دمشق-سانا

استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس الأوضاع على الساحة الإقليمية وبحث عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم والقضايا والموضوعات الهامة.

وعرض السيد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الأيام القادمة ضمن إطار تنفيذ مشروع تدريبي يشمل جميع المحافظات وبمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وذلك بهدف اختبار الجاهزية العامة لمواجهة احتمالات الكوارث الطبيعية وغيرها داعياً الأخوة المواطنين إلى التعاون والالتزام بتعليمات أجهزة الدفاع المدني والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع.

وتحدث العماد حسن توركماني وزير الدفاع عن أهمية مثل هذه المشاريع التدريبية ودورها في تعزيز الإجراءات الاحترازية وتنسيق الجهود وآلية العمل المشتركة بين كل الجهات للتعامل مع الكوارث والتخفيف من آثار الأضرار الناجمة عنها مؤكداً أن الجيش والقوات المسلحة سيسهم في تقديم العون والمساعدة إلى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع التدريبي بما يحقق الأهداف الموضوعة له.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن وضع بعض الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في حساب أمانات خاص ليجري الإنفاق منها وفق الغايات التي استوفيت من أجلها.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل واختصاصات هذه المعاهد وتجهيز مخابرها ومكتباتها وفتح اختصاصات جديدة فيها بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كازاخستان والتي تشمل التعاون على صعيد تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الزراعية ووقاية المزروعات وتأمين الأدوية البيطرية. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إجراء تعديل على الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وكذلك إجراء تعديل آخر على المادة 28 من المرسوم المذكور وذلك باتجاه تشديد العقوبات على جرائم سرقة المال العام وجعلها أكثر ردعاً وصرامة.

ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف على الترخيص بتأسيس مصرف خاص على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة باسم بنك المشرق برأسمال قدره ملياران وخمسمئة مليون ليرة سورية موزعة على مليونين وخمسمئة ألف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية.

ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمنة تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات الإدارية من المناطق التنموية لعام 2008 ومدن الموانىء البحرية وذلك عملاً بأحكام المادة 3 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 18 لعام 2007 المتعلقة بتوزيع حصة تلك الوحدات من ضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات التي تحول من مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتقرر بعد المناقشة تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والثقافة ورئيس هيئة تخطيط الدولة تتولى مهمة وضع أسس ومعايير لاعتماد الوحدات الإدارية وفق الأولويات المقترحة وعرض ذلك على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.