لجنة للتحقيق في قضية معمل آسيا للدواء على خلفية ضبط كميات كبيرة من المازوت

حاجتها الشهرية لا تتجاوز في حدها الأقصى 160 ألف ليتر .. الاقتصاد تؤكد ضبط «نصف حاجة حلب» من المازوت في منشأة صناعية صادرت الجهات المعنية في حلب كميات من المازوت في معمل آسيا للصناعات الدوائية تقول إدارته أنها مخزون استراتيجي تتطلبه الصناعة الدوائية لاعتبارات موضوعية، بينما شكل وزير الصناعة لجنة قررت ختم الخزانات وتحديد كمية من المازوت رهن الاستخدام ريثما يصدر قراراً نهائياً في القضية 

وعلق محافظ حلب تامر الحجة على الموضوع بأنه "يجب وضع معايير وضوابط واضحة لتخزين المازوت في المنشآت الصناعية بما لا يؤدي الى حدوث خلل في توزيع المادة.

وكانت لجنة مشكلة من ممثلين عن محافظة حلب وشركة محروقات ومديرية الصناعة وغرفة صناعة حلب قد قامت بالكشف على معمل آسيا للصناعات الدوائية في حلب ، بعد أن قامت إحدى الجهات المختصة وعناصر دائرة حماية المستهلك بمداهمة المعمل يوم السبت الماضي برفقة شخص ملثم للدلالة على خزانات مازوت أرضية عددها 22 وتبلغ سعتها القصوى حوالي مليونين و 225 ألف ليتر.

وباشرت صباح الأحد ورشة من شركة محروقات بضخ المازوت من الخزانات حيث بلغت كمية المازوت المصادر حوالي 800 ألف ليتر، وتم توجيهها يوم أمس للتوقف عن ضخ المازوت وختم الخزانات ريثما يتم انتهاء عمل اللجنة المركزية التي شكلها وزير الصناعة.

كما تم توقيف الدكتور " محمد السخني" صاحب الشركة وإحالته للقضاء على خلفية تخزين مادة المازوت في الوقت الذي كانت جامعة حلب " تكرمه " في المؤتمر الثاني للعلوم الصيدلانية الذي انعقد يوم أمس الأول.

بينما نفى شقيقه عضو مجلس الشعب السوري " عدنان السخني " ما ورد في بعض وسائل الإعلام السورية عن تورطه في قضية تهريب مازوت والتحقيق معه على خلفيتها.

وقال " السخني" العضو في مجلس الشعب عن حزب البعث العربي الاشتراكي " أنا منفتح على الإعلام لكني لا أود الخوض في الموضوع لا علاقة لي بمعمل آسيا الذي يملكه أخي محمد ولا يوجد تهريب مازوت أساساً ، يوجد إدارة في المعمل يمكن التوجه إليها بالسؤال".

ورفض السخني التعليق حول ما نشر حوله، واتهامه بالفساد معتبراً أن ذلك خطأ ارتكب بحقه.

اللجنة المركزية وقرار بإلزام كافة المنشآت الصناعية بالتقيد بالسعة التخزينية العظمى

تم تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن وزارات النفط والصناعة والصحة والاستعانة بلجنة محلية من محافظة حلب مهمتها تقدير الاحتياجات الشهرية الفعلية للمعمل المذكور من مادة المازوت.

واقترحت اللجنة أن يتم اعتماد كمية 100 ألف ليتر شهرياً من المازوت في حال عمل وردية واحدة، و160 ألف ليتر في حال عمل ورديتين، حيث قررت الجنة أن الكميات الإضافية الكبيرة زائدة عن الحاجة وتكفي لفترة طويلة.

وإلزام صاحبها إزالة الخزانات الاحتياطية الزائدة عن الطاقة التخزينية، وفي حال تعذر إزالتها يتم ختمها من قبل الجهات الوصائية.

أما الكميات الزائدة من المازوت في المنشأة فقد تركت اللجنة البت بأمرها للوزارة المختصة، وفق القوانين والأنظمة النافذة .

كما خلصت اللجنة إلى توصيات عامة منها إصدار تعميم بإلزام كافة المنشآت الصناعية بالتقيد بالسعة التخزينية العظمى، وهي الكمية المقدرة للاستهلاك شهرياً أو لشهور ،حسب تقدير الجهات المعنية.

وإلزام محطات الوقود الخاصة في حال تزويدها المنشآت الصناعية بإعلام وزارة الصناعة وشركة محروقات ممثلة بفروعها بالكميات المستجرة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتشكيل لجنة مشتركة ( تموين – صناعة – محروقات) للتحقق من الكميات المخزنة لديها بعد إصدار التعاميم اللازمة، وإلزام أصحاب المنشآت بتقديم التسهيلات لها تحت طائلة المساءلة القانونية بعد إعطاء المهلة الزمنية اللازمة وان يكون عملها دورياً.

في المعمل : لدينا اقرار للمالية بوجود الكمية

وقال الدكتور" عبد الناصر سيجري نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الفني لمعمل آسيا للصناعات الدوائية إن "هنالك كيدية في الموضوع، ولم تكن اللجنة منصفة، المعمل ضخم جداً ، ولدينا ما يثبت كمية الاستهلاك الكبيرة. يوجد لدينا مراجل بخار تستهلك 860160 كغ مازوت شهرياً، أي أكثر من مليون ليتر في حال عملت 16 ساعة وكذلك مولدات كهربائية مجموعها 2.5 ميغا فولت ".

وحسب تقديرات أبرزها سيجري نقلاً عن كاتالوغات المعدات والآلات فإن الحاجة الشهرية للمعمل لزوم التكييف والمراجل والمولدات والسيارات والتسخين هي 2.205.312 ليتر، معتبراً أن هنالك "خصوصية في حجم الإنتاج ونوعية المنتج الدوائي لم يؤخذ في الحسبان، كما أنه جرى تصوير الأمر وكان الخزانات سرية حيث حضر شخص ملثم للدلالة عليها" .

وقال محسن السخني إن " كل شيء عندنا واضح، ولدينا إقرار للمالية بوجود هذه الكمية من المازوت لدينا، تكلفة الخزانات هي أضعاف قيمة المازوت فيها، نحن نصدر لــ28 بلدا في العالم، وعندما يطلب منا مخزون استراتيجي فالوقود جزء منه".

وأضاف السخني " نحن نعمل وفق التوجيهات التي تحتم علينا توافر مخزون استراتيجي من المواد الأولية لستة أشهر، ونحن ملتزمون في كل شيء ما عدا المازوت لا يمكن أن نبني خزانات لــ13 مليون ليتر، هي كمية استهلاك المعمل في 6 أشهر".

المجلس العلمي للصناعات الدوائية

وحول هذا الموضوع اعتبر الدكتور زهير فضلون الأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية أن "ما جرى في المعمل مسيء جداً للصناعة في سورية، وسيؤثر سلباً على أداء المعامل، من حيث ضمان التشغيل، والثقة بين المستثمر والبيئة المحيطة ".

وقال "لن يكون بالإمكان برمجة الإنتاج بالشكل الذي تتطلبه صناعة الدواء لأنها عملية مستمرة، وانقطاع يوم واحد في التشغيل سيؤدي إلى توقف عدة أشهر لأن الانقطاع مهما كان قصيراً سيتطلب إعادة التحقق من شروط الإنتاج الجيد للدواء والمناطق العقيمة ".

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: