وتضمنت الاعمال المنفذة عددا من الساحات لوقوف الشاحنات وشبكات الانارة والصرف الصحي وهنكارات التفتيش لسيارات الشحن والعبور والبوابات الرئيسية والقبانات الارضية. ‏

واطلع الوزيران على الاقسام المنفذة للمشروع الذي يأتي تنفيذه ضمن الخطط المقررة لتوسيع المراكز الحدودية وزيادة حركة التجارة والعبور ضمن سورية نظرا لموقعها الجغرافي المهم الذي يربط بين أوروبا وآسيا والخليج العربي. ‏

واكد الوزير الحسين بعد وضع حجر الاساس للمركز الحدودي في تل زيوان ان هذا المركز سيكون من اهم المراكز الحدودية التي تربط سورية بتركيا ومن المتوقع ان يشهد يوميا مرور اكثر من الفي شاحنة ما ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية بين البلدين كما سيكون بمثابة شريان يربط سورية بدول الجوار وايضا سورية مع المركز ضمن المناطق الشرقية والشمالية والوسطى وحتى المناطق الساحلية الى مرفأي طرطوس واللاذقية. ‏

وأضاف: انه خصص لتنفيذ المرحلة الاولى من المركز مليار ليرة سورية ويتوقع انجازه خلال سنتين وعلى مساحة تقدر بنحو 500 دونم مشيراً الى اهمية تجاور المركز مع الخط الحديدي ما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بمحيط واسع في المنطقة المجاورة لسورية. ‏

كما افتتح الوزيران عددا من المشاريع الحيوية الاخرى منها مبنى المالية في المالكية والذي تقدر كلفته بنحو 28 مليونا و686 الف ليرة سورية ويتألف من ثلاثة طوابق تضم دوائر الواردات والدخل والجباية والخزينة والادارية ومركزا للشرطة في القامشلي بكلفة 12 مليون ليرة سورية وتم وضع حجر الاساس لمبنى الجمارك بالحسكة بكلفة مليار و200 مليون ليرة سورية منها 450 مليوناً للمرحلة الاولى التي من المقرر أن يبدأ التنفيذ بها وتشمل عددا من الساحات وشبكات الانارة والصرف الصحي ومياه الشرب ومراكز التحويل الكهربائية ومجموعة من القبانات الارضية بالاضافة الى انشاء طريق يصل بين الموقع العام للمشروع والطريق الدولي الحسكة­ تل تمر. ‏

كما افتتحا مبنى قيادة الشرطة بالحسكة الذي تقدر كلفته بأكثر من 113 مليون ليرة سورية وهو عبارة عن بناء مؤلف من ثلاثة أجنحة مرتبطة مع بعضها البعض وعدداً من الطوابق تضم مكاتب ادارية وصالات انتظار وصالات رياضية وقاعات لعقد الاجتماعات وغيرها من الاقسام الضرورية. ‏

وشارك في افتتاح المشاريع محمد السطام أمين فرع الحزب و محمد نمور النمور محافظ الحسكة واللواء عوض الحموي قائد شرطة المحافظة ومدير عام الجمارك وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب والادارة المحلية وبعض المديرين المركزيين في وزارات المالية والداخلية والمديرية العامة للجمارك. ‏