وذكرت صحيفة "البعث" الرسمية في عددها الصادر الأحد عن الحاج عارف قولها انه" تم تحديد عدد القرى الأقل دخلاً والأكثر تضرراً جراء هذا الجفاف، فكانت محافظة الحسكة أولاً حيث ستقدم المساعدات لكل الأسر الموجودة بهذه القرى وستكون المساعدات غذائية وعينية لتأتي بعدها محافظة دير الزور فالرقة".

و تعرضت المحافظات الشرقية مؤخرا إلى عواصف رملية عديدة نتج عنها حالات جفاف, خاصة في ظل انخفاض الهطولات المطرية في المنطقة من 161 ملم سنويا إلى 22 ملم الأمر الذي اثر على الأسر الأقل دخلاً وعلى الثروة الحيوانية.

 وكانت الحكومة بدأت توزيع المساعدات أوائل الشهر الجاري التي تشتمل على سلة غذائية متكاملة من الطحين والزيت والعدس والتمر والمعكرونة تكفي شهرا كاملاً لكل عائلة.

من جهة ثانية, أشارت الحاج عارف إلى أن" قانون التقاعد المبكر لايزال في إطار الدراسة لرصد ايجابياته وسلبياته ولن نقول بأنه سيصدر أو انه لم يصدر".

وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون للتعاقد المبكر في عام 2005 إلا أن هذا القانون لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن القانون حال صدوره سيكلف موازنة الدولة أكثر من 100 مليار خلال خمس سنوات فقط.

ويهدف مشروع قانون التقاعد المبكر إلى معالجة فائض العمالة الموجودة في القطاعات الإدارية والإنشائية والصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والكوادر الجديدة المؤهلة.

على صعيد آخر, أوضحت الحاج عارف أن" قانون صندوق المعونة الاجتماعية الذي سيبدأ عمله بداية عام        2009بأنه يحتاج إلى مرسوم وثمة سعي كي لاتكون هناك نقاط ضعف في هذا الصندوق", مشيرة إلى أن" هذا القانون يستهدف الأسر  الأقل دخلاً وسيقدم لها الإعانة  وسيحدد حجمها ونوعها وستكون مشروطة بعدد من أفراد الأسرة لأجل إدخالهم في سوق العمل ليتم الاستعاضة عن إعانة هذه الأسرة بأسرة غيرها وهكذا".

وفي سياق مختلف, أشارت الحاج عارف إلى" جملة مشاريع تعمل عليها الوزارة كمشروع صندوق تمكين المرأة للحد من الفقر ومشروع إصلاح سياسات وأنظمة التقاعد, وضع آلية لموضوع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية", مضيفة أن" الوزارة تعمل على وضع برامج لتأسيس صندوق المتعطل عن العمل وبرنامج العمل اللائق وغيرها من البرامج التي تتعلق بمفهوم النوع الاجتماعي وبقضايا التنمية الاقتصادية المستدامة إضافة إلى مشاريع مراكز الإرشاد والتوجيه المهني".

وتأتي هذه المشاريع كجزء من شبكة أمان اجتماعي, خاصة وان الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ترافق ببعض الآثار السلبية على مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلا.

 وأشارت الحاج عارف إلى" أهمية الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع  دولتي الكويت وقطر و التي تقوم بتنظيم واستقدام واستخدام العمالة السورية خارج الوطن", لافتة إلى" أهمية وجود الضمانات الكافية التي نظمتها الوزارة لآلية استقدام هذه العمالة التي تعمل خارج سورية التي غالباً ما تتعرض لانتهاك لحقوقها".

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين السوريين يبلغ أكثر من 18 مليون نسمة.

وتعمل الوزارة حاليا على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص العمالة السورية المقيمة فيها.

قالت الحاج عارف إن" الوزارة وقعت اتفاقيات مع عدد من المنظمات الدولية والتي يختص جزء منها بالشأن الاجتماعي وجزء بالشأن العملي والآخر يختلط بين الاثنين", مضيفة انه" لا يمكن الفصل بين الشق المرتبط بالعمل عن الجانب الاجتماعي  فالغاية الأساسية من العمل هي الوصول والنهوض إلى الشأن الاجتماعي".

وفي سياق اخر, أضافت الحاج عارف أن" الوزارة لم تنجح في إيجاد حلول لظاهرة التسول مرجعة المشكلة  إلى عدم وجود الدوريات التي تقوم برصد المتسولين وتحويلهم إلى معاهد , وأن الوزارة لاتملك سلطة زجرية على المتسولين ", مشيرة إلى" عدم تشديد العقوبات بحق هؤلاء في قانون التسول القضائي والذي لايعتبرها جريمة تستحق أن يوضع المتسول من اجلها في مركز الرعاية المختص".

وغالبا مايحكم على المتسول كحد أقصى بعشرة أيام ويعود مرة أخرى إلى الشارع ليعاد ضبطه.

وتشير التقارير الواردة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن أكثر من 99% من أسماء المتسولين

متكررة.