يفتتح في دمشق اليوم الأربعاء مركزي خدمة للمواطن يعتبران الأول من نوعهما في سورية، أحدهما في منطقة القدم في دمشق والآخر في مركز المدينة الصناعية بعدرا، وتعتمد فكرة المشروع على وجود مراكز قادرة على الاتصال بكافة إدارات الدولة ومتابعة كافة المعاملات نيابة عن المواطنين بما في ذلك المعاملات التي تتم عبر اكثر من إدارة، بحيث لا يضطر المواطن للانتقال من إدارة إلى أخرى لمتابعة معاملاته. د ليان قطيني خبير المعلوماتية والاتصالات في مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي قال 'يستخدم مركز الخدمة في الدول التي تعاني إداراتها من مشاكل تحتاج وقت طويل لحلها، لذلك يتم الاستعانة بمراكز الخدمة هذه لتكون موازية للإدارة العامة، المشروع طبق على طريقة النظام اليوناني وميزته انه لا يحتاج لبنية تحتية متطورة، كما انه لا يتطلب اتمتة الوزارات'.
تتعامل مراكز الخدمة كما ذكر د. قطيني مع ثلاثة أنواع من المعاملات، وهي السجل الصناعي والتجاري وإجازة الاستيراد، كذلك سيترك الخيار امام المواطن في حال اراد التعامل مع الإدارة العامة مباشرة، فالمراكز هذه تعتبر معقب معاملات يستخدم تكنولوجيا متقدمة، وسيكون هذا المشروع بمثابة نموذج للحكومة السورية فيما يخص تطبيقات الحكومة الاكترونية، إلا أنه يمكن للحكومة السورية تعديل النموذج او إنشاء نموذج خاص بها. المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بكلفة 2 مليون يورو، وهي تكلفة وضع البرمجيات وجلب الخبراء ونقل الكوادر البشرية (التكلفة هذه لا تتضمن إنشاء المركز)، وعن احتمال تطبيق المشروع على مستوى اوسع، اكد د قطيني ان هذا الامريقع على عاتق وزارة الاقتصاد وليس الاتحاد الأوروبي.
لمراكز الخدمة هذه فوائد عديدة فهي تقلل الكثير من المشاكل والتعقيدات التي يمر بها المواطن عند تنفيذه معاملاته، كذلك يساعد المشروع على تقنين الفساد كون المواطنين لا يتعاملون مباشرة مع الموظفين، هذا بالإضافة لدور المركز في التقليل من البيرروقراطية والروتين التي تعاني منها مؤسسات الدولة، ويقول د قطيني في هذا الصدد' الهدف من المشروع هو حركة الاوراق وليس حركة المواطنين، كذلك باستخدام المعلوماتية ستختصر العديد من المراحل'، ويضيف د قطيني 'تقنية المعلومات لا تلغي الفساد إنما تقدم شفافية أكبر'. أما بالنسبة لمشروع الحكومة الاكترونية التي تعمل الحكومة السورية على تطبيقه، صرح قطيني'الحكومة الالكترونية لا تنجز سوى على مراحل، فهي لها عناصر أساسة كبنى تحتية وتشريعات وكوادر مؤهلة ونظم معلومات وجميع هذه العناصرلتطبيقها ضمن خطة واضحة تحتاج للوقت'.
يفتتح في دمشق اليوم الأربعاء مركزي خدمة للمواطن يعتبران الأول من نوعهما في سورية، أحدهما في منطقة القدم في دمشق والآخر في مركز المدينة الصناعية بعدرا، وتعتمد فكرة المشروع على وجود مراكز قادرة على الاتصال بكافة إدارات الدولة ومتابعة كافة المعاملات نيابة عن المواطنين بما في ذلك المعاملات التي تتم عبر اكثر من إدارة، بحيث لا يضطر المواطن للانتقال من إدارة إلى أخرى لمتابعة معاملاته. د ليان قطيني خبير المعلوماتية والاتصالات في مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي قال 'يستخدم مركز الخدمة في الدول التي تعاني إداراتها من مشاكل تحتاج وقت طويل لحلها، لذلك يتم الاستعانة بمراكز الخدمة هذه لتكون موازية للإدارة العامة، المشروع طبق على طريقة النظام اليوناني وميزته انه لا يحتاج لبنية تحتية متطورة، كما انه لا يتطلب اتمتة الوزارات'.
تتعامل مراكز الخدمة كما ذكر د. قطيني مع ثلاثة أنواع من المعاملات، وهي السجل الصناعي والتجاري وإجازة الاستيراد، كذلك سيترك الخيار امام المواطن في حال اراد التعامل مع الإدارة العامة مباشرة، فالمراكز هذه تعتبر معقب معاملات يستخدم تكنولوجيا متقدمة، وسيكون هذا المشروع بمثابة نموذج للحكومة السورية فيما يخص تطبيقات الحكومة الاكترونية، إلا أنه يمكن للحكومة السورية تعديل النموذج او إنشاء نموذج خاص بها. المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بكلفة 2 مليون يورو، وهي تكلفة وضع البرمجيات وجلب الخبراء ونقل الكوادر البشرية (التكلفة هذه لا تتضمن إنشاء المركز)، وعن احتمال تطبيق المشروع على مستوى اوسع، اكد د قطيني ان هذا الامريقع على عاتق وزارة الاقتصاد وليس الاتحاد الأوروبي.
لمراكز الخدمة هذه فوائد عديدة فهي تقلل الكثير من المشاكل والتعقيدات التي يمر بها المواطن عند تنفيذه معاملاته، كذلك يساعد المشروع على تقنين الفساد كون المواطنين لا يتعاملون مباشرة مع الموظفين، هذا بالإضافة لدور المركز في التقليل من البيرروقراطية والروتين التي تعاني منها مؤسسات الدولة، ويقول د قطيني في هذا الصدد' الهدف من المشروع هو حركة الاوراق وليس حركة المواطنين، كذلك باستخدام المعلوماتية ستختصر العديد من المراحل'، ويضيف د قطيني 'تقنية المعلومات لا تلغي الفساد إنما تقدم شفافية أكبر'. أما بالنسبة لمشروع الحكومة الاكترونية التي تعمل الحكومة السورية على تطبيقه، صرح قطيني'الحكومة الالكترونية لا تنجز سوى على مراحل، فهي لها عناصر أساسة كبنى تحتية وتشريعات وكوادر مؤهلة ونظم معلومات وجميع هذه العناصرلتطبيقها ضمن خطة واضحة تحتاج للوقت'.