حالة تفكّك لغياب دور الأسرة

وتقدّر المؤسسات الفاعلة في هذا المجال أن نسبة البلاغات التي وصلت إليها وإلى الشرطة، لا تتعدى20% من نسبة ما يحدث على أرض الواقع، ما يشير إلى أن البيانات المذكورة، هي فقط للحوادث المعلنة.

وفي تقصّ أجراه مراسل "العربية.نت" حول الأخبار التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي وحتى تاريخه عن عمليات اغتصاب وتحرشات واعتداءات، تبين أن هناك أكثر من 70 قضية تم تداولها، وهو ما أجيز نشره فقط.

ومن بين القضايا التي طرحت أخيراً وأثارت اهتمام وذهول المجتمع الإسرائيلي، قيام مجموعة كبيرة من الأولاد في أعمار تترواح بين 11-14 عاماً، باغتصاب بنتين في عمر 12 عاماً على مدار سنة كاملة تحت التهديد.

وفي الشهر الماضي تم الكشف عن حادثة مشابهة حيث حققت الشرطة في قيام خمسة أولاد في عمر 10 سنوات، بإقامة علاقات جنسية مع طالبة تبلغ من العمر 11 عاماً. ومن بين القضايا علاقة معلمة بطالب واعتداء جد على حفيدته.

وفي حديث لمراسل "العربية.نت" مع الدكتور خالد أبوعصبة، مدير معهد مسار للأبحاث في فلسطين 48 قال إن "المجتمع الإسرائيلي يمر بأزمة أخلاقية وتربوية وبحالة تفكك اجتماعي، والسلوكيات الجانحة تتغلغل فيه، حتى في صفوف الجيل الصغير".

وأوضح أن هناك مؤسسات ومنظمات تعمل على رعاية الشباب والأطفال، لكن رعايتها الزائدة تتسبب في نتائج عكسية، فهي تطالب بإعطاء الحرية المطلقة للأطفال للقيام بما يريدون وبالتالي تكون النتيجة سلبية في حال انعدام الرقابة.

وقال أبوعصبة إن "المجتمع الإسرائيلي مجتمع متوتر سياسياً وأمنياً والأجندة الإسرائيلية ليست أجندة اجتماعية تربوية بل سياسية أمنية. وعندما تركز على جوانب معينة وتغفل أخرى تفرز سلوكيات سلبية في الجوانب التربوية،كالاغتصاب والعنف والإجرام وغيرها".

وذكر أبوعصبة أن على الأهالي في جميع المجتمعات منح مساحات للحوار مع أولادهم، ومراقبتهم وتتبع جميع خطواتهم، فالانفتاح الزائد على القنوات التلفزيونية، والانترنت والمواقع الإباحية والتواصل مع أشخاص خطيرين، وعدم قضاء الأهالي وقتاً كافياً مع أولادهم، هي عوامل يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة كما هو الحال في المجتمع الإسرائيلي وفي مجتمعات أخرى.

يذكر أن أطفال إسرائيل مصنفون في المرتبة الأولى بين الدول الغربية، من حيث الساعات التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون.