تتفق أغلبية المقترحات التي تلقتها الأمانة العامة على مجموعة من الموضوعات التي تطرح على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تبنتها اللجنة التحضيرية للقمة، وتضم هذه الموضوعات ما يلي:
1- الفقر والبطالة.
2- تحديث العالم العربي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
3- بناء نظام اقتصادي إقليمي عربي يكون قادراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية للاقتصادات العربية المشتركة فيه وأهداف العمل الاقتصادي العربي المشترك وفق الأسس النظرية للتكامل الاقتصادي، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة عقباتها، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة.
4- الاستثمار والمشروعات المشتركة وتهيئة مناخ الاستثمار في الوطن العربي.
5- الخدمات والبيئة والتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

أولاً: الرؤية للإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي:
1- الرؤية:
الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك إلى درجة التكامل الاقتصادي عند مستوى سوق عربية مشتركة والإسراع بالمراحل المطلوبة لذلك.
2- مرحلية تحقيق الرؤية من خلال:
أ- استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ب- إقامة اتحاد جمركي عربي بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك ووضع الجدول الزمني.
ج- إقامة سوق عربية مشتركة.
ثانياً: تعريف الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتحديد مداها الزمني:
1- تعريف الإستراتيجية المشتركة:
مجموعة الوسائل الممكنة لتحويل رؤية القمة العربية لمستقبل العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك إلى واقع مستقبلي.
2- الأفق الزمني للإستراتيجية المشتركة:
المقترح أن تتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: أن تتم على المديين القريب والمتوسط، وينجز خلالها:
1- استكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
2- تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
3- إقامة الاتحاد الجمركي العربي في مدى زمني أقصاه عام 2015 (2007-2010 استكمال البنية المؤسسية للمنطقة، 2010-2015 بناء الاتحاد الجمركي العربي).
المرحلة الثانية: أن يتم على المدى البعيد للوصول إلى السوق العربية المشتركة في أفق زمني أقصاه عام 2020، وتنطلق مع نهاية المرحلة الأولى.
ثالثاً: أهداف الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي:
الأهداف الرئيسية للإستراتيجية المشتركة للمرحلة الأولى:
الأهداف الرئيسية للإستراتيجية المشتركة في المجال الاقتصادي:
1- استكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
2- إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
3- تطوير الجوانب الاستثمارية وتنمية التجارة العربية البينية.
4- تأهيل اقتصادات الدول العربية الأقل نمواً وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.
5- زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العربي في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
6- تطوير العمل العربي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
رابعاً: المحاور الرئيسية للإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي تضم الإستراتيجية المشتركة محورين:
المحور الأول: المحور الاقتصادي
الإستراتيجية المشتركة للتنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
تضم الإستراتيجية المقترحة الجوانب التالية:
1- تنمية وتطوير التجارة العربية البينية.
2- تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
3- تنمية وتطوير النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية.
4- تطوير الاتصالات وتسهيل انسياب المعلومات بين الدول العربية.
5- تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية العربية.
6- تنمية وتطوير السياحة العربية البينية.
7- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
8- تطوير وتنمية التعاون العربي في مجال الطاقة.
9- تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في عملية التنمية المستدامة.
10- الحفاظ على البيئة وتحقيق مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
11- تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة.
12- الإدارة المتكاملة لاستثمار الموارد المائية وتطوير مصادرها.
13- التقريب بين القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتنسيق بين السياسات الاقتصادية.
14- تأهيل اقتصادات الدول العربية الأقل نمواً وتطوير منظومتها التنموية والاقتصادية.
15- تنمية وتطوير العمل العربي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
16- بناء علاقات اقتصادية عربية متوازنة مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
المحور الثاني: يغطي الإستراتيجية المشتركة للتنمية الاجتماعية العربية.

الربط الكهربائي العربي - العام الحالي ينتهي ربط سورية مع لبنان وتركيا
- يحظى موضوع الربط الكهربائي العربي باهتمام القادة العرب ودعمهم المستمر الذي تمثل في دعوة الدول العربية لوضع خطة محددة للإسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته «قمة عمان 2001» وكذلك دعوة الدول العربية غير المرتبطة بأي من مشروعات الربط الكهربائي القائمة إلى العمل على تنمية قطاع الكهرباء فيها وزيادة قدراته، واستكمال ربط الشبكات الكهربائية الداخلية بما يؤهلها للانضمام لمشروعات الربط الكهربائي العربية سعياً لإنشاء سوق عربية للطاقة يمكن من خلالها تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة «قمة بيروت 2002».
- العرض التالي يوضح الوضع الحالي لمشروعات الربط الكهربائي القائمة:
المشروع الأول: مشروع الربط السباعي الذي يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من «الأردن- سورية- العراق- لبنان- ليبيا- مصر- تركيا- وفلسطين بصفة مراقب» على جهد 400/500 ك.ف «ما عدا الوصلة بين مصر وليبيا 220 ك.ف» ومن المتوقع أن ينتهي خلال العام الحالي مشروع الربط السوري اللبناني والربط السوري التركي، بعد موافقة اتحاد تنسيق الشبكات الأوروبية. وسوف يكتمل المشروع بانضمام العراق إليه عن طريق ربطه بسورية من جهة وتركيا من جهة أخرى. وقد تم البدء بإعداد الشروط المرجعية للمرحلة الثانية من المشروع والتي تهدف إلى رفع قدرات التبادل بين الشبكات المرتبطة، وتهيئتها للربط مستقبلاً مع أوروبا ودول الخليج العربي. ومن ناحية أخرى تم تنفيذ المرحلة الأولى من مركز المراقبة التنسيقي لدول الربط السباعي ودول الربط المغاربي في مركز التحكم الوطني التبادلي بالقاهرة.
المشروع الثاني: مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي ومصر على جهد 220 ك.ف. وقد تم إنجاز المشروع والتنسيق جار بين البلدان المرتبطة واتحاد تنسيق الشبكات الكهربائية الأوروبية للانتهاء من تجارب التشغيل؛ حيث يرتبط المغرب بإسبانيا بالفعل، ومن المحتمل الربط مع دول أوروبية أخرى، كما يجري تقوية الربط بين مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب بإضافة خطوط جديدة بجهد 400/500 ك.ف حيث تم الانتهاء من خطي ربط الجزائر بكل من تونس والمغرب.
المشروع الثالث: مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وتقوم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمتابعة أعمال المشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للربط الكهربائي على جهد 400 ك.ف وتشمل كلاً من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وبدء التشغيل التجريبي نهاية 2008 على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بربط كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ثم ربط المرحلتين معاً (المرحلة الثالثة).
من جهة أخرى يتم حالياً الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقد خلصت الدراسة إلى أن الربط الكهربائي بين الدولتين سيكون ذا جدوى اقتصادية عالية تمكن من استعادة تكاليف المشروع في فترة وجيزة.
- صدر عن قمة الرياض 2007 قرار بتكليف المجلس الإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين سنة القادمة، نظراً إلى أهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.

التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية
عقدت الدورة الثانية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الأردن خلال الفترة 18–20/6/2007 بالتعاون بين الأمانة العامة واتحاد رجال الأعمال العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية وبحث المؤتمر فرص وآفاق التعاون العربي - الصيني في مختلف القطاعات الاقتصادية وتم التوقيع على عدة اتفاقيات بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية وبعض جمعيات الأعمال العربية.
وفي إطار متابعة تنفيذ قرار القمة، استضافت الأمانة العامة الدورة الرابعة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني في مقرها يومي 4-5/7/2007 واتفق الطرفان على مواصلة العمل لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في البرنامج التنفيذي للمنتدى لعامي 2006 – 2008 وأوصيا باستكمال وإثراء مقومات آلية مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ومباشرة إنشاء آلية ندوة الاستثمارات العربية - الصينية. وتضمنت التوصيات الصادرة مباشرة إنشاء آلية حوار للتعاون العربي – الصيني في مجال الطاقة، إقرار فعاليات وأنشطة وآليات مشتركة لما تبقى من فترة البرنامج التنفيذي، بحث سبل استكمال آلية غرفة التجارة العربية – الصينية المشتركة.
وسوف يعقد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التعاون العربي – الصيني يومي 20 و21/5/2008 باستضافة كريمة من مملكة البحرين تحت شعار نحو شراكة عربية – صينية جديدة من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

التعاون العربي مع دول أميركا الجنوبية
تنفيذاً لقرار القمة العربية رقم 389 الصادر عن الدورة العادية التاسعة عشرة في الرياض في 29 آذار 2007 بشأن التعاون العربي مع دول أميركا الجنوبية، الذي نص في فقرته الثانية على عقد الاجتماع الأول للوزراء العرب ووزراء أميركا الجنوبية المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في القاهرة يومي 2 و3 آيار 2007.
وانعقد الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية في دول المجموعتين في مقر الأمانة العامة يومي 2-3 أيار 2007 وأصدر الاجتماع البيان الوزاري المشترك الذي حدد مجالات التعاون بين دول المجموعتين التي تشمل:
العمل على إنهاء الفقر المدقع ومحاربة الجوع.
متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
تعزيز مستويات التنمية البشرية والاجتماعية في دول المجموعتين.
التنسيق بشأن تمويل التنمية.
تحديد الآليات الخاصة بالتعاون بين دول المجموعتين في المجالات التنموية والاجتماعية.

إقامة الاتحاد الجمركي العربي
وافقت قمة الرياض على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، وكلفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع الآليات والبرامج التفصيلية لتطبيق الهيكل وفق برنامج زمني محدد وعرضه على الدورة القادمة للقمة العربية.
وبناء عليه قامت الأمانة العامة بإعداد مشروع البرنامج الزمني للاتحاد الجمركي العربي والبرامج التفصيلية، آخذة بالحسبان أهمية استكمال موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عامين، وفترة إعداد وثيقة البرنامج التنفيذي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والفترة التطبيقية لبرامج التعاون الجمركي العربي.
وعقدت لجنة الاتحاد الجمركي العربي اجتماعها الخامس بمقر الأمانة العامة في الفترة من 12-14/6/2007 حيث درست مشروع البرنامج الزمني، المعدّ من قبل الأمانة العامة وأوصت اللجنة بالتأكيد على أهمية استكمال جميع متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والبدء بإعداد البرنامج الزمني اللازم لاستكمال الأقسام الثلاثة التالية: الإطار العام للاتحاد الجمركي العربي – الإطار المؤسسي – الأحكام العامة، على أن تقوم الأمانة العامة بتقديم تصور حول كل منها، وتكثيف اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي لمتابعة هذا الأمر، كما أوصت بتكليف الأمانة العامة دعوة كل من: اللجنة الفنية للقانون الجمركي الموحد واللجنة الفنية للتعرفة الجمركية الموحدة إلى عقد اجتماعاتها والبدء في دراسة الموضوعات المكلفة بها وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستكمالها.
ورفع نتائج أعمالها إلى لجنة الاتحاد الجمركي كما كلفت الأمانة العامة إعداد الدراسة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، وإعداد مشروع البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد الجمركي وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة القادمة للمجلس في شباط 2008 تمهيداً لعرضه على القمة القادمة 2008.
كما عقدت الأمانة العامة الاجتماع الأول للجنة الفنية للقانون الجمركي الموحد (القاهرة: 26-27/12/2007 وقد تضمن جدول الأعمال بندين هما الإطار العام للقانون الجمركي الموحد والبرنامج الزمني لإعداد القانون. وقد توصلت اللجنة إلى اعتماد القانون الجمركي الموحد الخاص بمجلس التعاون الخليجي كمشروع للقانون الجمركي العربي الموحد بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.
ثم عقدت الأمانة العامة الاجتماع الأول للجنة التعرفة الجمركية الموحدة (القاهرة: 26-27/12/2007 وناقش الاجتماع الإطار العام والبرنامج الزمني لإعداد التعرفة الجمركية الموحدة ضمن البرنامج التنفيذي للاتحاد وأكد أهمية توحيد التصنيفات الوطنية في جداول التعرفة المطبقة في الدول العربية حسب النظام المنسق إصدار 2007 وأن تقوم الدول العربية بإمداد الأمانة العامة بالنظام المنسق المعمول به لديها حتى تتمكن الأمانة العامة من إعداد ورقة عمل حول البديل المناسب لمعالجة الاختلافات في التصنيفات الوطنية.

إستراتيجية التنمية الزراعية
العربية المستدامة
وافقت قمة الرياض على الإستراتيجية المشار إليها واعتبرتها جزءاً من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ودعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع في تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقد صدرت الموافقة على إنشاء وحدة مركزية بالمقر الرئيسي للمنظمة تقوم بالمهام التنسيقية والتنظيمية وبالتحضير والتنفيذ والمتابعة والتقييم المتعلقة بالأنشطة والفعاليات المضمنة في الإستراتيجية المعتمدة في قمة الرياض.
وتشكيل لجنة استرشادية لإعداد موجهات العمل للإستراتيجية تنفيذاً لما جاء في قرار المجلس التنفيذي، حيث يتم التحضير حالياً لتنفيذ الأنشطة والفعاليات المدرجة في البرنامج التنفيذي للإستراتيجية لهذا العام.

متابعة تطبيق
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
واصلت الأمانة العامة متابعة الموضوعات المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال المتابعة المستمرة لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي السابقة في هذا الشأن، وتكثيف عمل اللجان الفنية المتخصصة وعقد الاجتماعات وإعداد الدراسات والمتابعة مع الدول الأعضاء حول المواقف التنفيذية الخاصة بالمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بما جاء في قرار قمة الرياض بشأن دعوة الدول العربية التي لم تستكمل إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى الإسراع في ذلك وحث الدول غير المصدقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على القيام بذلك، ودعت الدول العربية الأقل نمواً إلى الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها القمة العربية لتسهيل انضمامها إلى المنطقة بالإضافة إلى معالجة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ العربية، ودعم الاقتصاد اللبناني في مواجهة الآثار التدميرية للعدوان الإسرائيلي.
