أقر مجلس الشعب اليوم رفع الحصانة عن العضو عامر الحمصي و ذلك لأسباب قضائية لتحريره شيكات من دون رصيد.
و يذكر ان 63 عضوا وافقوا على رفع الحصانة وصوت57 عضوا ضد القرار.
و كان عامر الحمصي قد توجه خلال الجلسة لأعضاء المجلس و اكد أن الدعوة القضائية التي بحقه هي دعوة كيدية و تهدف إلى التشهير به و قال موضحاً :" أنا اشتريت عقار من هذا الشخص و حررت له شيكيّن و بعد تحريرهما فرّ المدعو و لم يتقيد بمضمون العقد و قمت برفع دعوة أمام المحكمة الجزائية و ألقيت(....) الحجز الاحتياطي على أمواله". و أضاف :" أنا مستعد لدفع الأموال اللازمة في صندوق القضاء شرط ألا يتم تحريكها إلا بعد صدور الحكم".
و قال د. محمود الأبرش رئيس المجلس  : " كلنا أمام القانون سواسية و المجلس لا يحمي أحد و نحن مستعدون للاحتفال ببراءة الزميل في حال صدور حكم ببراءته ". و أضاف :" و إنني اقول أن رفع الحصانة لا يعني السماح بتوقيف الزميل و إنما التوقيف لا يتم إلا بإذن من مجلس الشعب خلال فترة انعقاده أو بإذن رئيس المجلس في حال عدم وجود دورة لمجلس الشعب". و من جهته قال مقرر اللجنة الدستورية و التشريعية أحمد حاج سليمان :" يجب احترام الدستور و نحن لا نجامل بعضنا البعض و الزميل حرر شيكاً من دون رصيد و أقر بذلك و فيما يتعلق بالملابسات فهذا من اختصاص القضاء ".وكان المجلس قد عرض الموضوع على التصويت و اتخذ قراره بناء ً على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس والمستند على كتاب وزير العدل  رقم 3603 تاريخ 26 3 2008 المرفق به كتاب المحامي العام الأول بدمشق رقم 4134 تاريخ 12 3 2008 والمتضمن طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عامر الحمصي بموضوع إصدار شيك بدون رصيد وبالاستناد الى أحكام المواد من 20 إلى 26 والنظام الداخلي ولا سيما أحكام المادة 21 والتي تنص على مايلي :
أ - يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
ب - لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ مالم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم .
ج - يحيل رئيس المجلس الطلب فورا ً إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية دون حاجة لتلاوته في المجلس .
د - يقرر المجلس الموافقة على الطلب إذا تبين له أن الغرض منه لا يهدف التأثير على العضو لتعطيل عمله في وان الملاحقة قائمة على أساس جدي .
فقد أرتأت اللجنة بالأكثرية اقتراح الموافقة على رفع الحصانة عن عامر الحمصي .