وبحسب اعترافات جامع الأموال التي ذكرتها صحيفة تشرين المحلية "هذا فقد قام بجمع الأموال من المواطنين بحجة تشغيلها لهم في إحدى الشركات التجارية التي يعمل وكيلا لها مضيفاً أن نصف المبلغ الذي جمعه أودعه بحوزة كل من التاجر وليد. د وسائقه نعمان. أ اللذين أنكرا بدورهما ذلك وأبرزا سندات أمانة تثبت ان لهما مبلغ 19 مليون ليرة بحوزة المقبوض عليه . ‏ "
وتقضي الفقرة أ من المادة الخامسة لأحكام القانون رقم 8 لعام 1994 الخاص بجمع الأموال بمعاقبة كل من يجمع أموالاً خلافاً لاحكام مواد القانون المذكور بالسجن وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضه الجامع من الجمهور فضلاً عن رد الاموال التي جمعها بكاملها لاصحابها.
كما أجاز القانون للمحكمة أيضاً بموجب الفقرة ب من هذه المادة بحرمان جامع الأموال من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه. ‏