وقد قامت الأمانة العامة بدعوة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى سرعة استكمال إجراءات انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بعد أن انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. كما تمت دعوة كل من: جمهورية جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة إلى التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن ثم استكمال إجراءات انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مستفيدين من التسهيلات الواردة في الاتفاقية والبرنامج التنفيذي وقرارات القمة العربية المتعلقة بتسهيل انضمام الدول العربية الأقل نمواً.
وتتابع الأمانة العامة دراسة موضوع القيود غير الجمركية بإعداد الدراسات وتحليل التقارير القطرية للدول الأعضاء وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة الموضوع وضمان انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
كما تابعت الأمانة العامة باهتمام الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية وكثفت اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وتم حتى الآن الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع العربية على أسس تفضيلية. ودعت إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لباقي السلع في 6/6/2007، وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة السلع المشار إليها ونموذج شهادة المنشأ العربية وأن يبدأ العمل بهذه القواعد والشهادة في 1/1/2008.

تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية
نظراً إلى أهمية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وحرصاً من الدول العربية على إدماجها ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تم الاتفاق في الاجتماع الثالث من «جولة بيروت» والمعتمد تقريره من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1686 بتاريخ 15/2/2007 على الإسراع في وتيرة المفاوضات الثنائية من خلال إجراء الاتصالات المباشرة الثنائية والمتعددة الأطراف، على أن يتم الانتهاء من «مفاوضات جولة بيروت» قبل دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر شباط 2008.
وفي إطار متابعة التنفيذ أبدت بعض الدول العربية رغبتها في المشاركة في المبادرة القطاعية الأردنية - المصرية، كما أبدى عدد من الدول المشاركة موافقته على الانضمام إلى هذه المبادرة على أن يكون التحرير في أنماط التوريد 3، 2، 1 كاملاً وأن يكون النمط الرابع وفق ما ورد في الالتزامات الأفقية لكل دولة مع الالتزام بما ورد في الفقرة 4 من المادة 24 من الأحكام العامة لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وعلى الشكل التالي: (قطاع الحاسوب الآلي: لبنان – الأردن – سلطنة عمان – مصر)، (قطاع الاتصالات: الأردن – لبنان – مصر)، (قطاع التعليم: الأردن – مصر)، ولقد ربطت مصر موافقتها على ذلك بشرط أن يكون تحرير هذه القطاعات شاملاً بما فيه النمط الرابع من أنماط توريد الخدمة. كما أبدى عدد من الدول المشاركة استعداده للانضمام لاحقاً إلى المبادرة وإدخال قطاعات جديدة ضمنها. إضافة لذلك، تم تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية إعداد مسودة استبيان خاص بالوضع الحالي للتشريعات واللوائح الوطنية في جميع القطاعات الخدمية لتوزيعه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية له، وذلك قبل الاجتماع القادم في «إطار جولة بيروت»، ومن ثم استيفاؤه من جميع الدول العربية لتكوين قاعدة معلومات لدى الأمانة العامة لتشجيع تبادل الدراسات والتشريعات واللوائح الوطنية بشأن القطاعات الخدمية بين الدول العربية.

النقل
- قامت الأمانة العامة بعرض القرار 398 المشار إليه على الدورة (38) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتاريخ 30-31 أيار 2007 بمدينة الكويت، وأصدر المكتب القرار التالي والذي تطرق إلى خطوات محددة وتفصيلية لتنفيذ قرار قمة الرياض، وذلك على النحو التالي:
1- تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب بما يلي:
أ – متابعة توقيع وتصديق الدول العربية على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها.
ب- الإسراع في إعداد الشروط المرجعية التفصيلية لدراسة استكمال الربط العربي بمحاور من الطرق والسكك الحديدية بالتعاون مع الإسكوا، وعرض ما يتعلق منها بالربط السككي على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي للنظر في اعتماده كمرحلة أولى للدراسة المشار إليها. ومن ثم عرضها على صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية لبحث إمكانية تمويل إعداد الدراسة بمراحلها المتتالية. 2- دعوة الدول العربية إلى دراسة خطوات إدخال نظام النافذة الواحدة بالمنافذ الحدودية والموانئ ضمن أعمال اللجان الوطنية الخاصة بتسهيل النقل الدولي واللوجيستيات، وإبلاغ الأمانة الفنية للمجلس بالإجراءات التي تتخذها في هذا الصدد، ودعوة الدول التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال إلى عرضها على المجلس.
