أوراق عمل حول السكن العشوائي وتحصيل

الرسوم : لجنتا هدم متفرغتان بالمدينة والريف

أكد المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب على أهمية تشكيل لجنتي هدم متفرغتين واحدة للريف واخرى للمدينة مهمتهما مراقبة وقمع مخالفات البناء ويتصف أعضاؤهما بالأمانة والكفاءة .

وأشار خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس لدراسة المعوقات الفنية والقانونية للسكن العشوائي وإقامة السكن الأكثر شعبية / تجربة مدينة حلب / والتي ستقدم كورقة عمل مع المحافظات الاخرى لتقديمها في اجتماع مركزي يضم عدداً من المحافظات اشار إلى أهمية اعتماد منهجية موحدة لمعالجة مناطق المخالفات والتعامل معها بشكل موضوعي في اطار بيئة قانونية ومالية مناسبة داعياً إلى بتر مخالفات البناء كونها تشكل واحدة من أخطر الظواهر التي تؤثر على النمو الاقتصادي .‏

وشدد السيد المحافظ على أهمية تطبيق المرسوم 59 بكل مكوناته والعمل على الاسراع بإصدار المخططات التنظيمية للوحدات الادارية او المخططات التوجيهية وايجاد الطريقة الملائمة لشرعنة البناء على الشيوع بما يحفظ حقوق الناس لافتاً إلى ضرورة تطوير ورقة العمل ووضع دراسة تأشيرية ودفتر الشروط اللازم للمناطق التي ستطرح في اطار قانون التطوير العقاري ومراعاة توفير المواقع والبقع المناسبة لاحداث الخدمات المطلوبة .‏

وقدم المهندس وضاح قطماوي رئيس شعبة الاستملاك بمجلس مدينة حلب عرضاً موسعاً عن تجربة المدينة بخصوص واقع المخالفات مبيناً الأسباب الحقيقية لنشوئها كالهجرة من الريف إلى المدينة وارتفاع النمو السكاني وغياب سياسات الاسكان وقصور التشريعات القانونية موضحاً ان ذلك أدى إلى نشوء 22 منطقة مخالفات بالمدينة تضم اكثر من مليون نسمة .‏

وبين المهندس قطماوي أبرز المشاكل الخدمية والقانونية والبيئية والصحية لمناطق المخالفات الأمر الذي استدعى قيام مجلس المدينة بوضع استراتيجية أولية للتدخل في هذه المناطق حيث تم التعاقد مع جهات علمية وهندسية لإنجاز الدراسات لسبع مناطق مخالفات وسبع مناطق توسع مشيراً إلى معوقات التدخل في هذه المناطق فيما استكمل المهندس قطماوي العرض بمجموعة مقترحات كتفعيل القانونين 15 و 33 لعام 2008 ودعم الوحدات الادارية بالامكانات المادية وخلق فرص عمل للحد من البطالة وتشجيع المستثمرين من خلال قانون التطوير العقاري ومساهمة المجتمع المحلي والمنظمات الدولية .‏

وتم خلال الاجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالبيئة القانونية والفنية لمشكلة السكن العشوائي والتأكيد على تطوير ورقة العمل التي ستقدم خلال الاجتماع الموسع والذي سيضم كلا من ريف دمشق واللاذقية إلى جانب محافظة حلب .‏

وفي سياق متصل بحث السيد المحافظ مع المعنيين بحلب آليات تحصيل الرسوم والضرائب عن مخالفات النظافة والمياه والكهرباء .‏

وشدد السيد المحافظ على ان الهدف الاساسي لقمع المخالفة هو انهاء المخالفات والحد من انتشارها وتخفيف الهدر وليس فرض الرسوم والضرائب وجباية الأموال لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى وعي المواطنين بترشيد استهلاك المياه والكهرباء مبيناً أهمية تفعيل هيئة الشاغلين .‏

وقدم كل من المهندسين محمد حزيني رئيس دائرة النظافة بمجلس المدينة وفاضل الأمير معاون مدير مؤسسة المياه وممثلي شركة الكهرباء ومديرية الخدمات الفنية لمحة عن الاجراءات المتخذة من قبل كل جهة حول تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتحصيل الرسوم والضرائب والمعوقات التي تعترض العمل خصوصاً في مناطق المخالفات .‏

وتم التأكيد على ضرورة اعداد ورقة عمل لتقديمها في الاجتماع الذي سيضم عدداً من المحافظات لتوحيد آليات العمل .‏

حضر الاجتماعين السيد عبد القادر جزماتي نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمهندس عمر شعراني عضو المكتب التنفيذي المختص .‏

 
إعداد سامرآغا

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: