلاده ترحب بالتقدم الذي تحقق حتى الآن بشأن المحكمة".

وأكد السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين أن موسكو ستدعم المحاكمة "بكل طريقة ممكنة".