أكدت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» نبأ اختفاء الشاهد السوري محمد زهير الصديق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكنّها قالت إنها لا تعتبره هارباً، بل هو استعمل ما يتيحه له القانون وسافر مع عائلته الى خارج الأراضي الفرنسية، رافضة تحديد وجهته أو مكان إقامته. حدث ذلك فيما تحدّثت مصادر أممية عن نقاش يجري الآن بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد القاضي الكندي دانيال بلمار حول احتمال منحه ستّة شهور إضافية لإنجاز أمور كثيرة في التحقيق، في ضوء تقريره الأخير الذي لم يشر الى تقدم جدي.

وكانت مصادر أمنية أوروبية قد أشارت إلى اختفاء الصديق قبل بضعة أسابيع، بعدما دخل فريق من الشرطة الفرنسية يعمل في حماية الشخصيات الى منزله بعد يومين على «خروجه عن السمع». وبعدما لم يُعثر عليه، تبيّن أنّ زوجته قد لحقت به، وأكدت سلطات الحدود أنه غادر الأراضي الفرنسية باتجاه إحدى الدول الخليجية.

وقالت المصادر إن الصدّيق كان قد استفاد من قرار وزارة الداخلية الفرنسية نقل أمر مراقبته من جهاز حماية الشخصيات الأرفع في فرنسا المعروف بـ«raid» الى جهاز آخر يتابع الأمر نفسه ولكنه يتبع للشرطة الفرنسية «crs»، وهو أقل خبرة، وصار يغادر منزله بصورة غير دورية قبل أن يختفي نهائياً. لكن المصادر أشارت الى أن الصدّيق غير متّهم في فرنسا وغير ممنوع من السفر أو التنقل، وإنّما يخضع لنظام «المراقبة اللصيقة». وحصل أن سافر مرات عدة الى بريطانيا ومربايا في المغرب قبل أن يعود في وقت لاحق الى فرنسا، متذرّعاً بأنه كان في إجازة خاصة وأن عودته تمّت بعدما أنفق ما كان بحوزته. وقالت المصادر إن الصديق سافر أكثر من مرة الى الإمارات العربية المتحدة، وربما هو الآن هناك. وتحدثت المصادر عن أنه سبق لجهة أمنية رسمية فرنسية أن أعدّت تقريراً قالت فيه إنه يصعب حماية الصديق بسبب طبيعته الشخصية المتهوّرة واستعداده الدائم للتنقل.

ومع أن المصادر نفت علمها بخضوع الصدّيق لبرنامج حماية الشهود من قبل لجنة التحقيق الدولية، ذكرت بأنه مطلوب للسلطات اللبنانية، وأن الاخيرة أرسلت عدة أسماء لعدد من الشهود الذين يخضعون الآن لبرنامج حماية الشهود، كما نقل عن المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي صقر صقر.

في غضون ذلك، واصل القاضي صقر مراجعة ملفات التحقيق الخاصة بالجريمة، وهو استدعى خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من العسكريين الذين سبق أن خدموا في مكاتب الضباط الأربعة الموقوفين في سجن رومية، ووجه إليهم أسئلة تركزت على معلوماتهم عن تردد ضبّاط أمن من المخابرات السورية الى مكاتب الضباط الأربعة، وعن حركة هؤلاء واتصالاتهم ونشاطاتهم الاجتماعية، إضافة الى أسئلة سبق أن وجهتها الى العسكريين أنفسهم لجنة التحقيق الدولية وقاضي التحقيق اللبناني السابق الياس عيد.