بقلم: سالم الحلو   

إن مقياس أي نظام ومدى تقدمه الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحقيق الحرية والكرامة، وتأمين حياة كريمة مستقرة وتحسين المستوى المعيشي والثقافي والعلمي للإنسان كان ولا يزال الهدف الأسمى للإنسانية جمعاء.
ندخل في الموضوع المتعلق بحياة الإنسان:
موضوع الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم النقدي خلال السنتين الأخيرتين أصبح يثقل كاهل المواطنين، من العمال وذوي الدخل المحدود.
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية خلال عامي 2006-2007 لتصل إلى نسبة 50-70% لبعض المواد. أما أسعار العقارات فقد ازدادت بنسبة كبيرة تصل إلى 100%. نأتي كمثال على ذلك:
سعر جرة الغاز 250 ل.س، بعد أن كانت 145 ل.س، وسعر كيلو الحليب 25 ل.س بعد أن كان 17.5 ل.س، علبة حليب النيدو للأطفال 300 لِ.س، كانت 200 ل.س، سَفَط البيض 140 ل.س، كان سعره 90 ل.س، سعر عبوة زيت النباتي صارت 270 ل.س، بعد أن كانت 200 ل.س، كيلو الرز 55 ل.س، كان سعره 30 ل.س، كيلو الزيتون 100 ل.س، بعد أن كان 60 ليرة، كيلو السكر 40 ل.س، كان سعره 25 ل.س، ربطة الخبز السياحي 40 ل.س بعد أن كانت 25 ل.س. كما ارتفعت أسعار المنظفات بنسب لا تقل عن 25 ـ 30% عن السابق. هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والبنزين. وتشير أخبار الصحف إلى أن الحكومة تدرس جدياً طرح موضوع إلغاء الدعم عن المازوت وزيادة سعره.
تجاه هذا الوضع والمعاناة المؤلمة التي يعيشها العمال وذوو الدخل المحدود يضاف إلى ذلك وجود عاطل عن العمل وآثاره السلبية على المجتمع، مليون، ويزداد العدد سنوياً 250 ألف عامل عاطلين عن العمل، عجزت الدولة عن إيجاد حل لهم حتى الآن.
إن ضآلة الأجور وانخفاض قدرتها الشرائية، بشكل مستمر خلال السنتين الأخيرتين 2006 ـ 2007، الأمر الذي يقلق العمال وذوي الدخل المحدود.
إن آخر زيادة للأجور عام 2006 جعلت الحد الأدنى للأجور 4800 ل.س و500 ل.س و10% لباقي الفئات، فأصبح متوسط الأجور لعمال القطاع العام  8ـ 9 آلاف ليرة سورية شهرياً، بينما عمال القطاع الخاص الذين يقدّر عددهم 4.5 ملايين لم تشملهم الزيادة الأخيرة، ولم توافق وزارة العمل ولا أصحاب العمل على زيادة أجورهم، أسوة بعمال القطاع العام، فبقيت أجورهم متدنية. ويقدّر متوسط أجور عمال القطاع الخاص بحدود 7 ـ 8 آلاف ل.س شهرياً. وهذا يعني أيضاً أن 6 ملايين عامل يعيشون تحت خط الفقر. ورغم مطالبة العمال ونقاباتهم  الحكومة بضرورة زيادة الرواتب والأجور لم تلحظ موازنة عام 2008 أي إشارة إلى نية الحكومة دراسة موضوع زيادة الأجور بداعي أن لديها عجزاً قدره 191 مليار ل.س وصعوبات مالية أخرى، وتقدم دعماً لبعض المواد الغذائية.
 يكمن العجز المالي والصعوبات المالية الأخرى التي تعانيها الحكومة في تهرب كبار الصناعيين والتجار من تسديد كامل التزاماتهم الضريبية للدولة، التي تقدر كل عام بأكثر من 200 مليار ل.س حسب تصريح وزير المالية، مما يعدّ خيانة وطنية تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح جماهير الشعب.
الجدير بالذكر أن مستوى الأجور وقدرتها الشرائية تدهورت منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي حتى الآن، لأن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، والتضخم النقدي لم تتوقف عن الصعود، خاصة أسعار العقارات.
تجيب الحكومة أحياناً على احتجاج العمال ضد الغلاء، بضرورة زيادة الأجور لمواجهة موجة الغلاء، وتقول إن الغلاء ليس عندنا فقط بل هو عالمي.
صحيح أن الغلاء في السنوات الأخيرة كان عالمياً، لكن الحد الأدنى للأجور في الدول الرأسمالية خمسمئة دولار وهو يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى في سورية.
لمواجهة هذه التقلبات في ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي، من واجب الحكومة أن تضع قاعدة قانونية، بحيث تزداد الأجور، حكماً بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار وحجم التضخم النقدي. وهذه القاعدة متبعة في كل الدول الرأسمالية. ذلك لأن الليرة السورية تنخفض قدرتها الشرائية بوتائر سريعة في السوق الداخلية، بينما حافظت على قيمتها الشرائية منذ عام 1945 حتى عام 1969 سواء ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أم ما يتعلق بثبات قيمة العقارات أو الإيجارات، خطأ الدولة أنها وضعت حداًأدنى للأجور في قطاع الدولة لكل فئات العاملين عند بدء التعيين، ووضعت سقفاً للأجر حده الأقصى 25 ألف ليرة خلال 30 عاماً.
كيف يعيش العامل أو الموظف الذي يتراوح راتبه بين 5 و10 آلاف ليرة شهرياً ولديه عائلة من أربعة أشخاص فقط؟ وكيف يعيش الموظف حامل شهادة معاهد متوسطة راتبه الحد الأدنى 6 آلاف ليرة سورية؟ وكيف يعيش ذوو الدخل المحدود؟ فعن أي إصلاح للرواتب والأجور تتحدث الحكومة بين فترة وأخرى؟!
إن زيادة الرواتب والأجور ستكون لها نتائج إيجابية في تنشيطها للدورة الاقتصادية في العرض والطلب في السوق الداخلية، ولذلك من واجب الحكومة وضع صيغة قانونية بأن يكون الراتب متحركاً ومرتبطاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم النقدي من أجل تحقيق توازن بين الأجور والأسعار. وإذا كانت الحكومة عاجزة عن إيجاد مصادر لتمويل زيادة الأجور فإننا ننصح بـ:
1ـ البحث عن مصادر مالية كبيرة، داخلياً وعربياً، ودولياً، ومراقبة توظيفها في الميدان الصناعي والتجاري والسياحي والزراعي وبما يحقق التنمية وزيادة الدخل الوطني.
2ـ إعادة النظر بتوزيع الدخل الوطني بطريقة منصفة وعادلة.
3ـ ضغط النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين سارقي الأموال العامة خونة الوطن.
4ـ محاسبة كبار الصناعيين والتجار الذين يتهربون من دفع كامل التزاماتهم الضريبية للدولة، التي تقدر سنوياً 200 مليار ليرة سورية منذ عام 2005 حسب تصريح وزير المالية، والتي أصبحت تقدر حتى الآن بـ 600 مليار ليرة سورية. والجدير بالذكر هنا أن 100 مليار فقط تكفي لزيادة الأجور بنسبة 20% لخمسة ملايين عامل، والخمسين بالمئة الثانية تكفي لتأمين راتب بطالة 5 آلاف ليرة شهرياً لمليون عامل.

سالم الحلو