3- تكليف اتحاد الموانئ البحرية العربية بعقد اجتماع لمسؤولي الموانئ العربية لإعادة عرض الهيكل الموحد لمسميات الرسوم والأجور بالموانئ العربية الذي وافق عليه كل من مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف تحديد مسميات رسوم وأجور الموانئ العربية التي تحتاج إلى تعديل وفقاً للمسميات الواردة بالهيكل الموحد المشار إليه، وعرض تقرير على شكل جدول مفصل حول ذلك، مع بيان الخطوات التي تتخذها الموانئ لتحقيق المواءمة المطلوبة.
- وفي إطار المتابعة، أكد مجلس وزراء النقل في دورته (20) بتاريخ 30/10/2007 ذلك وعلى ما تم تقديمه بشأن تقارير اللجان المختصة من حيث:
دعوة الدول العربية وعلى الأخص التي وقعت على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها بموافقات الأمانة الفنية بتفاصيل وبيانات فنية استعداداً لتطبيق الاتفاقية فور نفاذها.
علماً أن الجمهورية العربية السورية قد صدقت على الاتفاقية مؤخراً (17/10/2007).
فيما يخص استكمال الربط العربي (مرحلة الربط السككي) فقد حدد مجلس وزراء النقل العرب هذا الموضوع ليعرض على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقررة. ويجري الإعداد اللازم له.
يقوم حالياً اتحاد الموانئ البحرية العربية بإعداد تقرير حول تطبيق الهيكل الموحد (مسميات فقط) موضحاً فيه مدى التنفيذ في الموانئ البحرية العربية.


في مجال تطوير ودعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة تأهيله
- قامت الأمانة العامة بمخاطبة المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك- أعضاء لجنة التنسيق العليا لتزويد الأمانة العامة بالطاقات والإمكانات المالية والتقنية المتوافرة لديها والتي تتلاءم مع هدف إعادة تأهيل وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وبما يتماشى مع برامج عملها المستقبلية.
- وفي إطار متابعة القرار رقم (401) تلقت الأمانة العامة استجابة من بعض الدول والمؤسسات ردوداً على النحو التالي:
- أفادت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تم إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
- أوضح المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بأن المركز خصص موازنة إضافية بمبلغ 100 ألف دولار لغرض تقديم الدعم الفني والتقني لوزارة الزراعة الفلسطينية وذلك تنفيذاً لهذا القرار.
- قالت منظمة المرأة العربية إنها خصصت 5% من موازنتها لدعم الاقتصاد الفلسطيني في قطاع المرأة، وتم التواصل مع عضو المجلس التنفيذي للمنظمة عن دولة فلسطين في أوجه الصرف.
- تلقت الأمانة العامة رداً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية يفيد بأن المنظمة ساهمت في مشروع للتوعية المائية، مشروع نقل تقانة المكافحة الحيوية كعضو أساسي في الإدارة المتكاملة للآفات لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء في الشرق الأوسط (المرحلة الثالثة)، كما استفادت وزارة الزراعة الفلسطينية من الدراسات التي أعدتها المنظمة في المجالات المختلفة.
- تم تنفيذ عدد من أنشطة التدريب القطري والمشترك لبناء القدرات وتنمية المهارات للعاملين في القطاع الزراعي الفلسطيني.
- كما تواصل الأمانة العامة التحضير لعقد منتدى اقتصادي لمصلحة الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وما زالت الأعمال التحضيرية مستمرة لعقد ذلك المنتدى.
إنشاء نظام أقمار اصطناعية عربي
لمراقبة كوكب الأرض
صدر عن القمة العربية السابعة عشرة القرار التالي نصه:
الترحيب بمقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإنشاء قمر صناعي عربي لمراقبة كوكب الأرض وتكليفها إعداد الدراسة والتنسيق المطلوب مع الجهات المختصة في الدول العربية ومن ثم عرض الموضوع على كل من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجدداً.
وقد تم عقد اجتماعين للخبراء العرب المختصين الأول بالجزائر خلال الفترة 24-26/6/2006 والثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي 29-30/11/2006 وخلص الاجتماعان إلى إعداد دراسة شاملة للمشروع بما فيها الجهاز التنفيذي والمتمثل في النظام الأساسي لإنشاء المنظمة العربية للأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض.
وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية 18 التي عقدت في الجزائر يومي 19 -20/12/2006 وأصدر بشأنه القرار التالي نصه:
أولاً: اعتماد كل من الدراسة الشاملة حول إنشاء قمر صناعي عربي لمراقبة كوكب الأرض ومشروع النظام الأساسي لإنشاء المنظمة العربية للأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض مع أهمية تقييم ما هو موجود من آليات عربية ذات صلة بالموضوع.
ثانياً: أن يشارك كل من رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض.
ثالثاً: تكليف الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإقرار.
وبعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 79 (مقر الأمانة العامة للجامعة 12 – 15/2/2007) أصدر المجلس قراره التالي نصه:
1- الإحاطة علماً بالخطوات التي اتخذت لمتابعة تنفيذ قرار القمة في الجزائر رقم 320 بتاريخ 23/3/2005.
2- تكليف الأمانة العامة توجيه الدعوة لعقد الاجتماع المشترك للمكتبين التنفيذيين لكل من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمشاركة خبراء عرب متخصصين من الدول العربية ذات التجربة العملية في مجال الأقمار الاصطناعية.
3- عرض الموضوع على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في اجتماعها القادم لتلافي الازدواجية بين المنظمة المقترحة والمؤسسات العربية القائمة.
4- عرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.
ولقد عقد الاجتماع المشترك للمكتبين التنفيذيين لكل من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات يوم 2/5/2007 بمقر الأمانة العامة للجامعة وصدر عنه القرار التالي:
أولاً:
1- تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من خبراء الدول العربية لاستكمال الدراسة الشاملة بشأن إنشاء قمر صناعي عربي لمراقبة كوكب الأرض من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وكذلك تحقيق الجوانب الفنية والتقنية للمشروع.
2- أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال شهر تموز 2007 وتستكمل عملها للعرض على المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه 38 ومن ثم على المجلس في دروته 19 تمهيداً للعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: أن يكون مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الجهة المختصة في متابعة هذا المشروع.
وقد صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 81 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة 10 – 14/2/2008 القرار التالي نصه:
إحالة الدراسة الخاصة بإنشاء نظام أقمار اصطناعية عربية لمراقبة كوكب الأرض ومشروع إنشاء المنظمة العربية للأقمار الاصطناعية لمراقبة كوكب الأرض إلى الدول العربية لبيان رأيها بهذا الخصوص، وعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية تمهيداً لعرضه على القمة في دورتها العادية 20 (دمشق: آذار 2008).
الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية
صدر القرار رقم 352 من القمة العربية 18 (الخرطوم: آذار 2006) بتكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة وضع إستراتيجية سياحية متكاملة تهدف إلى تطوير السياحة بالدول العربية، ثم عرضها على القمة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كلف المجلس الوزاري العربي للسياحة فريق عمل مكوناً من بعض الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة، وبموجب قراره رقم 93 الصادر خلال دورته التاسعة (حزيران 2006) إعداد مشروع إستراتيجية سياحية عربية.
قام فريق الإستراتيجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، بإعداد مشروع الإستراتيجية السياحية العربية بعد عقد عدد من الاجتماعات، كما أحيل المشروع إلى جميع الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه. وافق المجلس الوزاري العربي للسياحة بموجب قراره رقم 107 الصادر في دورته العاشرة (نيسان 2007) على الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية.
كما شكل فريقاً من خبراء القطاعين الحكومي والخاص لبلورة الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية إلى برامج ومشروعات محددة وعلى الأخص للسنوات الخمس الأولى من زمن الإستراتيجية بعد اعتمادها.
تجدر الإشارة إلى أن الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية تضمن ما يلي:
1- تنمية قطاع السياحة في الدول العربية من خلال عدد 7 من الأهداف الفرعية.
2- جذب مزيد من حركة السياحة العالمية إلى المنطقة العربية من خلال عدد 5 من الأهداف الفرعية.
3- تنمية السياحة العربية البينية من خلال عدد 11 من الأهداف الفرعية.
أما محاور الإستراتيجية فهي:
1- التنمية السياحية.
2- الاستثمار السياحي.
3- الترويج.
4- التسويق.
5- تسهيلات الحركة.
6- الجودة.
7- الإعلام.
8- المعلومات والإحصاءات.
9- التعاون الدولي والإقليمي.
10- تأهيل الكوادر البشرية.
وانسجاماً مع الإستراتيجية الاقتصادية العربية الشاملة التي يجري إعدادها فإن الأفق الزمني للإستراتيجية السياحية العربية هو فترة 20 عاماً بعد الاعتماد.

الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
بناء مجتمع المعلومات 2007-2012
أقرت الدورة العادية (13) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة (عمان 2001) «الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات»، وشكل مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فريق عمل بلورة هذه الإستراتيجية إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ. قام فريق بلورة الإستراتيجية باختبار تسعة عشر مشروعاً، وفقاً لمعايير محددة، ووافق الاتحاد الدولي للاتصالات (آذار 2006) على تنفيذ خمسة مشروعات فيها ضمن المبادرات الإقليمية الدولية الأخرى وهي:
أ – وضع نظام استرشادي عربي للاتصالات وتقنية المعلومات.
ب- ربط شبكات الإنترنت العربية من خلال نقاط النفاذ الشامل.
