ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً في مبنى محافظة اللاذقية جرى خلاله بحث الواقع الخدمي وتنفيذ البرامج والخطط التنموية في المحافظة.

و أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تنعم بالأمن والاستقرار وتحقق الأمن الغذائي وتوفر متطلبات ومستلزمات عملية التنمية المتوازنة والمستدامة فيها.

وقال المهندس عطري إن الحكومة و بتوجيه من الرئيس الأسد تعمل على معالجة الفجوة بين الأجور والأسعار من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتمحور حول حماية مصلحة المواطنين وفق الإمكانات والموارد المتاحة.

وأضاف أن الحكومة ستوفر كل المستلزمات التي تحتاجها عملية التنمية في محافظة اللاذقية ودعم مشاريعها التنموية وإيلاء الاهتمام بتطوير الاستثمار بالقطاع السياحي الذي يشكل ركيزة اقتصادية وتنموية فيها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المقررة والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية و زيادة تأهيلها وتدريبها.

وقدم زاهد حاج موسى محافظ اللاذقية مذكرة المحافظة حول خطة جهات الإدارة المحلية فيها ومشاريعها التنموية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة و تطوير مؤشراتها المادية وزيادة اعتماداتها المالية بالقياس إلى الخطة الخمسية التاسعة.

وتناولت المذكرة مشاريع عام 2007 في قطاعات التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والبيئة والزراعة والري والصرف الصحي ونسب التنفيذ و الإنجاز فيها إضافة إلى واقع عمل الشركات الانشائية العامة وحركة نشاط مرفأ اللاذقية.

وقدم بعض المشاركين في الاجتماع مداخلات ركزت على قضايا الخدمات والمشاريع الجديدة التي تحتاجها عملية التنمية في المحافظة ومقترحات ومتطلبات تنفيذها.

وطالبت بعض المداخلات بضرورة تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع السكنية وتطوير السياحة البيئية وحماية الغابات و ضرورة تضمين المخططات التنظيمية مناطق صناعية وحرفية.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والري والتربية والدولة لشؤون الاستثمار والإسكان والتعمير والكهرباء والنقل والصناعة والدولة لشؤون المشاريع الحيوية والاتصالات والتقانة وأمينا فرعي الحزب باللاذقية وجامعة تشرين ورئيس جامعة تشرين وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومديرو الدوائر الرسمية وبعض الفعاليات الاقتصادية والنقابية والاجتماعية.

وكان المهندس عطري استعرض في وقت سابق أمام أعضاء المؤتمر العام الرابع والثلاثين للمهندسين السوريين تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية ونجاح مؤتمر القمة العربية العشرين التي انعقدت في دمشق في نهاية شهر آذار الماضي.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حريصة على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.

وبين المهندس عطري جوانب الواقع الاقتصادي والأوضاع المعيشية فأكد أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس الأسد تعمل على تأمين الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والضرورية من السلع الغذائية والتموينية بالأسعار المناسبة من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة بتوسيع قاعدة التدخل الإيجابي لمؤسسات الخزن والتبريد والمؤسسات الاستهلاكية في كافة المناطق والمحافظات والتجمعات السكانية وتشديد الرقابة على الأسواق والتشدد بمعاقبة المخالفين وردع المحتكرين والمتلاعبين باقتصاد الوطن وقوت الشعب وحماية المستهلكين.

ونوه المهندس عطري بدور المهندسين السوريين في عملية البناء والتنمية التي تشهدها سورية في كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية داعياً إلى رفع وتائر العمل وزيادة الإنتاج ومضاعفة الجهود لإنجاز الخطط والبرامج التنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة بما يعزز نهج المقاومة والصمود في سورية ويدعم مواقفها وثوابتها الوطنية والقومية .

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الداعمة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع البيئة الاستثمارية وتطوير الصناعة السياحية وتوسيع البنى والمرافق الخدمية في مجالات الصحة والري والمياه والطاقة والتعليم والطرق والنقل بأشكاله المختلفة.

وتركزت المداخلات التي قدمها المهندسون أعضاء المؤتمر على ضرورة إنجاز المسوحات الطبوغرافية والمخططات التنظيمية في المدن و تأمين مستلزمات تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وإيلاء الاهتمام بقضايا البيئة وتطوير البيئة السياحية والاستثمارية.

كما ركزت المداخلات على إيلاء الاهتمام بقضايا التأهيل والتدريب للمهندسين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الهندسي فضلاً عن العديد من القضايا المهنية والخدمية والاقتصادية.

حضر افتتاح المؤتمر وزراء الإدارة المحلية والبيئة والري والدولة لشؤون الاستثمار والنقل والكهرباء والإسكان والتعمير والدولة لشؤون المشاريع الحيوية والصناعة والاتصالات والتقانة وعدد من أمناء الفروع والمحافظين وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من المديرين العامين للمؤسسات العامة.