وفي بيان صدر الخميس، قال مكتب أولمرت إنه " أفسح مجالا في جدول مواعيده المزدحم" لمدة ساعة للخضوع للاستجواب، وأنه "سيتعاون بشكل كامل".

وجاء في البيان أن أولمرت "مقتنع بأنه مع اكتشاف الحقيقة خلال استجواب الشرطة، فإن الشكوك التي تحوم حوله سوف تتبدد".

وكان نواب في المعارضة اليمينية وأيضا في حزب العمل الذي يشارك في الائتلاف الحاكم، طالبوا منذ البدء بتعليق مهمات أولمرت، لكن مدعي إسرائيل مناحيم مزوز صرح السبت لوسائل الاعلام بأن القضاء لن يطلب من رئيس الوزراء تعليق مهماته في المرحلة الحالية من التحقيق.

وطلب مزوز الخميس من الشرطة استجواب أولمرت بشكل عاجل "خلال 48 ساعة".

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الجمعة أنه يشتبه بتلقي أولمرت رشاوى مالية كبيرة من رجل أعمال أمريكي. وأضافت أن هذه القضية تعود إلى ما قبل تولي أولمرت رئاسة الوزراء العام 2006 ولم تعلم بها الشرطة إلا أخيراً.

وقامت الشرطة باستجواب رجل الأعمال المذكور خلال إحدى زيارته الأخيرة لإسرائيل.

ويخضع أولمرت للتحقيق في ثلاثة ملفات أخرى تتعلق بعمليات عقارية مشبوهة وبشراء منزله في القدس وباستغلال سلطته لإجراء تعيينات سياسية.

وفي هذا الإطار, نفذت الشرطة عمليات دهم لافتة ضبطت خلالها وثائق من نحو عشرين وزارة ومؤسسة عامة.