ج- تعريب مصطلحات الاتصالات وتقنية المعلومات.
د – مؤشرات مجتمع المعلومات وبناء القدرات لقياسها.
هـ- إنشاء مركز التوثيق العربي الرقمي.
وقد ظهرت الحاجة لإعداد إستراتيجية جديدة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الدولية والإقليمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الدول العربية، وعلى رأسها تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة أنها تخلق فرص عمل واعدة كما أنها تسهم في زيادة معدلات نمو الصادرات في الدول العربية. وذلك فضلاً عن أهمية إيجاد سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي يقدم خدماته بأقل الأسعار وبدرجة جودة عالية.
- ولذا كلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فريقاً من الخبراء لوضع إستراتيجية جديدة تأخذ في اعتبارها هذه المتغيرات وترسم أسس ومحاور التعامل معها وتنفيذها خلال خمس السنوات القادمة.
واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (كانون الثاني 2008) الإستراتيجية الجديدة لخمس السنوات القادمة تحت مسمى «الإستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات – بناء مجتمع المعلومات 2007-2012» وطلب عرضها على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (دمشق- آذار 2008) للاعتماد.
4- وتتضمن وثيقة الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات – بناء مجتمع المعلومات 2007-2012 ثلاثة أهداف إستراتيجية هي:
أ – خلق سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي.
ب- تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
ج- تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
ويأتي تحت كل منها السياسات والتشريعات الخاصة بتحقيق الهدف، بجانب مجموعة المحاور التي تمثل مجالات العمل داخل كل هدف (13 محوراً). كما تتضمن الوثيقة سياسات التنفيذ والتي توضح دور كل من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل، بجانب التعاون الإقليمي والدولي المطلوب لتحقيق الإستراتيجية. ويوضح الجزء الثالث من الإستراتيجية، الآلية المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية لضمان التطبيق الفعال وتحقيق الأهداف سالفة الذكر.

خطة تطوير التعليم في الوطن العربي
- في إطار تنفيذ القرار رقم (394) الصادر عن الدورة العادية (19) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انعقدت في الرياض – آذار 2007، الذي تضمن تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع الأمانة العامة، بإحالة تقرير الأمين العام حول التعليم إلى حكومات الدول الأعضاء لدراسته وإرسال ملاحظاتها في موعد غايته شهر تموز 2007 إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعرض تقرير شامل في ضوء ذلك على دورة استثنائية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وتلقت الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ردود الدول الأعضاء التالية: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، سورية، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مصر، موريتانيا، اليمن، تضمنت ملاحظاتها على التقرير وخطة تطوير التعليم، وقد تم استيعاب جميع الملاحظات والمقترحات التي وردت من الدول المشار إليها في مشروع الخطة، التي تم عرضها على اجتماع الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد يومي 13 و14 تموز 2007 بتونس.
- واعتمدت الدورة الاستثنائية لوزراء التربية والتعليم التي انعقدت في تونس خلال الفترة من 13-14/7/2007، «خطة تطوير في الوطن العربي»، في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.
وتم عرض جهود الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على اجتماع الدورة (80) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدر القرار (1711) الذي قرر إحالة خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بعد إجراء التعديلات التي طلبها المؤتمر العام للتربية والثقافة والعلوم في دورته الاستثنائية الرابعة، ونتائج أعمال لجنة الخبراء العرب المكلفين وضع آليات متابعة تنفيذ الخطة والتمويل المطلوب، إضافة إلى الملاحق التي تضمنتها تعديلات السادة الوزراء في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة (أيلول 2007) لدراستها بعد تعديلها واستيفائها للملاحظات التي أبداها السادة الوزراء، وإحالة الخطة المعدلة وآليات متابعة التنفيذ والتمويل المطلوبة والملاحق بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة تمهيداً لرفعها إلى الدورة العادية (20) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (دمشق 2008).
- نظمت الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اجتماعين للخبراء المكلفين وضع آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، الأول في الفترة من 24 إلى 27 تموز 2007، والثاني في الفترة من 2 إلى 6 أيلول 2007 بمقر الأمانة العامة، وناقش الخبراء التعديلات على وثيقة آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وفقاً لما ورد في قرار القمة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص، وتم الاتفاق على إجراء التعديلات اللازمة على وثيقة آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.
- في إطار تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعلاه قامت الأمانة العامة بتعميم وثيقة الخطة وآليات تنفيذها، وطلبت دراسة آليات متابعة التنفيذ والتمويل والملاحق، وإبداء الملاحظات عليها وإرسالها إلى الأمانة العامة في موعد غايته 3 آذار 2008 حتى يتسنى للأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعديل آليات الخطة في ضوء ما يرد إليها من ملاحظات الدول، ولم تتلق الأمانة العامة أي ردود حتى تاريخ 9 آذار 2008.

