وأبرز المشمولين بالصرف رئيس وحدة تتبع التنفيذ لدى محافظة حمص، وهو مفرز من مديرية الخدمات الفنية، وكان يشغل مدير الخدمات الفنية سابقاً، ومدير الشؤون الإدارية سابقاً لدى مديرية دوائر الخدمات وهو من ملاك مجلس مدينة حمص، ورئيس شعبة الإشغالات السابق في مجلس مدينة حمص، وطبيب بيطري كان يشغل رئيس الرقابة الصحية لدى مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص وهو من ملاك المجلس المذكور، ومعاون مدير لدى مديرية دوائر الخدمات ورئيس لجنة الهدم المركزية لدى مديرية دوائر الخدمات، ملاك مجلس مدينة حمص.. ‏

كما شمل الصرف من شعبة قمع الإشغالات لدى مجلس مدينة حمص «أربعة مستخدمين، وسائقاً وعامل حدائق» ومن مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص «أربعة مراقبين صحيين، ومهندساً زراعياً، ومهندسة» ومن مديرية دوائر الخدمات إضافة إلى 17 مهندساً فيها، تم صرف ثلاثة مراقبين فنيين وعاملي كومبريسة..». ‏

يضاف إلى هؤلاء صرف موظفين في قسم الجباية لدى مجلس مدينة حمص.. ‏

واعتمد القرار على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وعلى اقتراح لمحافظ حمص بتاريخ 25/12/2006، وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية بتاريخ 25/2/2007، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من القانون 50 لعام 2004 بمحضرها الصادر بتاريخ 24/3/2008. ‏

وفي قرار آخر أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 1349 تاريخ 31/3/2008 تم صرف عاملين لدى شعبة الجباية في مجلس المدينة بناء على حيثيات مشابهة يضاف إليها تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بتاريخ 22/1/2007. ‏

كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار 1360 تاريخ 13/3/2008 القاضي بصرف عامل في بلدية المزينة التابعة لمحافظة حمص وذلك بناء على أحكام القانون 50 لعام 2004 وتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية تاريخ 24/1/2007 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 المذكورة سابقاً.. ‏

وفي قرار رابع خاص بالصرف من الخدمة أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1350 تاريخ 31/3/2008 بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بتاريخ 24/9/2006 وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 7/5/2007 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العاملين الأساسي.. وتم صرف محاسب بلدية كفرنان التابعة لمحافظة حمص من الخدمة.. ‏

وتبرز بين تفصيلات المخالفات الحاصلة ارتكابات المهندسين الذين يعملون كمراقبي مناطق لدى مجلس مدينة حمص، وهذه المرة الأولى التي تحدث فيها محاسبة مشددة بخصوص السكن المخالف، وتشدداً على مراقبة مراقبي المناطق، وبذلك تكون المرة الأولى في حمص وفي سورية التي تشهد صرفاً من الخدمة لمهندسين خالفوا أحكام القانون 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء.. ‏

وسبق أن صدرت قوانين ترتبط بقضايا السكن والتنظيم والترخيص حفظنا أرقامها (60 ـ 26 ـ 44 ـ 29..) ولم نرَ من مضامينها وخبراتها شيئاً، حتى أصبح السكن المخالف يشكل وفق معلومات وزارة الإسكان وجهات أخرى 40% من التوسع السكني في سورية، ويؤوي 60% من السكان.. وهذا يعني أن 12 مليون نسمة يقطنون السكن المخالف فقط، وتم ويتم ذلك بوصاية مطلقة من مجالس المدن والبلديات وخصوصاً من مراقبي المناطق.. ‏

يذكر أن بعض المحافظين أحالوا مجموعة مخالفين للقانون 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء، ولكن للمرة الأولى يتم في حمص الصرف من الخدمة نتيجة لمخالفة القانون المذكور وترافق ذلك برشاوى غض النظر من قبل المراقبين..!!