نساء معنّفات

ويبلغ متوسط عقود الزواج في البحرين في المحكمتين السنية والجعفرية نحو 4000 عقد، فيما تتجاوز حالات الطلاق 1000 سنوياً.

وفي دراسة أجراها الاتحاد النسائي اعتماداً على مراكز للاستشارات الأسرية والقانونية ومكاتب محامين، لاتزال المحاكم تنظر في قضية 623 امرأة ينتظرن الحصول على الطلاق، بعضهن منذ 10 سنوات.

وقالت رئيسة الاتحاد مريم الرويعي في تصريحات صحافية إن "43% من الحالات طلبن الطلاق بسبب المعاملة العنيفة وضرب الزوجة، و27% بسبب الفساد الأخلاقي للزوج (علاقاته الجنسية خارج الزواج)، و23% بسبب مرض الزوج النفسي أو هجره لزوجته".

من جهتها أشارت بشرى معيوف وهي محامية تترافع في قضايا شرعية، إلى أن القاضي يحكم لصالح الزوجة إذا ما أثبتت أنها معرضة للإصابة بأمراض جنسية بسبب علاقات الزوج المحرمة. وأضافت "حصلنا على أحكام مشابهة أثبتنا فيها أن الزوج كان يخون زوجته مع فتيات أجنبيات ما سبب التهابات فطرية لزوجته ثبت ضررها طبياً".

بعض أشكال العنف

ومن أشكال العنف الزوجي في القضايا التي تعرض أمام المحاكم الضرب والعضّ، وفي قضية أخرى حصلت زوجة على الطلاق من زوجها بسبب سلوك زوجها "الشاذ" أثناء المعاشرة. وقضت المحكمة السنية بتطليق الزوجة بعد أن أتى زوجته من دبرها، وهو أمر محرم لدى معظم المسلمين.

وقالت محامية اخرى متخصصة في الترافع أمام المحاكم الشرعية، إنها حصلت قبل سنوات قليلة على حكم بتطليق زوجة لأن زوجها كان يستخدم الخيار لملاطفتها.

وقالت فوزية جناحي لـ"العربية.نت" إن الزوجة طلبت الطلاق لأن زوجها لم يعد يشبع رغباتها بسبب بروده الجنسي. وأضافت "كان يلاطفها بالخيار وهي قبلت بالأمر في البداية لكنها عادت وطلبت الطلاق لأنها ضجرت من هذا الوضع".

وتنظر المحاكم الشرعية في قضايا طلاق رفعتها زوجات على أزواج يدفعونهن لمشاهدة الأفلام الإباحية وتقليد ما يجري فيها من حركات "شاذة وسادية".

من جهته، أكد الشيخ حميد العصفور القاضي بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية أن "الاستمتاع حق طبيعي كفله الشرع لكل من الزوجين، لكن في الحدود الشرعية المباحة"، مضيفاً أن من حق الزوجة طلب الطلاق في حال تعرضها للضرر.

وأضاف لـ"العربية نت" أنه توسّط في قضية قبل وصولها للمحكمة لزوجة طلبت الطلاق بسبب سلوك زوجها العنيف أثناء المعاشرة. وأوضح أنه "كان يعضها في مواضع مختلفة من جسمها أثناء المعاشرة ويشدها من شعرها شداً عنيفاً، ما ولَّد كراهية في قلبها دفعتها لطلب الطلاق"، وهو ما لم ينفه الزوج.

في المقابل قال وكيل المحكمة الكبرى الشرعية السنية الشيخ وليد المحمود إن المحكمة تعتمد على الإقرار أو الشهادة (البينة) أو السماع الفاشي الذي شاع في محيط الأسرة. وأضاف المحمود أن الزوجة تحصل على الطلاق استناداً إلى "التقارير الصادرة من اللجان الطبية في حال كان الزوج مصاباً بمرض جنسي معدٍ يخاف معه انتقال المرض إليها أثناء المعاشرة الجنسية".

وأكد القاضي السني أن الطلاق يقع أيضاً إذا ما أثبتت الزوجة إتيان الزوج لها من الدبر. وحول القضايا التي تنظر فيها المحكمة السنية، قال "المحمود" إن هناك زوجات تقدمن بشكوى بشأن إجبارهن على مشاهدة الأفلام الإباحية.

ويشير القاضي إلى أن من وجوه الإساءة التي يقع فيها الطلاق هجران الزوج لزوجته لـ4 أشهر أو أكثر.