المشروع العربي
لتحسين جودة المؤسسات الصحية
في إطار تنفيذ القرار رقم (395) الصادر عن الدورة العادية (19) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الرياض آذار 2007) الذي تضمن الترحيب بتطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية في البلدان العربية باعتباره مشروعاً ريادياً يهدف إلى ضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وآمنة، وصولاً لمجتمع عربي صحي سليم ومعافى، وتكليف الأمانة العامة رفع تقرير حول نتائج تطبيق هذا المشروع إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة. وتنفيذاً لقرار القمة دعت الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة بدولة قطر والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى عقد الاجتماع الموسع لفريق الخبراء العرب في الدوحة في الفترة من 29-30 نيسان لاستكمال مراحل المشروع، كما دعت الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية إلى عقد الاجتماع الموسع الثاني لفريق الخبراء العرب لاستكمال مراحل المشروع العربي لتحسين المؤسسات الصحية في الفترة من 27-30 آب 2007 بمدينة جدة، توصل الاجتماع إلى إنجاز جميع وثائق وأدلة وأدوات المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية. وانتهى فريق الخبراء المكلف استكمال مراحل المشروع من وضع أدلة ووثائق المشروع التي تضمنت أداة اعتماد المؤسسات الصحية- تجربة استرشادية لاستخدام الأداة في تقييم المستشفيات في بعض الدول العربية- مراجعة الأداة وتعديلها- دليل المراجعين (المقيمين) قاموس المصطلحات – وضع إطار لبرنامج تدريبي للمراجعين/المقيمين- تحديد إجراءات وأسلوب إصدار وطباعة المراجعة والأدلة – تحديد المعايير العربية للمراكز المرجعية (الاستشارية) لإعداد المؤسسات الصحية للاعتماد – مسودة النظام الأساسي للهيئة العربية للاعتماد، كما تم الاتفاق على الأهداف القياسية للمشروع. وتم عرض الموضوع على اجتماع الدورة (81) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدر قراره رقم (1715) الذي نص على «تثمين جهود الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب والطلب إلى الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع المجلس لتطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية. اعتمدت الدورة (32) لمجلس وزراء الصحة العرب (شرم الشيخ 5-6/3/2008) تقارير وتوصيات الاجتماعين الأول والثاني لفريق الخبراء الموسع المكلف استكمال المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية، كما اعتمد المجلس وثائق وأدلة المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية، وذلك بالإضافة لتشجيع الدول الأعضاء على إنشاء هيئات وطنية للجودة، واعتماد التقرير المقدم إلى القمة العربية حول المشروع لتحسين جودة المؤسسات الصحية والطلب إلى الأمانة العامة رفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن الموافقة على إنشاء الهيئة العربية للاعتماد، والعمل على اعتماد المعايير العربية من قبل المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في الاعتماد.

مرفق البيئة العربي
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 17 قراره باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي.
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 18 القرار التالي نصه: دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة تمويل برامج البيئة في الدول العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها. وتنفيذاً لقرار قمة الخرطوم رقم 353 بشأن مرفق البيئة العربي، قامت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالتعاون مع الجمهورية اللبنانية التي أبدت الاستعداد لاستضافة الأمانة المؤقتة للمرفق بإعداد دراسة حول تمويل برامج البيئة في الدول العربية بما فيها مرفق البيئة العربي. وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة أجزاء. الجزء الأول حول حالة البيئة في المنطقة العربية من خلال تحليل تقييمي باستخدام مؤشرات الاستدامة البيئية ومؤشر الأداء البيئي، كلفة التدهور البيئي، صافي المدخرات الحقيقية، وتمويل برامج البيئة في الدول العربية.
وبعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 79 تم إصدار قرار التالي نصه:
1- الموافقة على الدراسة المتعلقة بتمويل برامج البيئة في الدول العربية بما فيها مرفق البيئة العربي.
2- إحالة مشروع مرفق البيئة العربي إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في اجتماعها القادم لتلافي الازدواجية مع المؤسسات العربية القائمة.
3- عرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة للبت فيه.
وبعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 80 أصدر القرار التالي نصه:
- الموافقة على إنشاء مرفق البيئة العربي، وإحالة مشروع نظامه الأساسي إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وإعادته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة لإقراره.
وقد تمت الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ورفع المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة، تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 81 التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة 10-14/2/2008 القرار التالي نصه:
إحالة مشروع النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الموافق عليه من اللجنة الدائمة للشؤون القانونية إلى الدول العربية لدراسته تمهيداً لإقراره في دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحض